بقلم: عمار جبار الكعبي -
19-04-2017 كل مرحلة تقترب من اختتامها تحتاج الى تنظير لما يتبعها , والوضع العراقي وما يمر به من مرحلة انتقالية ( التحرير ) تعتبر في امس الحاجة لوضع خطط استراتيجية وترتيب الاولويات لما يجب التاكيد عليه بعد هذه المرحلة الحساسة التي تميزت بثبات وقوة المجتمع العراقي وتحقيقه للنصر رغم كل المعوقات
ترد مجموعة اولويات يجب ان يتم وضعها موضع التنفيذ اذا ما اريد للعراق ان ينتقل من الحالة الاستثنائية الى الحالة الطبيعية كأي دولة مستقرة تحاول ام تحتفظ بهويتها وتقدم ما تستطيع لشعبها , ومن هذه الاولويات :
- وحدة العراق : الوحدة تعتبر مطلوبة لذاتها ومقدمة على غيرها من الاولويات التي لا يمكن الحديث عنها ما لم تتحقق هذه الاولوية كون الاولويات الاخرى لا يمكن ان تؤتي ثمارها في ظل بلد ممزق ومقسم الى دويلات متناحرة تتلاعب بها الاجندات الخارجية , اذ التقسيم لن يخدم احد في ظل جميع السناريوهات التي يمكن ان يتخيلها الفرد العراقي , فلا الشيعة سيكسبون وان اخذوا مساحة تتناسب مع حجمهم السكاني بسبب الزعامات المتعددة والمتصارعة وهشاشة عمقهم الاستراتيجي المتمثل بالعتبات المقدسة , ولا السنة سيكسبون لما يعانوه من تفسخ في نسيجهم المجتمعي وشبح الفكر المتطرف الذي يهددهم بين الفينة والاخرى , اضافة الى التدخلات التي يعانون منها , وكذا الامر بالنسبة للاكراد الغير متفقين اساساً على اسس الدولة الكردية ومشكلة توزيعهم الجغرافي على مجموعة دول وما يترتب على ذلك من صعوبات تتعلق بالتوازنات الدولية والاقليمية فضلا عن التنازع الذي تعاني منه القوى المتصدية والحرب الباردة الجارية فيما بينها .
- عروبة العراق : العراق بلد ذو اغلبية عربية مسلمة شيعية , هذه المعادلة الثلاثية يجب ان يتم توازنها بما لا يضر بمصلحته او هويته او سيادته , العروبة لا نقصد منها القومية المقيتة التي عانينا اشد المعاناة بسبب التعنصر القومي وانما نقصد به كحقيقة واقعية وكرد على من يحاول تشبيه اغلبيته بالصفوية او الفارسية وان كانت هذه التسميات محترمة وذات اعتزاز , ولكننا غير ملزمين بتغيير هويتنا لارضاء هذا الطرف او ذاك , ولا تعني عروبتنا ان نكون في صف احد تجاه اخر , وانما هو اقرار لهوية وحفظ شخصية مجتمع ومكانته وتاثيره في محيطه
- سيادة العراق : يجب التاكيد على سيادة العراق وتخليصه من التدخلات الخارجية تحت اي مسمى او عنوان , سواء كانت الحجج دينية او قومية او سياسية , اذا لا يمكن ضمان التعايش السلمي للمجتمع بوجود هذه التدخلات التي ترجح كفة فئة مجتمعية على اخرى ولما لهذا الامر خطر كبير على علاقة المكونات فيما بينها خصوصاً بعد الهوة الكبيرة التي عانينا منها قبل وبعد دخول داعش وان بدأت بالضيق ولكنها لا تزال موجودة ولا يمكن انكارها , والتاكيد على سيادة العراق وقراره هو الحل الاول لهذه المشكلة .
- ديمقراطية العراق : الحفاظ على ديمقراطية النظام من حيث الوسائل والاليات المختلفة , والتاكيد على عدم عودة الانظمة الاستبدادية سواء كانت متمثلة بحزب البعث واذنابه او السلوك السياسي الاستبدادي لاي حزب من احزاب السلطة التي من الممكن ان تمارس سلوكاً استبدادياً مع المجتمع او مع الاحزاب الاخرى من خلال الاقصاء او ايتخدام الاجهزة الامنية في تصفيات سياسية تجاه اي جهة كانت , مع التاكيد على قانون انتخابي يكفل حرية التعبير عن ارادة الشعب في انتخاب من يرونه مناسباً من دون مصادرة الاصوات بطرق قانونية وفق قوانين تخدم جهة دون اخرى .
- ترسيخ دولة المواطنة : المواطنة هي المعيار الحديث الذي اتبعته اغلب دول العالم في النظر والتعامل مع مواطنيها للخلاص من عقدة العصبية والعشائرية والطائفية في التعامل بين الحكومة والمجتمع او بين اعضاء المجتمع , وتعد اولوية المواطنة ذات بعد استراتيجي عميق له تاثير كبير على المستوى البعيد في حياة المجتمع وعلى فلسفة العلاقة بين الحكومة والمجتمع , مما يجعلنا نتحدث عن امكانية تحقيق المساواة بين المواطنين بعد ان كانت مستحيلة في ظل ترسيخ العشائرية والقومية والطائفية .
