بقلم: نعيم باقي -
21-04-2017 بعد عام 2003 بداية العمليه السياسيه الجديدة التي مثلت تحول سياسي في العراق والتي دفعت باتجاه تقليدالبلدان الغربيه الديمقراطيات العريقه كالديمقراطيه الامريكيه والانكليزيه والفرنسيه قبلهما.
لقد جرت عدة محاولات لأجراء انتخابات تحوز على حد معقول من الرضا العام وكذلك تؤدي الى ايصال حكومة ( سواء كانت مركزيه او محليه ) قادره على مجابهة التحديات التي كانت ( ولازالت ) تواجه البلد وتأخذه الى بر الامان وتعيده الى المكانه التي من المفترض ان يكون عليها بناء على موارده وقدراته البشريه والماديه لكن في الحقيقه لم يستطيع النظام السياسي في العراق ( النخب السياسيه ) تحقيق ماوعدت الشعب العراقي به. ومن اكبر تحدياتها واخطاءها هو قدرة هذه الدوله والنخبه على انتاج عمليه انتخابيه تحور رضا عام وتكون نتائجها مقبوله بحدها الأدنى وتكون ما بعدها افضل منها وهو امر لم يتحقق لحد الان. المفوضيه تغيرت وطريقة الانتخاب تغيرت ونظام الانتخاب تغير ومابقي هو شله الفاشلين من افراد الاسلامويه التي تصل الى السلطه الحقيقيه في كل مره الان بعد اربع عشر سنه المفروض ان هناك خبرات تراكمت وحلول اكثر نجاعه بعد كوارث احتلال داعش والجريمه المنظمه والفساد والفشل نجد ان قانون الأحزاب الاخير . فتح الباب لمزيد من التردي في الوضع السياسي لأنه اشبه بقانون الشركات . ولذلك نحن بانتظار امرين في السنوات العشر القادمه
الاول . تحزب الشعب وعدم بقاء مستقلين
الثاني . تجاوز اعداد الاحزاب الالاف بناء على ما هو موجود ولن تحتاج الى مفوضيه تعطي اجازت تأسيس حزب . بل فقط ستحتاج تحويل صلاحيات مسجل الشركات الى مسجل الاحزاب لأن لم تعد هناك اموال كافيه للشركات الوهميه لأن لم يعد هناك غير الكلام والوعود وهذه ستكون تجارة الاحزاب على شاكلة ما موجود الأن من الاحزاب المتمسكه بالسلطه المركزيه او المحليه الى حين عودة الاموال وعودة الشركات الورقيه بدلآ من الاحزاب الورقيه
