بقلم: د. محمود القبطان -
06-02-2017 بدأت حملة الانتخابات ولو بشكل غير مُعلن لكنها تستعر يوماَ بعد يوم,والخلافات بين الكتل المختلفة وفي داخل الكتل أصبحت علنية,والزيارات المحمومة لبعض قادة الترهل والفساد الاسلامي في قمتها لزيارة محافظات الوسط والجنوب وقد وصلت الى أربيل لكنها سوف لن تتجرأ لتصل المناطق الغربية أو الموصل,لكنهم قد يصلون الى خيام البؤساء من النازحين في المناطق "الآمنة".ويتصاعد الصراع على قانون الانتخابات والمفوضية للانتخابات وتعديلها وتغيير قانون سانت ليغو ليصبح سانت ليغو المعدل والمعدل حتى يقطعوا الطريق للتيار المدني من الوصول الى عضوية مجالس المحافظات أو البرلمان .مقترح قانون مجالس المحافظات يُبتغى منه أيضاً تقليل عدد اعضاء المجلس ولكن هذا التعديل لا يشمل سراق المال العام في البرلمان حيث يريدون اعادة الوجوه الفاسدة مرة اخرى أو تبديلها بوجوه أكثر فسادا ولكنهم ينتمون الى نفس الكتل.
التظاهرات التي تطالب بالتغيير وانهاء الفساد قد أثّرت على مسيرة الحكومة ولو بشكل يسير حيث يريد أو ينوي رئيس الحكومة بعض التغيير(اصلاحات)اصدمت بصخرة مصالح " الكبار" عند انطلاقها وتوقفت لابل انتكست ,ولكنه مُقيّد وبنفس الوقت ينتمي الى نفس الكتلة المتورطة بالفساد وبالتالي لا يُنتظر تغيراً كبيراً وعلى المدى المنظور.لكن لماذا كل هذا الحيل في اقرار قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات وتقليص عدد الاعضاء؟ الجواب واضح بوضوح الشمس وهو منع وصول التيار المدني الديمقراطي الى مجالس المحافظات وهذا ما يُثير الخوف في نفوس الاسلام السياسي الفاسد ماليا واداريا.
في 2013 فاز التيار المدني الديمقراطي ب11 مقعد في انتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد, لكن هذا الفوز أثار الخوف والرعب في نفوس القادة السياسيين من التيار الاسلامي ولذلك وضعوا سانت ليغو المُعدّل على قانون الانتخابات البرلمانية للحد من وصول اكبر عدد من التيار المدني- الديموقراطي الى البرلمان وقد نجحوا وهم في طريقهم لتقليص امكانية وصول هذا التيار الى البرلمان على الاطلاق ان أمكن بعد أن يمنعوه من الوصول الى مجالس المحافظات, لتخلوا لهم الساحة في تدمير ما تبقى من البلاد حيث إن الحرب على داعش قد انهكت ميزانية العراق تماما حيث لا مشاريع في المستقبل والتي يحتاجها العراق سواء صناعية أو زراعية أو خدمية إلا ما ندر.
التظاهرات مستمر ولكن لم تستطيع أن تستقطب اعداداً اكبر من المتواجدين في ايام الجمع ألا ما ندر, وكان من المؤمل ان تظهر الجماهير المتذمرة من أوضاعها لتشارك المتظاهرين في احتجاجاتهم لتعديل مسيرة الدولة والتي تعيش ازماتها المتعددة بغية توفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين واسترجاع اموال العراق المنهوبة والبدأ ببرامج تنموية كبرى بايادي مخلصة وامينة لكن المسار يسير بعكس هذا التصور.
