بقلم: د.طئ البدري -
23-03-2017 الدستور العراقي في مادته التاسعة وخاصة المادة " باء" منه، ينص على ذلك بنص واضح جلي لاغبار عليها. هذه المادة لم تجير في حالة تغيير او تحوير روحه القانونية تحت عبارة " وينظم ذلك في قانون" كما في حالة بعض المواد في الدستور العراقي. اذا النص واضح وقاطع ولا يقبل للتأويل والتفسير الغير منطقي والغير قانوني كما حصل في " قانون الحشد الشعبي السيئ الصيت".
قانون الحشد الشعبي غير دستوري . وأي قانون يتعارض مع الدستور قانون غير شرعي. قانون الحشد يتحدى الدستور . اما القانون او الدستور . الاثنان أبدا لايلتقيان.
نواب الشعب وأعضاء الحكومة ورؤسائهما لم ولن يصبحوا في مواقعهم الحالية لولا القسم وحلف اليمين على تطبيق وحفظ الدستور.
مافعله النواب وأقرته الحكومة من تطبيق قانون الحشد يعتبر " حنث باليمين " والذي يشاهده الشعب عندما يستلم كل عضو في البرلمان او الحكومة المقعد البرلماني او السلطة التنفيذية.
السؤال من كان المبادر والمحرض على عدم احترام الدستور. يأتي الجواب كان من تدخل المؤسسة الدينية الغير مبرر في تدخل في شؤون الدولة والتي يفترض في مادته الدستورية الاولى " دولة اتحادية ذات نظام جمهوري" اي ليست دولة إسلامية ولا دولة المرجعية الدينية.
المرجعية الدينية لاتعرف او انها تدعي لا تعرف تفاصيل الحكم الجمهوري والتي تتضمن تفاصيل أمنية من اجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية بمعنى هل المرجعية الدينية في النجف
لديها جهاز مخابرات خاص بها. هل لدى المرجع الديني السيستاني جهاز قيادة عمليات لقاطع الجيش والشرطة هل المرجع يرأس هذا الجهاز. هل المرجع السيستاني لديه مكتب يجمع المعلومات المخابرتية اليومية ويعمل هذا المكتب على إصدار تقرير المخابرات اليومي مع اشراقة كل صباح يراجعه ويقراءه المرجع الديني مع شاي او قهوة الصباح كما يفعل قادة الدول.
فتوى الجهاد الكفائي وقانون الحشد الشعبي لم ولن تكون اداة او وسيلة لاستقرار العراق في المدى القريب او المتوسط او حتى البعيد.
