بقلم: رشيد سلمان -
28-10-2016 الدستور الحالي هو مصدر الفساد السياسي و الإداري لأنه شرّع بدعة المحاصصة في إدارة العراق ما أدى الى الخراب السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.
الرئاسات الثلاث و شبكاتها تلجأ الى الدستور لحماية (مكتسباتها) غير المشرعية و تلجأ اليه لمنع الإصلاح لأنه يضر بهذه المكتسبات.
الطبقة السياسية الفاسدة التي جاءت بعد 2003 يزداد فسادها يوما بعد يوم لأنه (دستوري) و الاعتماد عليها لإصلاح الدستور غير وارد لأنه حامي فسادها.
الدستور الفاسد يفسّره قضاء قاطع الاذان مدحدت المحمود الفاسد ما يضاعف الفساد و يحمي الفاسدين و المحمود منهم.
قانون الانتخابات الفاسد اعتمد على الدستور الفاسد و النتيجة نواب عديمو الكفاءة و النزاهة وصلوا الى المجلس بالتجيير و التزوير و شراء الأصوات.
مثل هذا المجلس لا يمكن الاعتماد عليه للإصلاح لان من أفسده الدولار لا يصلح نفسه و لا يصلحه العطار.
النواب المعمم منهم يريد منع الخمور مع انه يشربها بعمامته بدلا من القدح او البطل ليطرد عنها الرجس و نائبات محجبات يردن منع الخمور و هن يشربنها من تحت الحجاب بالمصاصة.
الافندية من النواب و الافنديات من النائبات يجاهرون و يجاهرن بشرب الخمور في مواخير المجلس و مواخير لبنان و إسطنبول و دبي لان شربها حرية شخصية.
هذا الخليط من النواب الفاسدين و النائبات الفاسدات يخلطون و يخلطن بين الدين و بين الضرر الذي تسببه المسكرات بكل الوانها و روائحها و طعمها.
يا جهلة و يا جاهلات منع شرب الخمور او الحد من شربها لأنها تسبب ضررا صحيا و اجتماعيا و ليس لذكر منعها في القران المقدس بينما احلها الانجيل المقدس.
الجدل في الرئاسات الثلاث و منها مجلس الحرامية حول منع تصنيع المسكرات و استيرادها و بيعها نفاق مغلف بالدين او الحريات الشخصية لانهم حرامية و جهلة.
سؤال: الله عز و جل حرّم سرقة المال العام فلماذا تسرقونه بالعمائم و الحجاب و جيوب البدلات الإيطالية و الحقائب بينما تمنعون شرب الخمور؟
سرقة للمال العام من قبل الرئاسات الثلاث و شبكاتها حرمت المواطن الفقير من الخدمات الصحية و الكهرباء و التعليم و هي (حلال) بينما شرب الخمر الذي يضر من يشربه (حرام).
العبادي يشتري له و لكم من الخزينة المفلسة سيارات مصفحة كلفتها ملياران من الدولارات تكفي لبناء 8000 بيت سكن و مدرسة و هذا حلال بينما شرب الخمور حرام عند العبادي و حزب الدعوة.
في كل شهر يستشهد 2000 مواطن و يجرح مثلهم بمفخخات دواعشكم و لم يقتل احد منكم منذ 2003 فلماذا المصفحات الجديدة و لديكم مثلها؟ لماذا نصيب المواطنين الفقراء المفخخات ونصيبكم المصفحات؟
الجواب العمولة ( البخشيش 20% من السعر) البالغة 400 مليون دولارا من الشركة المصنعة و الشركة المستوردة كما هو الحال في عمولة شركات الموبايل يا عبادي.
الحقيقة المرّة: الرئاسات الثلاث و شبكاتها رجالا و نساء تسرق المال العام و تشرب الخمور المستوردة في آن واحد فاين الحلال و الحرام أيها اللصوص السكارى؟
يا عبادي كذبت بحزمك الإصلاحية و صفقة السيارات المصفحة كشفت معدنك اكثر فاحذفها من الموازنة ان كنت شريفا في نواياك.
أيها الصوص السكارى: الحل يكمن في الخلاص منكم جميعا بانتفاضة شعبانية لأنكم دينكم دولاركم و ليس الصوم و الصلاة و عمل الخير.
