بقلم: البروفيسور محمود فرج اللامي -
15-04-2017 يعيش العراق ومنذ سنوات اوضاعاً استثنائية في كل شيء وسط حالة التردي المتسارع في اوضاع البلاد وبروز امور كثيرة وخطيرة تستحق التوقف والتفكير والاهتمام وتستوجب التنبيه ، فلا يوجد ما هو اسوأ من كونه اصبح مغرقاً في الفساد الى ابعد الحدود وتتناهشه الضباع من كل صوب وتتقاذفه امواج السياسة نحو الخراب والمجهول ؛ وبالتأكيد فأنه ليس بوسع المخلص الاهتمام بكل الأمور والتدخل في كل شيء ، وتبعاً لذلك ان اهتمامي الفعلي قد تركّز في امر واحد وقضية واحدة متعلقة بأختصاصي العلمي وخبرتي الطويلة ورسالتي الوطنية تلك هي القضية التعاونية التي لم اتردد يوماً عن تشخيص مشاكلها والكشف عن مظاهر الفساد والفاسدين فيها واقتراح الحلول والمعالجات الجادة لإصلاحها والتي لم اجد بين السياسيين والمثقفين ورجال الدولة من يوليها الاهتمام ويشعر بأهميتها ويعمل على اصلاحها ، في الوقت الذي تشمل التنظيمات التعاونية بأهميتها كل المواطنين وخصوصاً منهم محدودي الدخل ، فالنشاط التعاوني يوفر افضل الحلول الناجعة للمشكلة الزراعية وتطوير الزراعة والانتقال بالفلاحين من الاشكال البسيطة للعلاقات الزراعية الى الاشكال الانتاجية المتقدمة والاسهام برفع المستوى المعاشي للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للجميع ، وأثبتت التعاونيات الاستهلاكية قدرتها على الاسهام بتنظيم السوق الداخلية وتطويرها وتجهيز جماهير المستهلكين بالسلع الضرورية والتخلص من اشكال التلاعب والاستغلال . واسهمت التعاونيات الاسكانية بالتخفيف من مشاكل السكن وتوفير السكن اللائق لقطاع واسع من المواطنين ، وتمكنت التعاونيات الانتاجية والحرفية من المساعدة على تجميع الحرفيين وصغار المنتجين والانتقال من الانتاج الفردي الصغير المبعثر الى الانتاج الكبير المتطور وتهيئة فرص العمل للكثير من المواطنين والشرائح الاجتماعية كتجميع النساء والاسر المنتجة في جمعيات تعاونية للإنتاج الاسري وغير ذلك . وللتنظيمات التعاونية اهمية اجتماعية كبيرة كسعيها لزرع روح التضامن والاعتماد على النفس والشعور بالمسؤولية الجماعية ومحاربة الفردية والانعزالية ، كما وأثبتت بأنها مدارس مهمة لترسيخ العلاقات الديمقراطية بين الناس ، كما وان للتعاونيات دور كبير جداً في محاربة البطالة وحل مشاكل الشباب والنساء والمعوقين وغير ذلك . علماً بأن التعاون ليس هو بالأمر الجديد والطارئ على العراقيين الذين عرفوه منذ القدم ، حيث تمثل العلاقات التعاونية جزءاً أساسياً من عاداتهم وتقاليدهم المتوارثة في الريف والمدينة وفي السراء والضراء ، وظهور اولى التنظيمات التعاونية فيه منذ الحضارة البابلية . وفوق هذا وذاك فأن الأديان السماوية قد نادت صراحة بضرورة التمسك بالعلاقات التعاونية واعتمادها في العلاقات اليومية للناس وخصوصاً منها ديننا الاسلامي الحنيف الذي كان اكثرها وضوحاً وتمسكاً بالتعاون كصيغة متقدمة للعلاقات الانسانية واعتباره اصلاً من أصول الدين وصفة ايجابية من صفات المؤمن الملتزم ترفع من صاحبها الى درجة الاخيار من عباد الله ... كل هذه الحقائق لم تغير من حال الجهل او تجاهل سياسيي الصدفة ورجال الحكومات المتعاقبة نواب الشعب تجاه القضية التعاونية وادراكهم لأهمية الحركة التعاونية ودورها في المجتمع . ولا يختلف الحال بالنسبة لحكومة الاصلاح والتغيير كونها هي الاخرى مقيدة بكتل سياسية لا تهمها الا مصالحها ومحاطة بالكثير من الفاسدين والفاشلين الذين جعلوا من شعارات الاصلاح والتغيير مجرد اوراق مبهمة بعيدة عن التطبيق . وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت من اجل ايصال القضية التعاونية الى المعنيين من السياسيين واصحاب القرار من كل الاتجاهات الليبرالية والاسلامية منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم