بقلم: المحامي وفاء صباح راهي -
23-10-2016 عندما يتحدث الشخص العادي بأمر معين فأنه من الممكن ان يخطئ او يصيب ولكن اذا كان المتحدث صاحب اختصاص عند ذاك يتوجب ان يكون دقيقا بالحديث في اختصاصه او يصمت لان خطائه في الحديث عّم ماهو مختص فيه يكون جريمة ويعاقب عليها حيث ان المستمع او المتلقي غير المختص يكون مؤمنا بحديث المختص وبالتالي المعلومة التي يقدمها يتوجب ان تكون دقيقة وصحيحة .
النائب محمود الحسن خريج كلية القانون ورئيس اللجنه القانونية فيها والقاضي السابق أثار استياء واستغراب الغالبية من أبناء الشعب العراقي بما بشر به اليوم في صفحته الرسمية في الفيس بوك بخصوص قانون منع بيع الخمور والمتاجرة بيها ، وهذا الاستياء مرده ان هناك مخالفة قانونية ودستورية فيما بشر به ،لا اعلم هل فاتت عليه وهو صاحب الاختصاص ام تعمد القيام بها !!! وهل فاتت على اللجنه القانونية في البرلمان التي افترض ان أعضائها من خريجي كلية القانون وكيف مرت على رئيس المجلس الدكتور سليم الجبوري صاحب الدكتوراه بالقانون قبل ان يكون عضوا او رئيسا للحزب الاسلامي !!! وكيف قبلها أعضاء البرلمان وتحت اي ضغط !! واليكم أساسا المخالفات الدستورية ؛
اولا : المادة (2):
أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
أ-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين.
النص واضح وصريح ولا يحتاج تفسير فثوابت الاسلام احترام الحريات الشخصية وحقوق الانسان ، فكيف يقر قانون يخالف ثوابت الاسلام ويخالف معها الدستور !!
كيف يسن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي جاء الدستور ليحميها ويمنع الدخلاء في الاسأة أليها منع الناس من ممارسة حرياتهم الشخصية وهي الركيزة الاساسية في مبادئ الديمقراطية !!
كيف يسن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية للأفراد والتي جاء الدستور ليحميها !!!
كيف يسن قانون ينتقص او يمنع اخوننا في الوطن من ممارسة حرياتهم الدينية والدستور جاء ليؤكدها ويحميها !!!
ثانيا : في الدستور
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
كيف يسن قانون يمايز بين العراقيين وفق دينهم ووفق معتقداتهم !!!
المادة (15):
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
كيف يسن قانون بمنع الفرد من ممارسته لحرياته المنصوص عليها في هذه الفقرة او يُحد منها !!!
المادة (17):
أولاً:- لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
كيف يسن قانون يتعرض للخصوصية الشخصية للأفراد طالما هذه الخصوصية لا تتنافى مع حقوق الآخرين ولا بالآداب العامة طالما كانت في أماكنها الخاصة المحددة !!!
هذه المخالفات في الدستور العراقي اما في القانون الدولي وحقوق الانسان فأن القانون يخالفها جملة وتفصيلا .
وأما المخالفة القانونية الاخرى فهي ان أصل مشروع القانون المرسل من الحكومة لم يتضمن هذه الفقرة وبالتالي ووفق قرار سابق للمحكمة الاتحادية ووفقا للدستور اي مشروع قرار يجب ان يكون مصدره السلطة التنفيذية الحكومة ولا يحق للبرلمان ان يسن اي تشريع او قانون لم يطلع الحكومة عليه وبالتالي فأضافة هذه الفقرة يعني ان هناك تزوير وقع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالاضافة لان التزوير هو اضافة او تعديل او حك او شطب وبالتالي هذه الواقعه تعد تزويرا لارادة الحكومة ومخالفة قانونية لقرارات المحكمة الاتحادية والتي هي اعلى سلطة قانونية بالبلد وقراراتها ملزمة وواجبك التنفيذ .
ان ادخال المرجعية الكريمة بالموضوع وربطها به إنما هو محاولة سخيفة جدا لا يمكن ان يقبلها اي عقل او حتى المرجعية ومحاولة مفضوحة مبكرة لكسب أصوات ناخبين قد لا تسنح الفرصة لتوزيع سندات أراضي مزورة عليهم وتحليفهم بالعباس لغرض الانتخابات ...
ومضة : خالف تعرف....
المحامي
وفاء صباح راهي
أستراليا -سدني
