بقلم: زكي رضا -
04-02-2017 العنوان ليس نكتة بل خبر سيملأ الصحف العراقية بعد عدّة عقود من اليوم إن بقي العراق بلدا موحدّا، وإن بقيت السلطة كما اليوم سلطة محاصصة طائفية قومية لا تعرف الّا سرقة ثروات هذا الشعب، وإن بقي الشعب العراقي غارقا في نومه الطائفي القومي وهوغارق ونائم فيه فعلا.
سنقرأ بعد عقود عن طوابير من العراقيين يقفون منتظرين مساعدات عينية من لبنان الشقيقة لساعات طويلة في حرّ تموز أو برد وزمهرير شباط، سنقرأ عن شعب يستجدي لقمة خبز من دول كانت حتّى الأمس القريب تتلقى المساعدات من بلاده، سنقرأ عن كيل المديح للبنان من حكّام يرثون هذا الخراب الذي عندنا اليوم ليوفّروا لقمة خبز لبقايا بشر في بلد محطّم، سنقرأ عن رجال دين يقودون جموع المؤمنين الجياع ليرفعوا أياديهم نحو السماء شاكرين الله على نعمائه للبنان واللبنانيين!! سنقرأ عمّن يدعوا الله ليل نهار في أن يحفظ لبنان واللبنانيين على كرمهم وتقديم الخبز لهم ولأولادهم. وشخصيا فأنني أقدّم منذ اليوم شكري وإمتناني للشعب اللبناني الشقيق وحكومته الكريمة عن مساعداتهم التي سيقدّمونها لشعب العراق بعد عقود من اليوم، متمنيا الخير والتقدم والعزّة للبنان الشقيق والرفاه والسعادة لشعبه الكريم.
قبل أن أكتب عن " العنوان النكتة"، أريد أن أذكّر العراقيين بشي عن صندوق الأجيال في دولتين إحداهما الكويت والثانية هي النروج. ففي الكويت أنشأت الحكومة في العام 1976 " صندوق الاجيال القادمة"، وأصدرت الحكومة حينها قانونا يتم وفقه تحويل " 10%" من جميع إيرادات الدولة بالإضافة الى " 10%" من صافي دخل صندوق الإحتياطي العام الى "صندوق الاجيال القادمة". وتستثمر أموال الصندوق في الأسهم والعقارات لمصلحة أجيال الكويت مستقبلا عبر تحويل " 50%" من رصيد صندوق الاحتياطي العام إضافة الى "10%" من جميع إيرادات الدولة السنوية إليه.
أمّا دولة النروج والتي تعتبر في مقدّمة الدول ذات الرفاهية العالية والأقل فسادا بالعالم فأنها أنشأت " صندوقا للأجيال القادمة" تدّخر فيه نسبة من دخل ثروتها النفطية والتي وصلت في الربع الاول من العام 2004 الى" 915" مليار كرونة نرويجية أي ما يعادل "6ر133 " مليار دولار أمريكي وقتها. وكما الكويت فأنّ النروج تستثمر أموال هذا الصندوق في الأسهم والسندات بالأسواق الخارجية، تحسّبا لليوم الذي تنضب في موارد النفط والغاز فيها. علما أنّ النروج بلد صناعي ومصدّر كبير للأسماك ويمتلك خزينا من الثروات الطبيعية التي في باطن الارض، كما وأنّها إحتلت المركز الرابع في تصدير الأسلحة والذخائر الحربية في العام 2008 .
عودة الى العنوان " النكتة" فأنّ الرئيس اللبناني " ميشال عون" قال في إجتماع له مع نقابة الصحفيين " إن بلاده تتوقع أن تبدأ إنتاج النفط في 2018 على أن تودع إيراداته في صندوق ثروة سيادي"، وأضاف أن الإيرادات ستستثمر في مشروعات للتنمية، وتعهد في نفس اللقاء بزيادة الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية المتهالكة في البلاد.
أن تسارع وتيرة سرقات الثروة الوطنية العراقية وهدر المال العام والتحطّم الكامل للبنى التحتية بالبلد عن طريق الأحزاب الاسلامية وشركائها من أضلاع مثلث الشيطان، ودمار الصناعة والزراعة والسياسة غير الكفوءة في مجال المياه وتدمير الأنسان العراقي تعليميا وفكريا وثقافيا. ستؤدي لا محال في حالة إستمرارها الى أن يكون العراق بعد عقود بلد صحرواي لا يمتلك ما يقيم أود شعبه خصوصا في ظلّ التغيرات المناخية التي لا تستطيع سلطة المحاصصة مواجهته لعدم توفر المال الكافي عندها!!،حتّى إن بقي هناك نفط قابل للتصدير. كون أسعار النفط حينها ونتيجة توجّه العالم الى إستخدام الطاقة البديلة لن تكون كما هي اليوم، إضافة الى النمو السكاني الذي سيشكل عبئا ثقيلا على الإقتصاد الذي سيكون متهاويا لعدم إستطاعته مواكبة النمو السكاني هذا ومتطلباته.
إن إستمرار سلطة الإسلام السياسي وعمائم الشيطان سيجعل إعلان الصحف العراقية عن تقديم كميات من الرز والطحين وغيرهما كمساعدة للشعب العراقي من حكومة لبنان مستقبلا حقيقة قائمة وليس نكتة. كما وأنّ إنشاء صندوق أجيال عراقي تذهب أرباحه الى سلطات المحاصصة الطائفية القومية وعوائلهم والمقرّبين منهم هي الاخرى حقيقة وليست نكتة. أمّا النكتة الحقيقية فهي خروج شعبنا ليعتصم في ساحات التحرير بمختلف مدن بلاده ضد حكم العمائم والإسلاميين والقوميين الذين سيجعلون من أجياله القادمة شحّاذين يستجدون المساعدات الانسانية من مختلف الدول لأنهاء حكمهم الاجرامي، مطالبين بإنشاء صندوق أجيال عراقي من أجل مستقبل آمن للأجيال القادمة. والنكتة الأكبر هي أن يتخلّى مثقفي العراق عن طائفيتهم ليشعروا بهول الكارثة التي تحيط بشعبهم ووطنهم وأن يكفّوا عن تمجيد أحزاب مثلث العهر الحاكم وشخوصهم وينزلوا الى شوارع بلدهم ليقودوا الجماهير الى الحرية.
إن الحرية لا تهبط إلى مستوى الشعوب بل على الشعوب أن ترتقي إلى الحرية " ياسر حارب- كاتب إماراتي".
زكي رضا
الدنمارك
1/2/2017