ابتداءاً بأعضاء مجلس الحكم مروراً بالحكومات المتعاقبة وانتهاءاً بالحكومة الحالية ، الا ان تلك الجهود قد اصطدمت بجدار متين من اللاأبالية وعدم الشعور بالمسؤولية وباءت جميعها بالفشل كون هؤلاء المسؤولين لم يعيشوا هموم العراق والعراقيين ومشاكلهم لأنهم كانوا بعيدين عن العراق عندما كان الناس يعتاشون على النخالة ونشارة الخشب ، وبعد عودتهم للوطن كرسوا جل اهتمامهم لـامين الخدمة الجهادية الطويلة واشغال المناصب الرفيعة وترسيخ مصالح ونفوذ اوطانهم الجديدة الذين يحملون جنسيتها ويتمتعون بحمايتها الا من حالة واحدة نشير اليها كأمانة تاريخية وموقف كريم تجاه الواقع التعاوني اعني بذلك موقف المرحوم آية الله السيد محمد باقر الحكيم الذي استقبل وفداً من المثقفين التعاونيين وعبّر لهم عن اهتمامه وتفهمه للقضية التعاونية وضرورة حلها لمصلحة الوطن والمواطن وتنقيتها من الفساد والمفسدين ، وأكد على الوفد ضرورة توحيد جهود التعاونيين المخلصين مؤكداّ عل دعمه التام لجهودهم مادياً ومعنوياً ووقفه المطلق معهم لتحقيق اهدافهم الوطنية ، الا ان استشهاده (رحمه الله) بعد ثلاثة ايام من اللقاء قد انهى تلك الفرصة التاريخية الفريدة.. وللأسف فأن من خلفوه في حزبه لم يلتزموا بوعوده وتوجيهاته المعروفة لديهم على الرغم من كثرة كلامهم المعسول ، ولم نلمس أي موقف ايجابي من احد غيره حتى اليوم..؟!
اعتادت المافيات التعاونية الطامعة بالثروة التعاونية ومن خلال بعض السماسرة المحسوبين على هذا الحزب او ذاك على الاستعانة ببعض السياسيين ورجال الدولة والاحتماء بهم لممارسة فسادها وأنشطتها المخالفة للمباديء والقوانين وللمصلحة الوطنية ، وشراء ضمائرهم بمزيد من الرشاوى والمكاسب اللامشروعة بل وحتى بالضحك على ذقونهم بمنحهم الالقاب الفارغة كتسمية هذا (رئيساً فخرياً للأتحاد العام للتعاون) ، او جعلها من يوم استقبال كبير المسؤولين لهم عيداً للتعاونيين العراقيين يحتفلون به سنوياً بدون توفر أدنى المقومات والصلاحيات القانونية لذلك وبعيداً عن كل المبادئ والأصول المتعارف عليها ، وهكذا كانت المشاركة في ابتزاز الحركة التعاونية وحماية الفساد والمفسدين هي السائدة حتى يومنا هذا... وقاد ذلك الى المجيء بقيادات تعاونية فاشلة تحمل بغالبيتها تاريخاً ملوثاً وصولاً الى القيادة الحالية للأتحاد العام للتعاون والتي تعتبر بكل المقاييس الأكثر سوءاً وفساداً وابتعاداً عن المباديء والأصول في تاريخ الحركة التعاونية العراقية . هذا ومما يؤسف له ويحز بالنفس وفي الوقت الذي نلوم فيه كل القيادات السياسية والدينية الحكومية والبرلمانية على عدم اهتمامها بالقضية التعاونية وتجاهل القطاع التعاوني ومكانته فأننا نشير الى ان من جاء بعصابات المرتزقة والمشبوهين ووفر لها الحماية والدعم للهيمنة المطلقة على الحركة التعاونية هو البعض من قياديي الحزب السياسي صاحب التاريخ المجيد والسمعة النضالية المرموقة وقدم قوافل الشهداء في مقارعة الدكتاتورية.. ولعل قياديي حزب الدعوة الاسلامي لايدركون بأن مجرد سكوتهم على هذه العصابات والتستر على حالة الفساد والابتزاز وهم في مواقع سياسية وتنفيذية رفيعة هو مشاركة حقيقية للمفسدين في فسادهم ، وكما قال فولتير (فأن من يتسامح مع الجريمة يغدوا شريكاً فيها)، وبالتأكيد فأني بكشفي لهذه الحقيقة لا أريد اضافة مثلبة جديدة على واقع هذا الحزب قد يستفيد منها اعداءه لأني عليه اعتمدت في سعيي لإصلاح الواقع التعاوني وقدمت لقيادته العديد من الأفكار والدراسات والمقترحات لتوضيح المشكلة التعاونية واصلاح الواقع التعاوني وتحويل الحركة التعاونية الى قوة ايجابية في معركة البناء والتنمية ، فضلاً عن الكثير من ملفات الفساد الخطيرة في الوسط التعاوني ولكن دون جدوى او شعور بالمسؤولية مما خيب الآمال لأبعد الحدود .
