بقلم: محمد رضا عباس -
05-02-2017 لخص ستيفن مور مستشار الرئيس الأمريكي ترامب الاقتصادي خطط بلاده نحو زيادة النمو الاقتصادي تحت الإدارة الجديدة. هدف الخطط كما صرح عنها المستشار مور هو لإسراع وتائر النمو الاقتصادي والذي تعتقد الإدارة الجديدة يجب ان يكون 4.1% سنويا لا 2%. الإدارة الجديدة تعتقد ان الاقتصاد الأمريكي لم يحقق قدرته الفعلية , وان هذا البطيء في الإنتاج يكلف الاقتصاد الأمريكي قيمة انتاج قدرها ثلاث ترليون دولار سنويا , او ما يعادل انتاج ثلاث ولايات أمريكية وهي ميتشغان , اوهايو , بنسلفانيا . الإدارة الامريكية الجديدة تريد ان ترفع من أجور العمال والتي ظلت بدون زيادة منذ 15 عاما وتريد ان ترفع دخل العائلة الامريكية والذي ظل متوقفا بدون زيادة منذ عام 2000.
للوصول الى اهداف الإدارة الجديدة , فان الرئيس ترامب يخطط لتخفيض نسبة الضرائب على الشركات من 38.9% ( ثالث اعلى ضريبة في العالم , بعد الاتحاد الامارات العربية و بورتوريكو ) الى 15% . الإدارة تعتقد ان تخفيض نسبة الضرائب على الشركات سوف يمنعها من الاستثمار خارج الولايات المتحدة , ويشجع الشركات الامريكية خارج الولايات المتحدة الى العودة الى مسقط رأسها . التخفيض سوف لن يشمل الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وجنرال الكتريك , وانما الشركات الصغيرة والبالغ عددها حوالي 28 مليون شركة . التخفيض الضريبي على هذه الشركات سوف يزيد من أرباحها ويزيد من حجمها عن طريق التوسع.
إدارة ترامب تريد أيضا استخدام سياسة طاقة جديده وذلك عن طريق التوسع في انتاج النفط , الغاز الطبيعي , والفحم الحجري , وإلغاء او تعديل قوانين " الطاقة النظيفة" التي فرضتها إدارة براك أوباما على الشركات التي تستخدم الطاقة و على أصحاب مناجم الفحم . الإدارة الجديدة تعتقد ان التوسع في انتاج الطاقة محليا سوف ينتج عنه دخل يعد بالتريليونات , ويضيف 2.7 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الثلاثين القادمة . الإدارة الجديد تريد ان تلغي قوانين " استخدام الطاقة النظيفة " , والتي كما تقول كلفت الاقتصاد الأمريكي خسارة عشرات الالاف من العمل وساهمت في رفع كلفة انتاج البضائع الامريكية .
اذا وافق الكونغرس الأمريكي على خطط ترامب الاقتصادية , فان الولايات المتحدة الامريكية سوف تقلص اعتمادها على الطاقة الأجنبية او ربما تصبح أمريكا احد الدول المصدرة للطاقة بدلا من ان تستوردها . واذا وافق الكونغرس الأمريكي على خطة ترامب الاقتصادية , فان زيادة انتاج النفط في هذا البلد سوف يؤدي الى انخفاض حجم صادرات الأوبك و انهيار سوق النفط العالمية . بكلام اخر , ان ميزانيات دول الأوبك , وبضمنها العراق , سوف لن تمرر بدون عجز مالي او اختيار الخيار الاخر وهو تقليص المصاريف الحكومية . في قضية العراق والذي يعتمد على الصادرات النفطية بشكل كبير , فان قلة الطلب على نفطه سوف يؤدي الى تقلص وارداته من العملة الصعبة , عدم امكانيته بدفع فاتورة مشترياته الخارجية (الاستيرادات ) , عدم استطاعة الحكومة بالتوسع في خدماتها , و وقف التوظيف الحكومي . مرة أخرى , سوف لن يكون العراق الضحية الأولى لسياسة ترامب الاقتصادية , وانما جميع أعضاء دول الأوبك والتي يعتمد اقتصادها على الصادرات النفطية .
ما العمل؟ الولايات الامريكية تستهلك من الطاقة النفطية بما يعادل 21 مليون برميل في اليوم الواحد , تنتج منه 13 مليون , وتستورد المتبقي وهو حوالي 8 ملايين برميل من الخارج . حتى تستطيع أوبك ان توازن السوق في ظل سياسة ترامب , عليها بتقليص انتاجها بحوالي 8 مليون برميل في اليوم الواحد , وهو امر غير متوقع في ظل ازمة اغلب أعضائها المالية . وعلى هذا الأساس فان أسعار النفط العالمية سوف تستمر بالانهيار.
هل يجب على العراق التعايش مع هذا الوضع الجديد؟ الجواب كلا : ليس من الضروري , اذا استطاع تقليل اعتماده على بيع النفط . العراق يجب ان يبدئ بسياسة التنويع. العراق يستطيع ان يكون مصدر قوي لمنتوجات الطاقة بدلا من تصدير الطاقة الخام. العراق يستطيع البدء بالصناعات التي تعتمد على الطاقة مثل الصلب والحديد , الالمنيوم , وصناعة البتروكيمياويات . هذا الاتجاه سوف لن يقضي على نسبة البطالة العالية في البلد , لأنها صناعات رأسمالية ولا تحتاج الى ايدي عاملة كبيرة . ولكن الدولة تستطيع القضاء على البطالة من خلال بعث الحياة الى القطاع الزراعي , والتركيز على قطاع السكن . كلا القطاعين باستطاعتهما القضاء على مشكلة البطالة في البلد , زيادة الإنتاج الوطني , و تقليص الاعتماد على بيع سلعة النفط . العراق يستطيع تحقيق هذا البرنامج التنموي , لأنه بكل بساطة يمتلك جميع المواد الأولية له.
