بقلم: شيرزاد زين العابدين -
06-02-2017 مصداقية الديمقراطية وحكم القانون في الولايات المتحدة الأمريكية على المحك على الرغم من إنتخاب ترامب بصورة ديمقراطية إلا أن الإنتخابات ليست سوى بداية لتشكيل حكومة مؤسسات مستقرة وظيفتها حماية حقوق المواطنين وإحترام حكم القانون لا كما تحدث في الأنظمة المستبدة حيث يقوم شخص أو حزب بإصدار بيانات وأحكام قرقوشية ليست لها سند قانوني ، بعد بدأ تطبيق حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة ، أصدر قاضٍ فدرالي من واشنطن حكما بإيقاف حظر ترامب ورفعت الحكومة دعوة قضائية ضد تعليق القرار وأنعكست الأحداث على الشارع الأمريكي فأندلعت مظاهرات في واشنطن وميامي ومدن أمريكية أخرى، إضافة إلى عدد من العواصم الأوروبية في باريس وبرلين وستوكهولم وبرشلونة.
أحكام الرئيس دونالد ترامب أصبحت تؤرق ليس فقط اللاجئين بل حتى الفرد الأمريكي لخوفهم مما ستسببه هذه الأحكام من أضرار بسمعة ومصالح الولايات المتحدة وتأثيراتها على الإقتصاد والإستقرار في البلد والعالم برمته وخاصة أن الأكثرية في الدول الأوربية الحليفة لأمريكا وأحزابها اليسارية وحتى اليمينية غير المتطرفة لا يؤيدون سياسة ترامب في أغلب المواضيع المهمة على الساحة العالمية ومنها موضوع الحلف الأطلسي حيث أنتقد ترامب الحلف بقوله :- بأنه منظمة عفى عليها الزمن.
وهذا ما أدى إلى قلق أعضاء الحلف وخاصة كل من فرنسا وألمانيا و يوسع البون بين الموقفين الأمريكي والأوروبي وخاصة بعد إشادة دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يعتبر الأوروبيون أن الرئيس الروسي يسعى إلى تقويض وحدة الغرب بالوقوف خلف النزاع الدائر في أوكرانيا.
كل هذه الأمور أدت إلى إنقسام الشارع الأمريكي وأدت إلى إحتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة وهي مستمرة بشكل شبه يومي كل هذا الصخب الترامبي سينعكس على الأمن والإقتصاد وبات الفرد الأمريكي يشك في مستقبل بلده.
هل القضاء الأمريكي سينتصر وتذهب قرارات ترامب في خبر كان ، أم أن الشعب سيقول كلمته الأخيرة ويجبر ترامب إلى الإستقالة كسابقة في سياسة الولايات المتحدة ؟.
شيرزاد زين العابدين