لااريد هنا استعادة سلسلة الاحداث والمواقف التي عايشتها منذ انهيار الواقع التعاوني وهيمنة عصابات الفساد واستنجادي بسلسلة قيادات حزب الدعوة واضطلاعها أولاً بأول على تفاصيل ما يجري في الحركة التعاونية وعدم قيام أي من هذه القيادات بواجباتها ، بل وتواطئها مع غيرها في تجاهل القضية التعاونية والتستر على المفسدين فيها طيلة الفترة الماضية ، لهذا استبشرت خيراً بالتغيير الذي جاء بالدكتور وليد الحلي على رأس المكتب المهني لحزب الدعوة وبادرت الى طلب لقاءه ووافق على ذلك مشكوراً . وخلال اللقاء قدمت للحلي دراسة شاملة حول أهمية الحركة التعاونية وملابسات الواقع التعاوني وسبل اصلاحه وتطوير الحركة التعاونية وضرورة الاهتمام بالقاعدة التعاونية العريضة التي ستقف بالتأكيد خلال الانتخابات مع من ينصفها ويقف مع قضيتها الوطنية العادلة ، وشكوت له مواقف ما قابلته من قياديي حزبه ، والأهم من هذا تقديم العديد من ملفات الفساد الخطيرة والموثقة معرباً له عن خطورة تجاهل مثل هذه الملفات واهمالها وعدم اتخاذ اجراء حاسم بخصوصها . والغريب في الأمر ان السيد الحلي وبدلاً من القيام بواجبه الوطني والمهني ويقوم بنقل تفاصيل القضية التعاونية وملابساتها وملفات الفساد المهمة الى الجهات المعنية الحكومية والحزبية كما وعد وتعهد ، اتجه هو الآخر الى تعزيز علاقته بالقيادات التعاونية القادرة على شراء الضمائر والمواقف والقرارات بأي ثمن!! وجرى تجاهل كل ما قدّم له من حقائق وملفات فساد خطيرة ، وباعتقادي ليس هذا بالأمر الغريبان يتناسى البعض وطنهم المفروض عليهم في شهادة الميلاد وينحصر اخلاصهم بالوطن الذي اختاروه طوعاً ويحملون جنسيته واصبح موطناً لعوائلهم وحامياً لهم ولا يحتاج منهم الا للمزيد من المال من الوطن الشكلي لمواصلة العيش الرغيد في ربوع اوربا؟! ولهذا فأنه ليس بالغريب ايضاً ان تعاقب جماهير بابل العزيزة والتي بغالبيتها جماهير تعاونية السيد الحلي على موقفه هذا بعدم تجددي انتخابه ممثلاً عنها في مجلس النواب بعد ان تعرّف على حقيقة اخلاصه وانتمائه.
من جديد توجهت الى قيادة حزب الدعوة بتقرير صريح يكشف عن هذا الواقع وملابساته وقد ساعدني احد الساسة مشكوراً في ايصاله الى السيد رئيس الوزراء السابق الذي ابدى اهتماماً جيداً هذه المرة واحال الملف الى السيد على العلاق الأمين العام لمجلس الوزارء الذي التقيته مراراً واطلعتهُ مفصلاً على ملابسات الواقع التعاوني وقدمت له العديد من ملفات الفساد وابدى هو الآخر اهتماماً واضحاً ووعد بموقف حاسم واحال بعض ملفات الفساد المقدمة له الى هيئة النزاهة لتضاف الى اكوام ملفات الفساد في الميدان التعاوني والمقدمة لها منذ تأسيسها وحتى اليوم من مختلف محافظات العراق . ومع طول الانتظار وكثرة الوعود لم يتقرر أي اجراء حتى انتهاء عهد السيد المالكي وأمانه السيد على العلاق لمجلس الوزراء .
