بقلم: عدنان حسين -
11-02-2017 عامل المطبخ، وهم كل مَن تبقى من مستخدمي الفندق الذي نزلنا فيه، صحبي الستة وأنا، كنا مثل هدية ثمينة هبطت فجأة من السماء.. أما مالك الفندق فكانت سعادته بنا أكبر، فهذا الفندق الذي كان في السابق يضجّ بالحياة كل أيام الاسبوع، لا يأتيه الزبائن الآن إلّا أفراداً في بعض أيام الأسبوع، وفي أسابيع أخرى لا يأتيه أيّ زبون.
الفندق هذا في السليمانية ، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان والعاصمة الثقافية والسياحية له كما يباهي أهلها، وهي أيضاً بوابة تجارية رئيسة للإقليم والعراق مفتوحة على أكبر الجيران، وأهمهم الآن، إيران.
هذا الفندق هو بالتأكيد أوفر حظاً من غيره، فثمة العديد من الفنادق قد أغلق أبوابه ،لأن عائداته لم تعد تسدّ تكاليف الوقود لتوليد الكهرباء، كما يقال هنا.
الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها الإقليم والدولة العراقية برمّتها ليست السبب الوحيد لهذا الانهيار في حياة الفنادق في السليمانية بالذات.. الإجراءات الأمنية المبالغ فيها للغاية سبب رئيس أيضاً في الإحجام عن اختيار السليمانية وجهة سياحية للعراقيين من سائر المحافظات.. بل إن هذه الإجراءات تنطوي على إهانة سافرة في حق القادمين من خارج السليمانية واستهانة بحقوقهم كمواطنين عراقيين أقل ما يستحقونه وهم يقصدون هذه المدينة للسياحة أو العمل أن يُعاملوا بوصفهم كاملي المواطنة وليسوا رعايا من الدرجة الثالثة أو الرابعة.
بين نحو مئة مدينة زرتها، في مهمات صحافية أو للسياحة، كانت مطارات الخرطوم ودمشق وطرابلس ، فضلاً عن مطار بغداد الى وقت قريب، هي الأسوأ في خدماتها، لكن مطار السليمانية يسجّل لنفسه الآن "فخر" التقدّم على تلك المطارات في السوء.. في هذا المطار ثمة تجاوز كبير على عراقية العراقي القادم من محافظة أخرى .. إنه يُعامل كما يُعامل المشبوهون، فهنا يجري التدقيق في معلوماته الشخصية مرتين، في المرة الاولى بعد النزول مباشرة من الطائرة حيث تُراجع معلومات هويته الشخصية أو جواز سفره عبر الكومبيوتر وتؤخذ طبعات أصابعه ضوئياً حتى لو كانت زيارته الى السليمانية هي الرقم عشرين أو ثلاثين. هذه المرحلة تستغرق في العادة ما يصل الى 20 دقيقة أو نحو ذلك، ثم هناك المرحلة الثانية من التدقيق الأمني، وهي الأطول والأشقّ والأكثر استهانة بالمواطن العراقي وحقوقه. هنا يُمكن أن يمتدّ أمد الانتظار حتى يحين دور التحقيق والتدقيق مع الزائر ساعة ونصف الساعة، فهنا لا يوجد سوى موظفين اثنين يقومان بالعمل ذاته هو سؤال كل زائر عن المعلومات الشخصية الموجودة أصلاً في هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر ، فضلاً عن اسم جد الأب(!) ورقم التلفون وعنوان السكن في السليمانية.، قبل أن يُزوّد بفيزا الدخول ... إلى الجنة!
السليمانية تتصرف على هذا الصعيد كما لو أنها دولة منفصلة عن الإقليم وعن العراق، فزائر أربيل ، وهي عاصمة الإقليم كله، لا يتعرّض لمثل هذا الإذلال.. يكفي أن تنزل مرة في مطار أربيل لتُدوّن معلوماتك وتُحفظ في النظام الإلكتروني، ولا يحصل في المرات اللاحقة سوى وضع جواز السفر أو هوية الأحوال في النظام الإلكتروني لثوانٍ معدودات فحسب كيما يتبين موقفك الأمني.
استمرار جهاز الآسايش في السليمانية بهذا النهج يُلحق الضرر الكبير بمصالح أصحاب المصالح في المحافظة ويُثير نقمة زوّار السليمانية على إدارة الإقليم.
أختم بالتحريض على عدم زيارة السليمانية حتى تعمل "حكومة" الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية على تدارك الأمر.
