بقلم: علي جبار الصالحي -
20-03-2017 بعد بزوغ شمس الحرية في نيسان من عام ٢٠٠٣ و نهاية الحكم الدكتاتوري و العائلة الحاكمة في بلاد الرافدين ، توسم الكثير من ابناء هذه البلاد الخير في هذا التغير رغم انه قد أتى بارادة خارجية الا انه أزاح كابوس جاثم كالصخرة على قلوب ابناء هذه البلاد ، و بعد مضي اكثر من ثلاثة عشر عام على ذلك التاريخ يجد المتابع اللبيب بان الحال قد تغيير لكن الى الجانب السلبي حيث يلاحظ كل منا بان السياسة أصبحت بيد رعاع و ان النخبة الوطنية قد أبعدت عن مصدر القرار و الاستشارة و بدل العائلة الحاكمة الواحدة أصبحت عوائل حاكمة و بعد الدكتاتور الواحد اصبح آلاف الدكاترة !!!!! علاوة على هذا ان انياب البعث عادة لتسيطر على اكثر مفاصل القرار في هذه البلاد بصورة و اخرى ، و لعل من يقرا هذه السطور قد يقل في ذاته ان الامر قد انتهى و قد مضى على نهاية هذا الحزب اكثر من ١٣ عام و لكن يعرف المتابع بان هذا الحزب الشوفيني لا يزال يمارس دوره القذر في تحطيم أسس هذه البلاد التي على عمل تهديمها خلال الاربعون العام التي سبقت الديمقراطية المزعومة .
و مع كل الاسف نجد أناس يدافعون عن ذلك الحزب الفاشست و عن مجرميه الاوغاد ، و من هنا اطرح استفسارتي حول دور هيئة المساءلة و العدالة في ابعد ذلكم الاوغاد عن القرار في مفاصل الحكومة و غالبية وزارتها سواء منها السيادية او الخدمية ، الم نتعض من تاريخ التآمري الم ناخذ دروس من الماضي في كيفية التفاف هذا الحزب على السلطة و الاستحواذ عليها بالتآمر مع الغرب ... لذا على هيئة المساءلة و العدالة أخذ دورها الفاعل في هذا الصدد و لا ندعوا هنا لاقطع رغيف الخبز عن تلك الشريحة لا ، لكن دعوتنا هي ابعادهم عن مصدر القرار و عدم فسح المجال أمامهم للبعث في البلاد ان سمحت لهم أنفسهم بذلك ، و تركهم للعيش في ظل بيت العراقي المتعدد الاطياف ضمن حياة كريمة ليميزوا بين شرهم و خير الآخرين ان كان لهم حس التمييز .