مع التغيير الذي جاء من الدكتور العبادي على رأس الحكومة واعلانه لبرنامجه الوطني للإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد ، بادرت في الحال الى القيام بواجبي في دعم توجهات السيد رئيس الوزراء فقدمت تقريراً مفصلاً لسيادته كشفت فيه عن حالة الانهيار التام لميدان اقتصادي واجتماعي مهم وشخصت عناصر الفساد الشامل واشكاله المتعددة في الوسط التعاوني الذي اصبح يتنفس الفساد في كل تفاصيله ومستوياته ، واشرت الى عجز الحكومات السابقة في معالجة الأمر مما سهل استمرار عصابات الفساد والدخلاء على الوسط التعاوني . وناقشت الموضوع مفصلاً مع الدكتور مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه واقترحت عليه الاجراءات الضرورية لإصلاح الواقع التعاوني كجزء مهم من عملية الاصلاح والتغيير التي يحمل رئيس الوزراء لوائها ورجوته تسهيل مهمة لقائي بالدكتور العبادي لتوضيح بعض الأمور المهمة . ولم احصل من السيد العلاق غير الوعود البرّاقة وغلق الطريق أمامي للقاء السيد رئيس الوزراء ، ربما لأن السيد العلاق يرى في شخصه القائد الحقيقي لعملية الاصلاح وانه هو من يعد الافكار والسياسات والمواقف للسيد رئيس الوزراء . في هذه الاثناء فوجئت وانا اسمع بأن نفس الوجوه التي عرقلت اصلاح الحركة التعاونية ووقفت مع الفساد والمفسدين ابان الحكومة السابقة قد اصبحت مجدداً صاحبة القرار بخصوص ذلك في العهد الجديد ، حيث اصبح السيد وليد الحلي مسؤول المكتب المهني لحزب الدعوة مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون المنظمات المهنية وهو ما يعني ان امور الحركة التعاونية قد اصبحت بين يديه حزبياً وحكومياً ، ومن المعروف ان ما جاء بهذا (البريطاني الفاشل) مستشاراً لرئيس الوزراء ليس لكفائته واخلاصه بل ان ذلك يأتي ضمن سياسة ارضاء ومكافئة من وقفوا بالضد من السيد المالكي رئيس الوزراء السابق على الرغم من فشلهم الواضح .
وفي الوقت الذي كان أملنا ان يستفيد السيد الحلي من هذه الفرصة ويصحح من اخطائه ومواقفه ان كان حريصاً على سمعة حزبه وحكومته وشخصه وعلى الأقل ليثبت ما يقوله هو ويصرّح به: "ان الوقوع في الخطأ أمر وارد ، وهو جزء من الطبيعة البشرية التي يتميز بها الانسان الا ان الاصرار عليه يعد خطيئة طالما كان هناك مجال لتصحيحه.. ودائماً هناك مجال" ، ومع هذا اختار للأسف الوقوع في الخطيئة مجدداً واصراره على تكرار الفشل والفوضى وان ما قاله هو للاستهلاك فقط ولا ينطبق عليه ولا على قراراته . وبهذا الخصوص لابد لنا من الاشارة الى ان (الخطأ ليس عيباً بحد ذاته ولكن الرضا به والاستمرار عليه والدفاع عنه هو الخطأ كل الخطأ) . مع هذا وبدلاً من اخضاع هذا المسؤول الطاريء للمسائلة والمحاسبة على فشله واخفائه الحقائق عن حزبه وحكومته وتستره على المفسدين فأن يكافأ بمواقع ومهام ليس جديراً بها اصلاً ، فهل انتهى كل رجال وعلماء التعليم العالي ليصبح الحلي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون التعليم العالي؟! وهل يصح ان يكون من فرّط بحقوق الناس وتنكر لواجباته ومسؤولياته أميناً عاماً وقائداً لحقوق الانسان في العراق بالاضافة الى كونه مستشاراً لشؤون المنظمات المهنية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغير ذلك من الميادين المهمة ، بل وأصبح هو المتحدث في كل الأمور التي تتعلق بكل الأمور وبدون ان يعرف أي شيء عنها . وبالتأكيد فأن عطائه في هذه المواقع المهمة سوف لايكون بأفضل من غيرها وسوف لايضيف أي امراً ايجابياً لمن اعتمد عليه ووثق به لأن منطلقاته التي اعتاد عليها هي واحدة في كل الميادين والاوقات ، فلا اصلاح ولا تغيير لأناس اثبتوا فشلهم وقطعوا الطريق أمام امكانية التواصل مع النخبة الخيّرة وفسح المجال لها لممارسة دورها ، وان تجريب المجرب اذا كان فاشلاً هو استهانة بالآخرين .