في رومانيا اصدر رئيس وزرائها قرارا غريبا بقبول الفساد المالي على أن لا يتعدى اكثر من 40 ألف دولاء تقريبا,ولكن الشعب لم يقبل بهكذا قرار تعسفي يجيز الفساد فلمدة خمسة ايام هزت رومانيا تظاهرات مئات الالوف امام مقر الحكومة لتجبر الاخيرة عن سحب مثل هذا القرار المًشين,وقد اخذوا عبرة من ان الجماهير كانت قد اسقطت شاوسيسكو أكثر من عقدين من الزمن تقريبا لما كان من فساد في تلك الحقبة,ومعروف ان رومانيا افقر دولة في اوروبا الشرقية وعضوة في الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو ولولا مساعدات الاتحاد الوروبي لما استطاع الشعب ان يأكل شيأَ.والسؤال ماذا يعوز الشعب العراقي لاجبار الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة ضد الفساد والفاسدين والبدأ ببناء الوطن وتوفير الخدمات؟لماذا القضاء شُبه مُعطّل ولا يُحاسب اي فاسد من كبار الاسلام السياسي؟لماذا لا يرغب المتأسلمون في تطبيق قوانين الديمقراطية الحقيقية؟لماذا يصرّ قادة الدولة "خلف الكواليس" على ابقاء الفساد في مكانه عبر عدم تبديل مفوضية الانتخابات بشخصيات مستقلة وبعيدة عن التحزب لكنها نزيهة؟المحكمة العليا في امريكا أوقفت قرار ترامب بعدم دخول اللاجئين الى امريكا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد, وجًنّ جنون ترامب في أو ل صعقة دستورية له.لماذا لا تتخذ المحكمة العليا العراقية قرارا يحفظ كرامة العراقي ويطرد الفاسدين ويقدمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل؟؟لماذ لا يحرك القضاء القضايا والدعاوى على من اهدر مليارات الدولارات على مشاريع وهمية وعلى من سلّم ثلث العراق ولماذا لم ترك كل قرارات اللجنة الامنية البرلمانية ووضع قراراتها في ادراج النسيان ومازال الخونة بين هارب ومُهرّب ومختفي خلف شعارات عشائرية لحمايته؟
من خلال المتابعة للاحداث في العراق يبدو انه ليس هناك نيّة في تعديل وتبديل اعضاء مفوضية الانتخابات وقانون قانون انتخابات البرلمان القادمة ليكون منضفا للجميع لابل يمعنون في ايقاف دورة الحياة لمجالس المحافظات بتعديل قانونه الانتخابي نحو الاسوء.
وعن قناعة وادراك ,وهي وجهة نظر,أقول اذا لم يحدث تغيير ايجابي في تلك المؤسسات الغير مستقلة والمُدارة من قبل حزب السلطة فان وصول التيار المدني الديمقراطي النزيه سوف يكون صعبا ان لم يكن مستحيلاَ.ولذلك أرى اذا سارت الامور نحو ما تريده الاحزاب المتنفذة فيما يخص الانتخابات وتجييرها لصالحها ولمصالحهم فإن الاشتراك في الانتخابات سوف يكون انتحارا جديدا للقوى النزيهة والكفوءة والمخلصة للوطن لان هذه المعايير لم ولن تدخل في حساب الاسلام السياسي. ولذلك الافضل الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها,وهناك عزوف كبير في الشارع العراقي من الذهاب سواء لانتخابات مجالس المحافظات أو لانتخابات البرلمان ولذلك ان نسبة قليلة جدا من الذين جددوا او حدثوا بطاقات الانتخابات وهذا اعتراف من مفوضية الانتخابات ولذلك يكون هذا احد الاسباب في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.ومهما تأخرت الانتخابات الاولى فليس هناك سبب واضح لها ما عدا ما ذكر اعلاه إلا ما يريدونه هو تجيير نجاح الحرب على داعش لحزب وهو من يدير السلطة وليس لسبب آخر.وبرأي المتواضع الوقوف موقف المعارضة من مجمل العملية السياسية هو الحل في ظل هكذا تسلط من الحكومة والبرلمان وتعنت في تغيير موازين القوى لصالح الفاسدين فقط. إن مقاطعة الانتخابات في حال عدم الاستماع لمطالب الجماهير, وهذا ما سوف يحدث,فأن التيار المدني –الديمقراطي سوف يصعد رصيده عند الجماهير بعكس ما يتوقعه الفاسدون.إن مقاعد مجالس المحافظات والبرلمان ليس غاية لتحقيق مكاسب مادية وانما الهدف هو ان تكون للشعب كلمته المسموعة وبناء الوطن والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين الذي يُشكّل الخريجون نسبة كبيرة وهم كوادر ومواهب علمية يحتاجها كل بلد.
التظاهرات في ايام الجمع مازالت مستمرة لكن اعدادها قليلة وعلى الجميع ان يتابع السبب وتحشيد أكبرعدد من المواطنين للاشتراك بها وان يكون المشارك ايجابيا وان لا ينتظر التغيير ان ينزل وبسرعة هبة من السماء.
إذا كان احدى عشر عضوا في مجالس المحافظات أخافوا دولة بكاملها وأرّقت مضاجع الاسلام السياسي الفاسد فماذا لو تضاعف العدد فما عساهم أن يفعلوا؟
د. محمود القبطان
20170205
