بقلم: د . خالد القره غولي -
21-04-2017 دولة الرئيس أغلقت معظم أبواب مطالب المتظاهرين والمعتصمين العراقيين في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية بعد تعثرت جميع المبادرات التي أطلقها الخيرين من رجال دين وسياسة وشخصيات ووجهاء ورؤساء عشائر فضلا عن ذلك تدخل عدد من الدول الجوار حول هذا الموضوع . ودولة الرئيس تؤكد ان المصالحة لا تكون مع الإرهابيين أو الممنوعين سياسيا أو الصدامين ، وإنما هناك وجهات نظر لم يتورط أصحابها بدماء ، أو جريمة هناك شرائح هنا أو هناك لا تزال ممتنعة عن المشاركة في العملية السياسية ونحن نريد إن نجتذبها إليها . فالشرائح التي لم يتورط أصحابها بدماء أو جريمة التي تريدها دولة الرئيس اجتذابها إلى العملية السياسية ، وهي الجماعات السنية على وجه التحديد موجودة أساسا في هذه العملية ، وشاركت معه في دخول العراق على ظهور الدبابات الأمريكية . ولها وزراء في حكومة دولة الرئيس . إي إن الحوار مع هؤلاء لا حاجة له لأنه قائم والكل يعرف هؤلاء ولم يقدمون شئ إلا لأنفسهم ، والمصالحة غير ضرورية لأنه لا يوجد خصام أساسا معها ونحن هنا نشير إلى الأحزاب الموجودة في الحكم الحالي ، وبعض الشخصيات التي دخلت العملية السياسية منفردة أو تحت مظلات أحزاب دينية تسمى إسلامية علمانية المبادرة تبدو ايجابية في مضمونها ومدلولاتها لعدة أسباب نوجز هذه المبادرة اعترافا صريحا بان العملية السياسية الحالية في العراق لم تحقق إي نجاح حتى الآن من حيث تمثيل جميع العراقيين ، وتثبيت هوية العراق الوطنية ، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد . فرغم وجود مليون جندي من رجالات الأمن والحرس الوطني العراقيين ما زالت الحكومة عاجزة عن إثبات أهليتها في حكم البلاد والعباد منذ عام ( 2003 ) ولحد كتابة هذه السطور وان خطأ السياسات والإجراءات التي مارسها الاحتلال العراقي والقوي التي أتت معه ، وخاصة سياسة اجتثاث وتجريم الشخصيات العراقية التي تنتمي إلى الوطن الحقيقي ، وحل الجيش العراقي ، والسماح بوجود الميليشيات الطائفية والحزبية ، وغض النظر ، بل تشجيعها على اختراق قوات الأمن والحرس الوطني . فالإقرار بإعادة النظر في بعض القانونين الحادة التي تجتث العراقيين ومعاقبتهم وسلب حقوقهم ، وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس غير طائفية وحل الميليشيات باعتبارها عنصر تهديد للأمن كلها تراجعات على درجة كبيرة من الأهمية تعكس المأزق الذي يعيشه الاحتلال وإتباعه ، والرغبة في إصلاح الخلل على أمل الخروج من هذا المأزق بأقل قدر ممكن من الخسائر. والإقرار باستفحال الفساد ، والاختراقات الفاضحة لحقوق الإنسان وتجاوز القانون والدستور من قبل مؤسسات الحكم ، من خلال تأكيد المبادرة على معالجة ظاهرة التصفيات الجسدية ، ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإيقاف الإعدامات الجماعية ، والتباحث مع جميع المكونات السياسية والدينية وقادة اللجان الخاصة للمتظاهرين في جميع محافظات العراق وضع آليات تمنع انتهاكات حقوق الإنسان والمدنيين وتلبية حقوق ومطالب أبناء الشعب العراقي . وهذا الإقرار الواضح الصريح يؤكد إن العراق الجديد بعد عام ( 2003 )
ليس واحة للحريات وحقوق الإنسان ، ولا يختلف كثيرا عن العراق القديم الذي جاء الأمريكيون أولا والإيرانيون ثانيا لتغييره ، أن لم يكن أسو . وإصدار العفو عن السجناء والمعتقلين الذين حملوا السلاح ضد القوات المحتلة من المقاومة العراقية ولم تتلوث أياديهم بالدماء العراقية الذي أعلن عنه دولة الرئيس في مبادرته يشكل اكبر إدانة له ولقوات الاحتلال الأمريكي ، فإذا كان هؤلاء لم يرفعوا السلاح ، ولم يتورطوا في أعمال إرهابية فلماذا تم اعتقالهم أذن وبالآلاف طوال هذه المدة فالغزو لم يكن شرعيا ، ولا قانونيا وتم بناء على أكاذيب واضحة حول أسلحة الدمار الشامل . فلا يوجد أي نص في ميثاق الأمم المتحدة يقر تغيير الأنظمة وفرض الديمقراطية بالدبابات والقاذفات والغزو المسلح .
