بقلم: ÍíÏÑ ÇáÈÕÑí -
24-01-2016 äÙÑÇ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ¡ ﻗﺮﺭﺕ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﻲ (ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ) ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ¡ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻫﻲ¡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ¡ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ¡ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺬﺭﻳﻊ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭ ﻧﺤﻦ ﺫﺍﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ.
ﺑﺪﺃ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻳﺪﻕ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ¡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﺣﺘﻼﻝ ﺗﺮﻛﻲ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ¡ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻹﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻔﺎﻇﻪ.
ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ¡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻭ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻠﺪ¡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ¡ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ¡ ﻭ ﻫﺬﻩ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ. ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻷﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ¡ ﻭ ﻣﺘﻐﻄﺮﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺗﺤﻀﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭ ﺩﻋﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ¡ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ: ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ. ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ¡ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﺎﺭﺏ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺳﻮﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﺍﺋﻔﻬﻢ ﻭ ﺇﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﺭﻭﺩ. ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﻳﻮﺣﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ¡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ¡ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺿﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺗﻠﺒﻴﺘﺎ ﻟﻠﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ¡ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻟﻮ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺑﺄﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻵﻥ¡ ﻭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﺗﺮﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ¡ ﻟﺘﺪﺧﻠﺖ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ. ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﺤﺸﻴﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻀﻰ ﺑﺈﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﺤﺴﺐ. ﺇﺫﺍ ﻋﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ¡ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ¡ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻞ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﺰﻟﺰﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ¡ ﻳﻬﺰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ. ﺑﺮﺃﻳﻲ¡ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭ ﻣﻌﻪ ﺭﻣﻮﺯ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻤﻼ¡ ﻭ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﻗﻮﻱ¡ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻭ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ¡ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ¡ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻄﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭ ﻳﺠﺮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻏﻄﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ¡ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ ﻓﺮﺍﻍ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻌﻢ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ¡ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﺪﻳﺮ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﺮﺏ ﻻ ﻳﺠﺮﺏ.
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ¡ ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ¡ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ¡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ:
ﺃﻭﻻ: ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭ ﺇﻻ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ¡ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺩﻭﺭ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ¡ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻤﺴﻚ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺇﻟﺘﻔﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ¡ ﻳﺠﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺸﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺸﺪ ﺇﻋﻼﻣﻲ. ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ¡ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﺮﺱ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ¡ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻔﺎﺩﺡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ¡ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻄﺨﺖ ﻳﺪﺍﻩ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ¡ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻗﺎﺩﺓ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭ ﺩﻭﺍﻋﺶ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﺮﺭ ﺑﻬﻢ¡ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﺍ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ¡ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻴﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﻨﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﺍ ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﻔﺪﻱ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﻳﺘﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭ ﺍﻹﺿﻄﻬﺎﺩ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ. ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺛﻮﺭﺓ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ¡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ¡ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻤﺎ ﺃﺑﺮﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ: ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ¡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺠﺮﺍﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ¡ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ¡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﻫﻨﺎﻙ. ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺔ¡ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺆﺭﺓ ﻟﻠﺘﺂﻣﺮ ﻭ ﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ¡ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ¡ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﺑﺮﺃﻳﻲ¡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ¡ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ¡ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ¡ ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻛﻠﻴﺎ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﺄﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ¡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻵﻥ.
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭ ﻻ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ¡ ﻟﻜﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﻤﺔ ﻭ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻭ ﺟﺪﻳﺔ. ﺍﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ¡ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﻌﻞ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﺩ ﻭ ﻳﺮﺷﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ¡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ¿ ﺃﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺃﻧﺼﺢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ¡ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻀﻴﻊ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ¡ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ. ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ¡ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﺤﺴﺐ¡ ﻟﻜﻦ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﻷﻣﻦ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ¡ ﺑﻞ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ. ﺍﻧﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ¡ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ¡ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻠﺪ. ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﻨﻘﺬ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ¡ ﻭ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺄﻱ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻭ ﺁﺧﺮ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ¡ ﺃﻣﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ. ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ¡ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ¡ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﻘﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﻨﺎ ﻭ ﺧﺬﻟﻨﺎ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭ ﺷﻌﺒﻨﺎ.
