بقلم: محمد علي -
11-03-2017 جزء كبير من البرلمان صاروا مجرد مافيات ومساومات.. وحنان الفتلاوي ومطالباتها باستجواب رئيس الهيئة مجرد عداء شخصي بسبب شكوى رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ضد أخيها وما يفعله من تجاوزات في الاتصالات وغير مرخصة رسميا من قبل الهيئة في محافظة بابل بمساندة أخته حنان وتأثيره على الاتصالات في المنطقة وكثرت الشكاوى عليه.. وأخيرا زوج بنت أخيها تلبس بالموضوع وادعى هو المسؤول لينقذ والد زوجته اخو حنان وتحمل السجن ومرافعات القضاء.. والموضوع الثاني تجاوزها على السيد علي العلاق والهيئة زودت المحكمة بالرصد الذي يدين حنان قضائيا بتجاوزها بلقاء تلفزيوني . وكانت الهيئة رشحت خبير يمثلها في تشخيص هل حنان مذنبة أم لا بناء على طلب من المحكمة المرفوعة لها الدعوى ضد حنان الفتلاوي مما أثار حنان بالانتقام لنفسها وعائلتها من الهيئة ومن مديرها التنفيذي.
وفي هذه الحالة ان كانت خصامات وندية بالموضوع المفروض يعتبر استجوابها لمدير الهيئة باطل ولا يؤخذ به قانونا.
- أضافة لذلك سمعت ان وراء أندفاع حنان خميس الخنجر الذي أهداها فلة في الامارات بكلفة 3مليون دولار..وصار يتحكم بها..طبعا تحت علم ودراية اخرين من القائمة العراقية لترشيح ادارة للهيئة من مواليهم لتمرير مخططات للسيطرة على الهيئة ومقدراتها لحلب الشركات والسيطرة على بوابات النفاذ والاستحواذ على الرخصة الرابعة وخدمات (4g ).
- أضافة الى ذلك موضوع خطير جدا..بالتنسيق مع ميسون الدملوجي بصياغة قانون للهيئة بما يرونه خدمة لمصالحهم الشخصية والحزبية وفيه فقرة عند اقراره اعطاء مهلة 3اشهر لمجلس الامناء لانهاء خدماتهم وخلال فترة 3 اشهر وجودهم فقط ممارسة تصريف اعمال ولا يحق لهم التصرف بأي اجراء اضافي. ..علما ان القانون قرأ مرتان في مجلس النواب مرور الكرام لم ينتبه اليه نواب الكتل الاخرى ولم يفهموا فحواه لانه يتعلق بتفاصيل ومصطلحات تقنية لم يفهموها.
والان معروض على رئيس البرلمان للتصويت النهائي عليه ..وبهذا يتم الاحكام على الهيئة وأستثمارها كمصدر للنهب والسلب والسرقة.
وللعلم الهيئة ومجلس الامناء عملوا خلال سنوات لاعداد صيغة القانون التي تخدم البلد ومقدراته وذلك من خلال مؤتمرات كثيرة داخل وخارج البلد بمشاركة البنك الدولي والكثير من الخبراء المختصين بهذا الشأن والاستفادة أيضا من خبرات وقوانين الهيئات المستقلة والمشابهة في العالم ودول الجوار للخروج بصيغة نهائية لمراعات المصلحة العامة للبلد ..ولكن ميسون الدملوجي مصرة على تمشية قانونها المهلهل الذي تتخلله فقرات كثيرة لاعلمية فيها مع سلب مقدرات الهيئة وتفريغها من محتواها لصالح نوايا مبيته لا تخدم المصلحة العليا للبلد.
- ميسون الدملوجي لاتفهم في الاتصالات وبمساعدة زميلتها شخصية اخرى لا تخلوا من علامات استفهام كبيرة معروفة بأرتباطاتها المشبوهة تعمل في (بي بي سي) في لندن.. أسمها عبير.. بدون علم الهيئة ولا حتى بدعوتها للمشاركة.
- يجب التدخل لأيقاف مسودة القانون الخاصة بميسون الدملوجي ..وعدم التصويت عليها بأي طريقة ..لأنها كارثة سوف تطيح بالهيئة والاتصالات وسلب الهيئة من جميع صلاحياتها سواء السيطرة على الاتصالات او ما يتعلق الشق الأعلامي.
- ملاحظة مهمة جدا..المفروض قبل اي شيء يتم اقرار قانون الاتصالات العام الذي سيحدد الخطوط العريضة للسياسة العامة وصلاحيات هيئة الاعلام والاتصالات..وكذلك صلاحيات وزارة الاتصالات حيث للأتصالات تشعبات وتفرعات كثيرة منفصلة ومتصلة مابين الوزارة وبين الهيئة ..فعليه اقرار قانون اﻻتصالات العام الذي يعتبر المظلة الكلية للهيئة والوزارة ..وفيما بعد يتم أشتقاق قانون وزارة اﻻاتصالات ..وأيضا قانون هيئة الاعلام والاتصالات ..وبهذا يكون العمل السليم لوضع هذه القوانين على التوالي بأنسيابية ..
ولايمكن ان يقر قانون الهيئة منفردا قبل قانون الاتصالات . وكذلك الحال بالنسبة لقانون وزارة الأتصالات .حيث اذا بدئنا بالجزئيات سوف ندمر القوانين أجمع ولا يبنى العام على الجزء بال المشتقات تبنى على العام لكي تتحدد مساراتها بعلمية واتقان..
- والمؤامرة بهذا الأصرار والعناد على البدء بقانون الهيئة قبل القانون العام وتدمير مايحصل بعد ذلك من الغاء وترقيع وضياع الحقوق والصلاحيات بين القوانين الثلاثة ولا تتم ألاخريات الا بألغاء قانون الهيئة ثانية للبدء من جديد..
ولم هذه العجلة ؟؟؟وغض النظر عن القوانين الاخرى ..وعلما دراسة القوانين الثلاثة موجودة وعمل عليها كثيرا في محافل دولية طيلة الفترة الماضية بمصاحبة البنك الدولي..ولم هذا لقانون المفترض المبهم يعرض بأصرار غريب تشوبه الحيرة والتساؤل ..
وميسون تستقتل أن يظهر القانون بأسمها..؟؟؟؟؟؟؟...
