بقلم: ماجد زيدان -
06-04-2017 كشف تصريح صحفي ان 30 ألف مشروع صناعي وزراعي في العراق متوقف العمل فيه، وذلك بسبب الارهاب وعدم استقرار التيار الكهربائي.
الواقع انه رقم مفرغ، فهو يعني ان الاقتصاد الوطني في حالة انهيار وتداع لم يسبق له مثيل. ومع ان مثل هذه الارقام نعثر عليها يومياً بشكل عرضي في تصريحات المسؤولين والبيانات الاعلامية للمؤسسات والمنشآت وغيرها من الجهات، الا ان لا احد يتوقف عندها جدياً او يطرح مبادرة للعلاج، لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء خصوصاً ان جزءاً من عملها لبحث هذه الكارثة الاقتصادية، بل طرحها على الجمهور والمؤسسات ذات العلاقة للبحث في كبقية الخروج منها، وجعلها على رأس الاولويات في برامج العمل.
للاسف كل النقاشات منصبة على الشأن السياسي المحاصصي واغتنام الفرص للكسب وتعزيز المكانة، وفي احسن الاحوال التأسي على ما نحن فيه، أي مجرد كلام من دون أي اجراء عملي.
لم تعقد أي جهة سياسية مؤتمراً اقتصادياً علمياً للبحث في هذه الموضوعة والاسهام في انعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل وتخطي الازمات.. ما يصلنا هو الصراعات والتجاذبات، وان بحث في قضية اقتصادية فما كانت الاحزاب تحد سكاكينها وخناجرها لاقتطاع حصتها منها، واذا لم تفلح تعرقل العمل واستئنافه، بما في ذلك تحرك المحسوبين عليها في المنطقة الفلانية لتعطيل المشروع باشكال شتى، بما في ذلك التهديد المسلح للعاملين فيه، ما لم يحصلوا على نصيبهم ..
الحكومة الان اطلقت ما بذمتها الى المقاولين بعد جهد جهيد وخسائر باهظة، والفرصة سانحة للحديث مع بعضهم لتولي اكمال المشاريع المتوقفة، ولاسيما ان الارهاب انزاح من مناطق كثيرة، وتتوفر بيئة ملائمة لاستئناف العمل ومعالجة هذا السبب، وان كانت بعض هذه المشاريع في مناطق آمنة اصلاً وتوقفت بسبب الفساد وعجز الحكومة عن سداد ما بذمتها.
والامر من ذلك، اننا بعد هذه الاعوام على اسقاط النظام السابق وصرف المليارات ما نزال نعاني من نقص فادح في الكهرباء الذي يعطل عمل الكثير من المشاريع الزراعية والصناعية، فكيف لنا ان ننهض والكهرباء على حالها مجرد ارقام عن انتاج ولكنه لا ينعكس على ارض الواقع الا في فصلي الربيع والخريف حين يقل الاستهلاك.
اكثر من ذلك هذه الوزارة التي تتخبط بسياساتها مرة تريد ان تخصص واخرى تحدد كمية الاستهلاك وتارة ترفع اسعار المنتوج عدة مرات وبالتالي لا يقوى على المنافسة في السوق.
مرة اخرى نقول ان الحكومة بعد ارتفاع اسعار النفط مسؤولة عن تحريك واستئناف العمل ببعض المشاريع المتوقفة، خصوصاً التي تسهم في الحصول على مردودات للاقتصاد الوطني مؤثرة على عمل مشاريع اخرى.
