بقلم: طارق عيسى طه -
14-03-2017 الشق كبير والركعة صغيرة فلا يمكن أصلاح تداعيات الفساد المالي وألأداري في العراق بخطط ترقيعية بعد أن بدأ العراق بأخذ ألقروض بالمليارات من الدولارات ألأمريكية من البنوك العالمية ما يعرض البلاد الى فقدان سيادتها وارتباطها بشروط البنوك المجحفة, عدا الفوائد المترتبة التي تثقل كاهل الدولة .أن أعتماد الدولة ألعراقية على بيع النفط حيث تشكل الصادرات النفطية 92% من أيرادات التصدير وهبوط أسعار النفط العالمية كانت سببا مهما لأتباع سياسة التقشف ألأقتصادي وألذي تحمل الفقراء والمتقاعدين والنازحين العبء ألأكبرمن هذه السياسة, في حين أزدادت رواتب ألنواب ألنشامى مليون دينار أعتبارا من شهر فبراير , وتحاول الحكومة أيجاد بعض ألحلول ومنها معالجة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي وتفعيل التعرفة الكمركية , وحسب تصريحات المتحدث الرسمي لمكتب رئاسة الوزراء السيد سعد الحديثي مؤخرا حول تحسين مراقبة المنافذ الحدودية والذي ساهم في تحقيق قفزة نوعية في الواردات حيث بلغت 24 مليار دينار في الشهر ألأخير لعام 2016 وتساوي 20 مليار دولار امريكي , ان هذا الرقم يعتبر رقما متواضعا جدا اذا ما قارننا قيمة البضائع المستوردة بمليارات الدولارات .أن على الحكومة العراقية أن تهتم كثيرا بأعادة ألصناعة ألعراقية ألوطنية وتشجيعها بألأضافة ألى قطاع الزراعة حيث نستبدل أستيراد الخضروات والفواكه بتصديرها والحصول على العملة الصعبة وهذا لا يتم الا بعد ان تدفع الحكومة ديون الفلاحين المتراكمة وتشجيع الزراعة وتوفير الأسمدة والقروض وأتباع سياسة أرواء ترشيدية وأستغلال التجارة التي تبلغ ألأستيرادات بالمليارات من تركيا للضغط عليها للحصول على حصتنا من المياه (ملاحظة جديرة بألأهتمام ان جارتنا ايران لا تسمح بدخول قطرة واحدة من المياه الى العراق ) محاربة الفساد المالي واتباع سياسة التقشف من قبل الرئاسات ألثلاث من حيث تقليل الحمايات وارسالها الى الجبهة والتي تشكل ارقاما خيالية وتقليل مخصصات الايفاد والضيافة والنثريات ألأخرى , وضع حد للبطالة المقنعة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاسبة اصحاب الشهادات المزورة ووضعهم في السجون . العراق دولة نفطية غنية وتحتاج الى يد حديدية لتطبق قانون من اين لك هذا ؟
طارق عيسى طه
