بقلم: علاء كرم الله -
19-02-2017 فشل السياسيون الذين حكموا العراق من بعد سقوط النظام السابق ببناء العملية السياسية وفق أسس صحيحة، وذلك عندما جعلوا من المحاصصة السياسية والمذهبية اساسا وقاعدة للحكم وتقاسم السلطة وتوزيع المناصب!، وتلك كانت الكارثة الكبرى الي أوصلت العراق الى ماهو عليه من ضياع وفوضى.
والغريب في أمر كل قادة وزعماء الأحزاب والكتل السياسية أنهم يعلمون بأن المحاصصة السياسية هي التي أشاعت الفساد والخراب في كل وزارات الدولة ومؤوسساتها العسكرية والمدنية ويصرحون بذلك عبر كل وسائل الأعلام وعبر الفضائيات، ألا أنهم متمسكون بها ويعتبرونها أستحقاقا سياسيا لا تنازل عنه أبدا!؟.
ولم يعد خافيا على أحد بأن المحاصصة السياسية والمذهبية هي من جاءت بالفاشلين والفاسدين ومزوري الشهادات والمنافقيين والأنتهازيين والأميين والجهلة وأنصاف المتعلمين وملئت بهم دوائر الدولة وصار منهم الوزير والوكيل والمستشار ، فلا غرابة أن يعم الخراب والفساد والفوضى في كل مؤوسسات الدولة ومرافقها في ظل هكذا قيادات!.
بعد هذا أقول لماذا لم تبادر الأحزاب والكتل السياسية ولو لمرة واحدة بالتنازل عما تسميه أستحقاقها السياسي والمذهبي وتكسر هذه القاعدة المشؤمة!.
فعلى سبيل المثال لماذا لم تبادر كتلة تحالف القوى الوطنية بالتنازل عن أستحقاقها بخصوص منصب وزير الدفاع بأعتباره من حصتهم!! ويتركوا أمر اختيار وزير الدفاع للبرلمان ورئيس الحكومة لأختيار من هو مناسب لشغل هذا المنصب،
صحيح أن وزير الدفاع الحالي(عرفان الحيالي/ وهو من كتلة تحالف القوى الوطنية) هو عسكري ويحمل رتبة لواء وعمل ضمن قوات مكافحة الأرهاب منذ عام 2009
وقد تم أختياره خلفا لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي صوت البرلمان على أقالته بسبب من أستجوابات وصراعات بين الكتل السياسية، ويذكر بأن وزير الدفاع السابق العبيدي هو أصلا مهندس طائرات وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة، وترك العمل العسكري قرابة 15 عاما! عمل فيها استاذا في جامعة الموصل! فأين المهنية في الأختيارفي حينها؟
نعود للقول: كم تكون المبادرة كبيرة ورائعة من تحالف القوى لو أقدموا على تلك الخطوة وتنازلوا عن استحقاقهم من أجل مصلحة الوطن، ومع كل تقديرنا العالي لوزير الدفاع الحالي(الحيالي)،ولكن أنا على يقين بأن هناك من هو أكفء منه وأكثر قدرة لأدارة وزارة الدفاع ، الوزارة الأهم والأخطر سواء في ظروف الحرب والسلم.
ونفس الشيء نقوله على وزير الداخلية (قاسم الأعرجي) التابع لمنظمة بدر/ المجلس الأعلى الأسلامي، والذي جاء خلفا للوزير السابق (محمد الغبان) الذي أستقال على خلفية التفجيرات الكبيرة والكثيرة التي حدثت في فترة تسنمه وزارة الداخلية!!.
والسؤال هنا: مع كل تمنياتنا له بالموفقية والنجاح، ما هي المهنية والخبرة الأمنية والميدانية التي يمتلكها السيد (الأعرجي) لكي يتسلم وزارة الداخلية الوزارة الأهم والأخطر في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها بغداد وبقية المحافظات من تفجيرات أرهابية مرعبة شبه يومية! ، مع جل احترامنا وتقديرنا العالي له ولكتلته؟
ونعيد هنا القول: لماذا لم تبادر منظمة بدر وتتنازل عن أستحقاقها وتترك أمر أختيار وزير الداخلية الى البرلمان ورئيس الحكومة شرط أن يكون الوزير بعيد عن أي حزب وتيار وتكتل سياسي؟
أقول كم تكون رائعة مثل هذه المبادرات، لو كانت قد صدرت من تحالف القوى الوطنية أو من قبل منظمة بدر، وكم تعبر عن مشاعر الوطنية والأخلاص، وكم تكون كبيرة في نظر الشعب!.
وما دمنا نتكلم عن المحاصصة السياسية والمذهبية التي تنتقدها و ترفضها الزعامات السياسية أعلاميا وأمام الكاميرات والفضائيات!! وتتمسك بها حد الأستقتال في واقع الأمر!،
أقول هل سيبادر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر صاحب المبادرات الوطنية وقائد التظاهرات والأعتصامات الشعبية والثائر ضد الفساد وضد الحكومة والأحزاب السياسية،
الى التنازل عن أستحقاق تياره لمنصب (محافظ بغداد) بعد أقالة المحافظ السابق (علي التميمي) وهو من التيار الصدري والذي أقيل من منصبه قبل شهر بعد جلسة أستجواب صاخبة من قبل البرلمان أثيرت حوله الكثير من شبهات الفساد!،
وهنا لابد من الأشارة بأن جميع سكان بغداد يجمعون بأن محافظ بغداد السابق(علي التميمي) لم يضف الى بغداد أية لمسة أعمار وجمال ونظافة بل أزدادت في فترة محافظته خرابا ووساخة!!،
والسؤال هنا: ماهي الخلفية العلمية والمهنية (لعلي التميمي) لكي يكون محافظ بغداد؟ لا أحد يعرف عنه أي شيء سوى من قال انه كان سائق لدى سماحة السيد مقتدى الصدر؟! أو أحد حراسه الشخصيين؟!. فلا غرابة أذا أن أصاب الأهمال بغداد في فترته!!.
والأمثلة كثيرة وكثيرة على باقي وزارات الدولة ومؤوسساتها حتى أصغر دائرة فيها خضعت لمبدأ المحاصصة السياسية والطائفية حتى وصلت الأمور الى الجايجي في كفتريا البرلمان خضع لمبدأ المحاصصة!! وهذا بأعتراف الكثير من السياسيين.
بعد هذا نقول أن دواء وعلاج وباء المحاصصة السياسية والطائفية الذي فتك بالعراق وأهله هو بيدكم أيها السياسييون ويا قادة الأحزاب السياسية، فهل ننتظر منكم وبعد 13 سنة من الخراب والدمار والفساد صحوة وطنية لعلاج هذا المرض السياسي الخطير؟. نتمنى ذلك.
