بقلم: عدنان حسين -
16-02-2017 [email protected]
المزاعم بوجود كاميرات في ديوان الوقف السنّي تتجسّس على الموظفات والموظفين، مزروعة حتى في المرافق الصحية يُمكن أن تكون صحيحة، ويُمكن أيضاً أن يكون ذلك تلفيقاً سافراً في حقّ إدارة الديوان، تكمن خلفه أهداف سياسة قذرة.
المكتب الإعلامي لرئيس الديوان وكالة، عبد اللطيف الهميّم، أدرج المزاعم في خانة "المؤامرة"، وقال في بيان إنّ "وسائل إعلام صفراء وبعض الإعلاميين مدفوعي (الأجر) تناقلوا خبراً مفبركاً مُغرضاً استهدف شخص رئيس ديوان الوقف"، مؤكداً أنْ "ﻻ صحّة للخبر وأن الهدف منه تشويه سمعة الهميم وكسر تقدّمه وازدياد شعبيته في الشارع السنّي على حساب منافسيه من السياسيين التابعين للحزب الإسلامي".
في المقابل بدا المنافسون السياسيون للهميّم وكأنهم واثقون من صحّة المعلومات، فالنائب عن تحالف القوى، عبدالقهار السامرائي، وهو من قيادات الحزب الإسلامي، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى "سحب يد" رئيس ديوان الوقف السنّي و"إحالته للتحقيق"، وقال في بيان إنّ "فضيحة زرع أجهزة تنصّت وكاميرات بدون موافقات أمنية في مكاتب الموظفات والموظفين دون علمهم تشير إلى انحراف أخلاقي خطير في مسار عمل المسؤولين عن هذا الفعل"، وحمّل رئيس الوزراء "مسؤوليّة تبعات تكليف الهميّم لمؤسسة دينية كبيرة وذات أهمية قصوى لمكوّن أساسي كبير، كونه هو مَن أصرّ على تنصيبه دون الرجوع الى إجماع المكوّن السنّي وممثله الشرعي المتمثل بالمجمع الفقهي لكبار العلماء والفتوى في العراق، وبخلاف الأصول القانونيّة".
البعد السياسي للقضية واضح بيِّن من الكلام الوارد في البيانين، لكنْ ليس في وسع أحد منّا أن يضع يده على الحقيقة. ليس هناك من قانون يضمن للصحفيين، وعموم المواطنين، حقّ الحصول على المعلومات بحريّة، كما هي الحال في البلاد الديمقراطيّة الكثيرة في العالم. وحتى لو كان لدينا قانون كهذا، فإن الوصول في العراق إلى معلومات مصنّفة خطيرة، كالمعلومات عن هذه القضية، يمكن أن تكون مغامرة غير مأمونة العواقب .. من أسهل ما يكون أن يُقتل الصحافي وهو لم يزل في الطريق إلى مصدر المعلومة التي يطلب أو قبل الوصول عائداً إلى مكتبه.
وعلى أية حال فإن المزاعم أعلاه إن صحّت أو كانت مفبركة وملفّقة من ألفها الى يائها، فإنّ تداولها على هذا النحو يشير إلى أيّ درك سحيق انحدرت الممارسة السياسيّة في هذي البلاد، وهو انحدار يرتبط بتدنّي مستوى الطبقة السياسيّة المتنفّذة في الحكم، وبتردّي تفكير وأخلاقيات هذه الطبقة التي تسعى لتثبيت وجودها والمحافظة عليه بالفساد الإداري والمالي والفساد السياسي.
