بقلم: عبد الكريم الشمري -
21-10-2016 توقيتات القضاء العراقي بإعلان مواعيد صدور قراراته تكاد تكون غريبة وتدعو للإستهجان والإستغراب،من قطاعات عراقية سياسية وشعبية..هدفها (إثارة أزمات) في توقيتات غير مناسبة، وتشكل مصدر ازعاج لزعامات وقوى عراقية،في أخطر مواجهة يعيشها العراق للقضاء على داعش وتحرير نينوى من رجس تلك العصابة المجرمة وسيطرتها على مقدرات تلك المحافظة منذ ثلاث سنوات !!
والقضاء العراقي ،كما يبدو، ما إن يصحو من نوم عميق ، حتى يجد نفسه أمام (إثارات) هدفها (تضليل) الرأي العام، وهي تشكل (مثلبة) أمام (مصداقية) هذا القضاء المتهم دوما بـ (تسييس) قضايا كثيرة ، وإثارتها في أوقات (متباعدة) و(غير مناسبة) وفي الازمات العسكرية والأمنية والسياسية، ما يعني ان هناك (نوايا مشبوهة) و(أجندة) لحساب أطراف سياسية متحكمة بالمشهد السياسي العراقي هي وراء اثارة إصدار تلك القرارات في توقيتات من هذا النوع ، لأغراض خاصة بها تريد حرف مسارات الاحداث لصالحها، وتخريب أي جهد وطني للوئام والانسجام ،في وقت تنصب كل الجهود بأتجاه تحرير محافظة نينوى، من قبضة هذا التنظيم الإجرامي اللعين!!
والغريب أيضا انه حتى في صدور بطلان قرار العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ، بالرغم من انه قرار باطل حقا، استنادا الى الدستور الا ان القضاء العراقي أخر اعلان هذا الحق الدستوري لأكثر من عام، وبعد الاعلان عنه (تنصل) من مسؤولية تطبيقه ، وحاول إبعاد نفسه عن دائرة الاتهام ، بالرغم من ان توقيت اعلان القرار لم يكن (مناسبا) وكان يفترض صدوره قبل أكثر من ستة أشهر على الأقل!!
أما القرار الآخر الذي إهتم القضاء العراقي بإثارته والمعارك يشتد وطيسها في نينوى،هو (شكوى) قدمها العام الماضي ثلاثة من نواب نينوى المتآمرين مع (شخصيات حاكمة) ويعرفهم أهل نينوى وكل عراقي منصف شريف،وهم أصلا من خصوم محافظ نينوى أثيل النجيفي، ضد الأخير، بتهمة ما أسموه (التخابر) مع دولة أجنبية، ويقصدون بها تركيا!!
ولو كان (التخابر) أمرا يدعو لتقديم المسؤولين العراقيين الى المحاكم فماذا يقال بحق من رهنوا إرادات بلدهم للأجنبي، وأعلنوا ولاءهم السافر له في أكثر من مناسبة، ويأتي الأغراب يسرحون في أرض العراق ويمرحون وهم يتحكمون بالمشهد العراقي ويديرون دفة السلطة، ويعرفهم العراقيون جيدا، ولا أحد من سلطة القضاء العراقي قدم (الخونة) و(المتآمرين) ومن باعوا بلدهم للاجانب وسلموا مقدراته لهم، ويستحقون تهم (الخيانة العظمى) ولا أحد من القضاء العراقي ولا من غيره طالب بتقديم أؤلئك الخونة والمتآمرين الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل، أما من يعمل وفق القانون العراقي ويسهم في تطوير قدرات بلده، وتدريب ابناء مواطنيه لمواجهة عدو شرس متغطرس كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي السبب الاساس لدخوله الى نينوى وسقوط تلك المحافظة فلا احد من القضاء العراقي يحرك ساكنا لمحاكمة من سلموا تلك المحافظات الى داعش دون قتال!!
إنها من سخريات القدر ان يكون الوطني العراقي(متهما) لكون ولاءه لبلده ويعمل من أجل إعلاء شأنه،أما من يسلم مقدرات العراقيين للأغراب والأجانب ولدول مجاورة ، ويعلن ليل نهار انه(موال) لهم وهم من لهم الحق في إدارة شؤون العراق فهذا ما يستحق (الإدانة) بل (الخيانة العظمى) إن كان هناك قضاء عراقي عادل يحكم وفق الدستور والقانون ووفق الشرائع الأرضية والسماوية، لكن القضاء الغارق حتى أذنيه بـ (تسييس الأشياء) وفقا لمشيئة هذا الطرف الحاكم أو ذاك ليس بمقدوره ان تصدر قراراته بإنصاف وترو ، ولهذا فأن إصدار قرارات من هذا النوع لابد وان تشكل مصدر (خذلان) للعراقيين، وتشكل مثارا للإستغراب والتساؤل..بل وللمرارة من قضاء فقد العراقيون الثقة به منذ أمد ليس بالقصير !!
