بقلم: ماهر الفيلي -
06-03-2017 نستذكر مرور (11) عاماً على نفاذ قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 الذي نشر جريدة الوقائع العراقية الرسمية العدد : (4019) والمؤرخ في 7/3/2006 ... إذ تم بموجبه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 الجائر وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 الجائر وإعادة الجنسية العراقية لكل من أسقطت عنه تعسفياً وإخضاع المنازعات الناشئة عن تطبيقه إلى رقابة السلطة القضائية مع إعتباره المواطن عراقياً إذا كان أحد أبويه عراقياً سواء الأب أو الأم ، وما جاء المادة (22) من القانون التي نصت على قيام وزير الداخلية بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والتي صدر بعد متابعة مستمرة وحثيثة من قبل جبهتنا الفيلية ومنظماتنا الأهلية والتي توجت بنشر تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية العدد : (4334) والمؤرخ في 8/9/2014 .
ونؤكد على عيوب القانون لكونه جاء بصيغة مقترح قانون وليس مشروع مدروس من الحكومة ومجلس شورى الدولة وشرع على عجلة دون بيان رأي الجهات المعنية وأصحاب القضية الفيلية وفيه الكثير من الغموض والثغرات والنواقص والتأويلات والإجتهادات والتفسيرات المتعددة التي ظهرت جراء تطبيقه وأفرغته من محتواه الحقيقي ، حيث ألغيت جميع القرارات الجائرة التي أسقطت الجنسية العراقية عن أبناء المكون الفيلي ، ولكن الطامة الكبرى هي إعادتهم إلى المركز القانوني ما قبل التهجير القسري وإبقاء سجلاتهم في قسم التجنس وشؤون الأجانب في مديرية شؤون الجنسية – مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية وعدم دمجها مع السجلات والقيود العامة للمواطنين العراقيين بحسب سكناهم خلافاً للدستور بفضل وجود العناصر التي تعرقل إعادة الحقوق المغتصبة إلى ضحايا التهجير القسري والإبادة الجماعية ، مما يستوجب شمول تلك العناصر المعرقلة بالعقوبات والأحكام الجزائية الواردة في قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016 المنشور في جريدة الوقائع العراقية الرسمية العدد : (4420) والمؤرخ في 17/10/2016 .
ونطالب بصفتنا أهل المظلومية الفيلية بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والتدخل المباشر من الرئاسات الثلاث وعبر تشكيل لجنة مختصة وإشراك ممثلين وخبراء قانونيين وحقوقيين من جبهتنا الفيلية ومنظماتنا غير الحكومية في صياغة التعديل المطلوب وبما يكفل إعتبار جميع أفراد المكون الفيلي عراقيين أصلاء وفقاً لمبادئ وأسس المواطنة الصحيحة وإسقاط الصفة الأجنبية المثبتة عليهم تعسفياً لأسباب سياسية وعرقية ومذهبية والتعامل معهم دون تمييز ومساواتهم بجميع المواطنين العراقيين وعدم جواز حرمانهم أو تقييدهم أو منعهم من التمتع بالجنسية العراقية وإنصافهم بصفتهم قمة المتضررين من جرائم النظام البائد وتشريع هذا التعديل في مجلس النواب .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
ملاحظة : - لأغراض الإتصال والتنسيق والتعاون مع الجبهة الفيلية على النقال والفايبر (009647708844144) – البريد الإلكتروني /
[email protected] – فيس بوك / FrontFaily – العراق / بغداد – حي 14 تموز / شارع فلسطين – قرب ساحة بيروت – محلة (508) – شارع (11) / نهاية تقاطع مطعم الصخرة سابقاً بإتجاه قناة الجيش – مجاور مركز شرطة القناة وثانوية المتميزين – ص.ب (38128) / مكتب بريد فلسطين .
