بقلم: قاسم العجرش -
14-04-2017 [email protected]
في تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية، إحتل العراق المرتبة 132من مجموع 186 بلدا، وهو تسلسل مخجل، على ضوء مستويات الإنفاق العام للدولة العراقية، قياسا بأعداد السكان.
التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، تقول أن العراق يعاني من جملة تحديات، تشمل الافتقار إلى الإصلاحات الهيكلية، وضعف تنمية القطاع الخاص، والفساد، وارتفاع معدلي العمالة الناقصة والبطالة والفقر.
تقرير الامم المتحدة يقول أن اقتصاد العراق، يعتمد بنسبة 90% على قطاع النفط، وهذا يؤشر ريعية إقتصاده، وعدم تنوع مصادر الدخل وغياب السلع الوطنية.
التقارير تقول أن العراقيين باتوا شعبا غير منتج، يعتمد إعتمادا كبيرا، في مأكله وملبسه ومتطلبات حياته على المستورد، وعلى الرغم من التحسينات الظاهرية التي أجريت في الاقتصاد، فإن المكاسب التي تحققت على صعيد الاقتصاد الكلي، لم تترجم إلى تحسينات في حياتهم اليومية، حيث ما يزال مستوى معيشتهم منخفض، فضلا عن أن انعدام فرص حصولهم على الخدمات، هو العنوان الأوسع لحياتهم.
التقارير تتكلم عن أن نسبة البطالة في العراق، تجاوزت ال 28% ، وثمة حديث موثق عن معاناة ربع سكان العراق من الفقر الشديد وفقا للمقاييس العالمية، لا وفقا لمعايير أحد النواب الذي ظهر في فضائية تلفزيونية، متحدثا عن الفقر والبطالة، فقال أن الفقر بمعنى الفقر غير موجود في العراق، وأن لا أحد فيه يبات بدون عشاء!
هذه عقلية قروأوسطية بتحديد معيار الفقر؛ بأن لا يبات المواطن بلا عشاء، أما معايير السكن في بيوت لا تصلح للحيوانات، أو العناية الصحية المتدنية، والأمية المتفشية، والخدمات المتآكلة، ومدارس الطين؛ التي ينهي فيها الطالب الصف السادس البتدائي، وهو لا يعرف القراءة والكتابة، أو قطاع النقل البائس بكل المقاييس، فتلك معايير مستبعدة من عقل وتفكير النائب، وسواه من المتصدين في الحقل السياسي، لأنهم لا يجدونها ضرورية للعراقي، ويستكثرون على المواطن؛ العيش بحد كرامة مقبول إنسانيا!
معدل البطالة المرعب يمثل كارثة وطنية، ويعني تعطل 28% من القوة العاملة في العراق عن العمل، والرقم الذي كان مصدره محايد بالتأكيد، لا يمثل كل الحقيقة، فهو لا يشمل البطالة المقنعة، كما لا يشمل الذين يعملون في مهن طارئة أو مؤقتة، ومن المؤكد أنه لا يشمل عمال "مساطر البناء"، الذين يعملون يوما ويتعطلون عشرة، لعدم وجود فرص عمل، كما أن القوة العاملة في الريف، يمكن تنيفها على أنها قوة تعمل جزئيا؛ أو لا تعمل على الإطلاق.
بالمقابل فإن التقارير لم تشر الى أن الدولة؛ تستهلك نسبة 70% من الدخل الوطني كرواتب وأجور، تشكل رواتب الطبقة السياسية والإدارية العليا، نسبة 50% منها، ما يعني أن تلك الطبقة تستنفذ 35% من الدخل الوطني، وهي نسبة أعلى من مبلغ الإستثمار، في قطاعات التنمية والخدمات..وهنا يكمن السبب الحقيقي لعدم حصول العراقيين على الخدمات!
كلام قبل السلام: على الرغم من أننا "نعوم" على بحيرات من النفط، فإن الحقيقة المؤلمة التي لا يجب أن نغمض أعيننا عنها، هي أن مستوى المعيشة في العراق، متدني ربما الى الحدود الأدنى في العالم!
سلام...