من الأمور الايجابية المتعلقة بالحركة التعاونية هو تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لغرض التحقيق والتدقيق في اعمال الاتحاد العام للتعاون ، وعلى الرغم من بعض الملاحظات والتحفظات بخصوص ذلك الا ان مجرد تشكيل اللجنة امراً ايجابياً وفي الطريق الصحيح ، وبالفعل استطاعت اللجنة من تشخيص الكثير من حالات الفساد التي كشف عنها التعاونيون المخلصون وابلغوا الجهات المعنية عنها وفي مقدمتها هيئة النزاهة ، وكان المفروض بأمانة مجلس الوزراء اتخاذ اجراءات حازمة بإصلاح الواقع التعاوني ، وهنا يظهر لنا نصير الفساد التعاوني بكل مواقعه وصفاته مجدداً ليقف حامياً للمفسدين ومعرقلاً للإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها من قبل مجلس الوزراء ، حيث مارس تأثيره على اللجنة بأن تكون توصياتها سطحية وغير منسجمة مع الحقائق التي توصلت لها خلال عملية التحقيق والتدقيق ، ولعل توصيات اللجنة ذاتها كافية لإتهامها بالتواطوء والانحياز الى جاني قيادة الاتحاد العام للتعاون المعروفة بقدرتها على شراء الضمائر والمواقف والقرارات بأي ثمن ، علماً بأن تقرير اللجنة فيه الكفاية لإدانة قيادة الاتحاد العام للتعاون . بهذا الخصوص ليس لدينا ما نقوله لكل من وقفوا مع الفساد والمفسدين واسهموا في تخريب الحركة التعاونية بأكثر مما قاله أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (كفاك خيانة ان تكون أميناً للخونة) .
أخيراً وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور العبادي رئيس مجلس الوزراء بأن الفساد هو معركة العراق القادمة ودعوته لكل من يمتلك أدلة على الفساد والمفسدين تقديمها الى الجهات الرقابية ، بودي الاشارة الى اني وقف على الفور مع برنامج الدكتور العبادي للإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد وقدمت ملفاً شاملاً للفساد في الوسط التعاوني وناقشت تفاصيله مع السيد مدير مكتبه الذي وعد بإيصال الملف لسيادته وتأمين موعد للقائه ، ومنذ اكثر من عامين وما زلت في حالة الانتظار آملاً ان يبادر السيد رئيس الوزراء بطلب الملف والاطلاع على محتوياته والأمر بتحديد موعد لمناقشة ملابسات القضية التعاونية . بنفس الوقت اشير الى تقديمي عشرات الملفات المتعلقة بالفساد التعاوني الى هيئة النزاهة لتضاف الى ملفات كثيرة قدمت للهيئة بخصوص ذلك . من ناحية أخرى فأن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للتدقيق والتحقيق بنشاط الاتحاد العام للتعاون قد شخصت الكثير من التجاوزات الخطيرة واشكال الفساد في الحركة التعاونية يستحسن الاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات الحاسمة صلاح الواقع التعاوني على اعتبار ان انقاذ الحركة التعاونية هو جزء مهم من عملية اصلاح المجتمع العراقي والاعتماد في ذلك على المخلصين واصحاب الكفاءة والخبرة وهو ليسوا بأقل اخلاصاً او علماً او وطنية ممن باعوا الحركة التعاونية وانه لا اصلاح ولا تغيير بأناس اثبتوا فشلهم . ان الحركة التعاونية هي بالفعل بحاجة ماسة الى هزّة عنيفة تتخلص فيها من كل انواع الفساد والسلبيات التي اعاقت حركتها وحولتها الى كيات جامد ومشلول ان حكم التاريخ سيكون قاسياً على كل من تسبب في افشال التنظيمات التعاونية لأن تكون سلاح المواطنين في مواجهة الاستغلال وتحقيق الحياة الانسانية الكريمة والممارسة الديمقراطية السليمة .
البروفيسور
محمود فرج اللامي
حركة اصلاح واعادة بناء الحركة التعاونية
نيسان2017
