بقلم: نوري المياحي -
23-04-2017 لا صايرة ولا دايرة يا حرامية العراق
نوري جاسم المياحي
اصدرت احزاب المحاصصة الطائفية قانون لمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للضباط من رتبة عميد فما فوق من سنة 1968 ولغاية 2003 واليكم مقتطف من مقال نشره الاستاذ رياض هاني بهار في الحوار المتمدن..والكلام واضح ولا يحتاج مني الى تعليق
(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=556090)...
واليكم يا منصفين يا احرار العالم ...الحكم على هذا القانون ونتائجه الحقيرة
نص المقتطف
في احكام هذا القانون نجد انه تولى حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن كان برتبة عميد فما فوق سواء كان عميدا في الشرطة او عميدا في الجيش اي ان جميع من كان برتبة عميد زمن النظام السابق والمطلق جاء على اطلاقة وهذا يفسر بان اي عميد منذ عام 1968 ولغاية 2003 مشمول بهذا القرار الجائر.
تساؤل منطقي هل هناك دولة بالارض لا يوجد فيها ضباط للمرور اوالدفاع المدني ( الاطفاء ) اوضباط الجنسية او جوازات والادلة الجنائية ومكافحة الاجرام والشرطة المحلية والحدود، وضباط اطباء والمهندسين والاداريين وغيرهم من باقي الصنوف ، وكيف يعد هؤلاء الضباط من أركان النظام السابق ؟؟؟ هل فعلت الانظمة السياسية الجديدة بالربيع العربي برجال دولتهم ، كما فعل النظام السياسي بالعراق
وانا اقول وباسم كل عراقي عسكري او مدني بريء وباسم عوائلهم واطفالهم التي ستتضرر بهذا القانون الشرير...شكرا لكم على هذه الجريمة بحق الابرياء يا امريكا ويا ايران ويا كل العملاء من اعداء شعبنا العراقي المنكوب بكم
