بقلم: د. محمـد الموسوي -
09-04-2017 لا اعتقد ان من حق احد ان يجادل في تسمية الحرب المشئومة والعدوان على العراق عام 2003 بالاحتلال لان هذا ما ثبته الامريكان بانفسهم في قرار امـمـي ولازال العراق يعيش حالة اللادولة بعد اربعة عشر عامـا من تلك الحرب القذرة التي اسقطت صدام بعد ان استنفذ دوره في خدمة اسياده الامريكان ليمر العراق بحقبة قد تعد احدى اسوأ حقباته التاريخية.
في مثل هذا الوقت من كل عام يحيرني سؤال اعجز عن تقديم اجابة مقنعة له الا وهو كيف لمعارضي صدام "الوطنيين" ان يكونوا بهذه السذاجة ليضعوا ايديهم بايدي الامريكان متناسين تاريخ الاستعمار الامريكي الاسود ويصدقوا وعود الامريكان "بتحرير العراق" وهل كان ذلك بسـبب يأسهم ومعرفتهم بعدم قدرتهم على تخليص الشعب العراقي من بطش صدام وحكمه القمعي ، ام كـان لدى الكثيرين منهم دوافع ذاتيه وانانيه وتصوروا انفسهم " اذكى من الامريكان" ام كانت نواياهم المبيته لنهب البلد لا تختلف كثيرا عن نوايا الامريكان بتدمير العراق وتحطيم بناه التحتيه والقضاء عليه كدولة بعد ان تم تجويع شعبه بحصار جائر خلف انسانا ومجتمعا عراقيا مشوها على مختلف الاصعدة.
ان الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة و لكن هل ان محاربة الفساد مستحيلة؟ كلا الا ان هناك اسس لمحاربة الفسـاد واستئصال جذوره وفي مقدمتها تطبيق القانون سـواسية على الجميع دون استثناء ووجود ميكانيزم للمحاسبة والمتابعة وكذلك فضح الفاسدين دءا من المسئولين الكبار ومحاكمة الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة ورؤسـاء الاحزاب المشاركة في الحكم ولجانهم الاقتصادية واعلان اسمائهم وفضحهم بعد صدور الاحكام بحقهم لان العراق يبدو البلد الوحيد الذي يتذرع بحجج واهية لكي لا يعلن اسماء المحكوم عليهم بجرائم الفسـاد الا ان ذلك يتطلب حل المليشيات المسلحة والذين يرتبطون بالاحزاب الدينية الحاكمة وكذلك التخلي عن الطائقية والمحاصصة والمحسوبية ولايمكن تحقيق كل ذلك الا في ظل حكومة مدنية وهو ما تعجز عنه الاحزاب الدينية الحاكمة مهما حاولت التظاهر بالمدنية والذي يدل باعتراف غير مباشر على فشل تجربة حكمهم الاسلاموي.
لقد استمرت السرقة العلنية لواردات العراق النفطية طيلة الاربعة عشر سنة الماضية حيث تقدر مبيعات النفط باكثر من الف بليون دولار تبخرت ونهت وتم تحويل معظمها الى البنوك الاجنبية وتم كشوفات الميزانيات المتعاقبة للدولة لان جميع الكتل المشاركة في الحكم متورطة في تلك الجرائم والا فكيف لا يحاسب رئيس الوزراء السابق على اختفاء مئات المليارات الا ان النهب لازال مستمرا عبر الصفقات الفاسدة وعمولاتها وسوق بيع العملة المشبوه على سبيل المثال لا الحصر.
يعيش المسئولين الفاسدين في عالم اخر برواتب وامتيازات خيالية منافية لاية عدالة حيث سنوا لانفسهم قوانين تعتير سرقة علنية اضافة للعفو عن السراق والمزورين وحتى الارهابيين واوصلوا العراق الى حالة مزرية واصبحت مدننـا مزابل ولم تنجو ختى النصب التذكارية من التشويه وتتواصل معاناة الشعب وخاصة ملايين النزحين في المخيمات الذين يعانون من شظف العيش ويمنع ابناء المناطق التي تمت اسعادتها من العودة لبيوتهم امـا لكونها اصبحت انقاضا او لاسباب طائفية اما كلام رئيس الوزراء فهو لذر الرماد في العيون وجعجعة بلا طحين.
ان من حق جيل الشباب ان يتسائل لماذا لايطبق قانون التقاعد على هذه المجموعة الفاشلة من القادة والحكام المتربصين على كراسي الحكم ولا يشبغون من نهب خيرات البلد وقد تجاوزت اعمارهم سن التقاهد منذ زمن وذلك لكي يفسحوا المجال لجيل من الشباب ان يتولى شوؤن ادارة البلد.
