الاغلبية السياسية هي الحل ولا حل سواها
الاغلبية السياسية هي الحل ولا حل سواها


بقلم: مهدي المولى - 17-04-2017
نعم الاغلبية السياسية هي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها نقضي على حكومة المحاصصة والمشاركة والشراكة وبها يصل المسئول الصالح لكراسي الحكم وبها نقيل المسئول العاجز ونحاسب المسئول المقصر ونقضي على الفساد والفاسدين وهي الوسيلة الوحيدة لاصلاح البلاد والعباد واي وسيلة اخرى مجرد ذر الرماد في العيون وكل من يرفض حكومة الاغلبية السياسية فانه لا يريد خيرا للعراق والعراقيين
لا شك ان الدعوة الى حكومة الاغلبية السياسية يتطلب شجاعة وحكمة وتضحية ونكران ذات بعيدا عن المتاجرة والمزايدة فهذا يتطلب منه ان يبدأ بتشكيلة جديدة للتكتلات السياسية في العراق وفي المقدمة التحالف الوطني يجب ان يتغير يتبدل شكله وتوجه خاصة لان دعوة حكومة الاغلبية السياسية انطلقت منه حيث اثبتت هذه التكتلات بشكلها المذهبي والعنصري التي خلقت حكومة المحاصصة التي ادت الى الفوضى والنزعة الطائفية والعنصرية مما ادى الى نشر الفساد وغلبة الفاسدين مما مهد السبيل للمجموعات الارهابية الوهابية في زيادة عددهم وبشاعة جرائمهم
فالدعوة الى حكومة الاغلبية السياسية لم ولن تكن مقتصرة على مكون واحد او تحالف واحد في التحالف الوطني بل انها موجودة في كل التحالفات والتيارات السياسية والوطنية المتنفذة وغير المتنفذة الا انها لا تملك الجرأة على الاعلان عن ذلك ربما لقلة عددهم او للظروف الصعبة الا انهم سيلبون اي دعوة من هذا القبيل وسيسرعون الى اعلان قناعتهم رغبتهم الخاصة بهم متحدين تحالفاتهم لهذا على دعاة حكومة الاغلبية السياسية ان تنشأ تؤسس تحالف جديد يجمع كل دعاة حكومة الاغلبية السياسية تحت اسم جديد من الطبيعي سينشأ تحالف أخر يضم العناصر الجهات الرافضة لحكومة الاغلبية السياسية وسيتكون هذا التحالف من مختلف المكونات السياسية من الشيعة السنة الكرد التركمان غيرهم يرفضون حكومة الاغلبية السياسية وهذا انتصار لدعاة تحالف حكومة الاغلبية السياسية انه اول خطوة في كسر التحالفات المذهبية والعنصرية والعشائرية وكم اتمنى ان تجري الانتخابات على هذا الاساس اي مشروع حكومة الاغلبية السياسية ومشروع حكومة المحاصصة والشعب هو الذي يختار ويقرر
وفي هذه الحالة فوز اي من المشروعين هو انتصار لمشروع حكومة الاغلبية السياسية لانهم في حالة فوزهم سيشكلون حكومة الاغلبية وفي حالة عدم فوزهم سيشكلون حكومة الظل اي المعارضة السياسية الدستورية المعروف جيدا ان الحكومة الناجحة بوجود معارضة نزيهة وناجحة والمعارضة لا يقل دورها عن الحكومة في خدمة العراقيين في كشف الفساد واحالة الفاسدين الى العدالة وفي تطبيق القانون ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب
هناك حقيقة معروفة وملموسة وهي لا ديمقراطية بدون معارضة دستورية فالديمقراطية تقول الاغلبية تحكم والاقلية تعارض وفق الدستور وهذا يعني ان حكومة المحاصصة المشاركة حكومة الاتفاقات والموافقات هي حكومة غير ديمقراطية غير دستورية غير قانونية وبالتالي كل ما تقوم به هو في صالح المسئولين ومنافعهم الخاصة وبالضد من مصلحة الشعب ومنفعته وهذا ما حدث منذ تحرير العراق في 2003 وحتى اليوم
فحكومة الاغلبية السياسية اي الاغلبية تحكم والاقلية تعارض والمعارضة مهمتها كشف الفساد والفاسدين وكشف المهمل والاهمال والمقصر والتقصير وبهذا تخلق انسان مستقيم متمسك وملتزم بالقانون ومتخلق بأخلاق الديمقراطية وهي الانطلاق من مصلحة الآخرين وهذا يتوقف على المسئولين سواء الاغلبية التي تحكم او الاقلية التي تعارض كلما التزموا وتمسكوا بقيم واخلاق الديمقراطية فهذا الالتزام والتمسك من قبلهم اي المسئولين ينعكس على الجماهير الشعبية الواسعة قال الامام علي
اذا فسد المسئول فسد المجتمع حتى لو كان افراده صالحون
اذا صلح المسئول صلح المجتمع حتى لو كان افراده فاسدون
لا شك ان اصلاح المجتمع وتطوره لايحدث بالكلمات وانما يحتاج الى خلق آلية معينة وهذه الآلية هي حكومة الاغلبية السياسية وبدونها لا اصلاح ولا تقدم للعراق ولا للعراقيين
لهذا على دعاة وانصار الحكومة المدنية حكومة القانون عليهم العمل على ترسيخ ودعم الديمقراطية ومن اهم الوسائل التي تؤدي الى ترسيخ ودعم الديمقراطية هي حكومة الاغلبية السياسية وهذا يتطلب من كل دعاة الحكومة المدنية حكومة القانون التي تضمن لكل العراقيين المساوات في الحقوق والواجبات وضمن لهم حرية الرأي والعقيدة ان يكون شعارهم الوحيد ومهمتهم الاولى هي حكومة الاغلبية السياسية
مهدي المولى



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google