بقلم: مالوم ابو رغيف -
25-10-2016 الالتزام الديني هو التزام شخصي اختياري وليس فرض حكومي قسري، فلا احد يملك الحق لـ: فرض الصلاة او الصيام او الزكاة او الحج فقوة العسف او قوة القانون. هذا ما نهى الله عنه نبيه محمد اذ قال كما جاء في القرآن:
مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
وقال ايضا:
إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ...
وقال ايضا:
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.. وقال:
فمن شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر.
جميع هذه الآيات تخاطب النبي محمد وتخبره بانه ليس على الناس وكيل او مسيطر او حفيظ، وان الناس لهم حرية الاختيار بين الكفر وبين الايمان.
فهل تظن عمائم البرلمان الغبية او يعتقد الاسلاميون السياسيون المزيفون من امثال علي العلاق او محمود الحسن ومن لف لفهم وشابههم بالرعونة، بانهم اعلى مرتبة ومنزلة من النبي محمد عندما يمنحون الحق لانفسهم بالزام الناس بالتقيد بنوع الطعام ونوع الشراب ونوع الملابس ونوع المشي ونوع الكلام؟!
اذا كان الاسلاميون حريصون فعلا على تطبيق الشريعة فلماذا يضعون اموالهم المسروقة من المال العام بالبنوك الربوية بينما الربا محرم بسورة قرآنية لا تقبل التأويل؟
ولماذا اختار الاسلاميون السياسيون البلدان غير المسلمة للجوء اليها مع معرفتهم الكاملة بان الاموال التي كانوا يستلمونها كمساعدات اجتماعية مصدرها الضرائب التي تفرض على الدعارة وعلى المشروبات الروحية وعلى لحم الخنزير وعلى السينما ومنها سينما بورنو الخلاعة وبورنو اللواط؟
فلماذا لم يرفضوا تلك المساعدات المالية وتعاونوا على اختراع عشرات الحيل للحصول على المزيد منها، بينما يتذرعون اليوم بان الاموال المستحصلة من الضرائب المفروضة على الخمور غير طاهرة وانها عندما تختلط مع الاموال الاخرى تفسدها!!
الحلال والحرام موضوع مختلف عليه بين المذاهب الاسلامية، فما عند هذا المذهب محرما قد يكون عند مذهب اخر محللا، وما يصح عند هذا المذهب قد لا يصح عند المذهب الآخر.
فالاثنى عشرية، وهو مذهب متعصب يحرم اكل سمك الجري و يحرم اكل لحم الارنب( ربما لأنه حشرة حسب ما يقول السيد صباح شبر) بينما جميع المذاهب السنية تبيح اكل سمك الجري وتبيح اكل لحم الارنب.
فهل يحق لاعضاء البرلمان من اتباع المذهب الاثني عشري تشريع قانون يمنع اكل لحم الارنب وسمك الجري لان اكلهما حرام ولأن اغلبية الشعب العراقي من اتباع المذهب ؟
واذا كان الجواب لا يحق لهم ذلك...
فلماذا يكون لهم الحق بحضر المشروبات الكحولية تحت ذريعة التحريم، اذا كانت الاديان الاخرى تحللها مثل الديانة المسيحية والصابئية واليزيدية و الكاكائية وغيرها؟
اليس هذا استقواء على اتباع الديانات غير الاسلامية وتهميش لأختياراتها؟
هل يحق لفئة مهما كانت كثرتها اصدار قانون يمنع اكل الهريسة او التمن والقيمة في شهر عاشور؟
الموضوع ليس مرفوض من النواحي المنطقية ومن الدينية فقط، بل ايضا لانه يعد مخالفة واضحة وصريحة لحقوق الانسان. حق الانسان في الملبس وفي الماكل وفي المشرب وفي الاعتقاد وفي السكن وفي الكلام وفي النقد وفي الاحتجاج وفي الكتابة.
الديمقراطية هي حرية الاختيار واي تهميش او قمع او اختصار لهذا الحرية، او اي تحديد لنوع الاختيارات اذا لم تكن تسبب الضرر، يعتبر مخالفا لنص وروح الدستور العراقي الذي اشترك بكتابته ممثلو المذهب الاثنى عشري بينما يطبلون اليوم لقانون لا يحترمه..
ان نجاح مساعي هؤلاء في تمرير قانون بيع الخمور يبين بوضوح هامشية الديمقراطية وسهولة جنوحها نحو التحول الى دكتاتورية اسلامية شورويية. لذلك يجب الغاء القانون واعتبار التصويت عليه ممارسة غير دستورية