أن المؤسف غياب مفهوم المواطنة بسبب الشحن الطائفي والقومي وحتى الحرب ضد داعش تتم احيانا تحت اعلام ولافتات طائفيه بعيده عن الوطنيه الحقيقية بالرغم من البطولات والتضحيات المقدمه في معارك شرسه ضحاياها بالاغلب من ابناء الشعب المحرومين من الحياة الكريمه اللائقة والذين يتركون ورائهم الايتام والارامل الذين اثبتت الحكومة عجزها المتواصل عن رعايتهم واعطائهم حقوقهم ، في وقت يتواجد في العراق خمسة ملايين يتيم وثلاثة ملايين ارمله تعيش غالبيتهم الساحقة دون خط الففقر في وقت يتمتع المسئولين في المنطقة الخضراء بحياة مرفهة وامتيازات ما انزل الله بها من سلطان وفق قوانين شرعت للسرقة ونهب الثروات وبذخ لايوجد له مثيل.
لازال مستقبل العراق على كف عفريت كما ان نوايا الادارة الامريكية الجديدة تجاه الهراق اكثر حطورة من السابق حيث من نوايا هذه الادارة اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق وتندمت المباشرة باقامتها في وقت يحتل البلد مراتب دنيا في سلم الدول الاكثر فسادا في العالم ولم يقم رئيس الوزراء الحالي باية خطوات حقيقية فعالة لمحاربة الفساد لانه جزءمن حزب الدعوة الفاسد الذي حكم العراق لاكثر من عقد من الزمان واخر تقليعة خرج بها مطالبة المواطنين بتقديم ادلة على الفساد الا ان ما يقوم به هو محاولة فاشلة لاستغفال الناس والضحك على الذقون فليجيبنا رئيس الوزراء عما حصل تجاه اكثر من الف حالة فساد قدمتها هيأة النزاهة للمحاكم دون اتخاذ اية اجراءات بشانها كما اعترف رئيس الهيأة.
لوحظ مؤخرا استماتة البعثيين في التقرب لادارة ترامب بعد فشل محاولتهم التقرب من ايران كمـا يبدو اي انهم يتخبطون في محاولة ايحاد موطيء قدم من جديد في العراق بعد ان تخلى عنهم مؤيدوهم عقب وضع ايديهم بايدي داعش وقيامهم يدور قذر في الاشتراك بقتل ابناء المناطق الغربية والموصل وتدمير مناطقهم ولذا سوف لن تقوم لهم قائمة في العراق خاصة يرفضون الاعتراف بجرائمهم والاعتذار للشعب العراقي.
لقد وصل العراق الى مرحلة مأساوية خطرة قد تهدد مستقبلا بقاؤه موحدا وان الذي اوصلنا لهذه الحال رعونة الخكم الطائفي للمالكي واحتمـاء بعض ابناء المناطق الغربية بالقاعدة التي افرخت داعش وادى ذلك الى الاستنجاد بالامريكان ودعمهم العسكري لمحاربة داعش والتي سيتم الخلاص منها وطردها خارج الحدود خلال الاسابيع القادمة الا ان مرحلة فقدان الثقة بين اطراف ما يسمى "بالعملية السياسية" بلغت حدا يثق فيه كل منهم بالامريكان اكثر ممـا يتقون ببعضهم البعض!
ان معارك استرجاع المحافظات المحتلة من داعش هي معارك شرسة تكلف قواتنا المسلحة ضحايا كثيرة من الشهداء والجرحى من ايناء هذا الشعب الذي ابتلى طيلة خمسة عقود بحروب ليس لها من اخر اضافة الى الضحايا من المدنيين والنازحين وتدمير البنية التحتية الي قدرها العبادي باكثر من خمسين مليار دولار والسؤال هو هل ان داعش وحدها تتحمل وزر هذه الجرائم وهؤلاء الضحايا وكل هذا التدمير ام ان المالكي والنجيفي وبقية محافظي المناطق الغربية وقادة القوات المسلحة هم ايضا مسئولين وتجب محاسبتهم على جرائنهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاستسلام امام عصابات داعش والبعث بدون اي قتال ، اليس سبب كل هذه التضحيات والدمار خيانة القائد العام للقوات المسلحة عام 2014 ومحافظ الموصل انذاك والقادة العسكريين الكبار الذين نزعوا بدلاتهم وانهزموا امام عصابات من بضعة مئات؟
اخيرا لاينبغي ان ننسى في هذه الذكرى جرائم الاحتلال وتدميره للعراق والاعذار الكاذبة التي استخدمها لشن الحرب بحجة امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل كما لا ننسى جرائمهم في ابو غريب والفلوجة وتصريحات بوش وفتحه حدود العراق على مصراعيها امام عصابات القاعدة الارهابية لمحاربتهم بدماء العراقيين في ابعد نقطة عن امريكا.
8/4/2017
[email protected]
