بقلم: آريان ابراهيم شوكت -
03-11-2016 بكل أسف نعيش اليوم حالة من تدهور سياسى متخبط الاطراف والتوجهات يقوم على ممارسة اللعب بالكبريت والنار كنوع من التهديد والتهويش وإثارة الفزع واستدعاء الخطر الاقليمي المتمثلة بالتوجهات المذهبية المقيتة لحبس الناس داخل جدران الخوف والرعب تحت وعيد تهديدات الحشد الشعبي والمآلات الايرانية بالطريقة ذاتها التى استخدمت فى محطات سابقة غير مقبولة عند غالبية أبناء الشعب العراقي إبان وبعد سقوط النظام العراقي في عام 2003. مع الاسف تبدو الأمور متشابهة إلى حد التطابق بين ما نمر به الآن وما كان قائما بعيد أسبوع الغضب العراقي وعدم الرضا من الوضع القائم وكل الوضع القائم؟ بل إنه يتم استخدام الوجوه والأصوات ذاتها التى طفحت على سطح المشهد العراقي فى ذلك الوقت وحتى اطلاق الوعيد والتهديد المباشر و ما يملى عليهم من تصريحات مفزعة،
إن هذا الشعب كما أثبت تحضره ورقيه الإنسانى وأرثه التاريخي العظيم وحرصه على أمن واستقرار وطنه أكثر بكثير ممن يمتلكون مفاتيح الحكم والإدارة ؟؟، وسيثبت هذه الجولة أيضا التفرد الحضارى للشعب العراقي بعربه وكرده وبقية مكوناته أصالة هذا الشعب ورجولته فى حماية مقدرات العراق داخليا وخارجيا بعيدا عن السطوة والتوجهات المذهبية؟؟ وانطلاقا من اقليم كردستان العراق سيواصل الشعب والقيادة الحكيمة لاقليم كردستان ثورته البيضاء بالقدر ذاته من إدراك المخاطر وتحدى محاولات إشعال الحرائق بإصرار نيرونى غريب من قبل أولئك الذين يتعاملون مع البلاد وكأنها محجر أو منجم يريدون امتلاكه. ان الصفحات المظلمة في عهد حكم السيد نوري المالكي لم ترتق الى مستوى الطموح بل وصلت الاوضاع السياسية والادارية والقضائية وآلة القتل البشري والدمار والخراب في عهده وفي مدن العراق خاصة وسط العراق الى تشتت بارز بحيث سعى المالكي أثناء ولايته الأولى إلى تكريس الطائفية داخل العراق إقصاء وقتلا، حيث أدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات الشيعية تسببت بمقتل 75 ألفا بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للحرس الثوري الايراني وقد تمكن فرق التحقيق الخاصة من الحصول على عشرات الوثائق السرية المسربة جميعها يتعلق برئيس الوزراء العراقي إبان فترة حكمه وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص.
اضافة الى تسليم كبرى المدن العراقية الاساسية لداعش كالموصل في يونيو 2008 والانبار وكل المثلث السني وبقية الارض العراقية وهروب جيش المالكي الجرار تحت أقنعة الخوف والذعر؟؟؟ دون أي مقاومة تذكر تحت ذريعة الانسحاب التكتيكي وخلال ساعات بلغ منسوب الترويع والهزيمة عبر الشائعات حدا مضحكا وصار مثيرا للسخرية والتندر أكثر من إثارتهم للخوف والهلع و هكذا دمروا البلد؟ بعكس صمود قوات البيشمركة اللتي أثبتت جدارتها في سحق الدواعش.. المالكي زرع الحصرم والشعب العراقي ضرس الآلام جراء أفعاله وعدم حنكته وتبصره الدقيق في ادارة أمور البلاد.ولكى نكون منصفين أكثر من المهم أن نسرد الأحداث كما وقعت دون تزييف فالذى استصدر قرارا بضبطية قضائية وقطع أرزاق موظفي اقليم كردستان بقرار فى منتصف الليل ثم اتبعه بإعلان دستورى ليلى ليعود كنائب لرئيس الجمهورية في صالة التشريفات المعروفة الى درجة أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تنظيم احتجاج على قرار محكمة عراقية تنوي اعادة خصمه اللدود نوري المالكي لمنصب أحد نواب الرئيس وقال الصدر في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن الحكم الذي أعلنته المحكمة الاتحادية العليا محاولة “لتكريس الفساد وإرجاعه”. ودعا إلى احتجاج عارم بعد انتهاء مراسم عاشوراء. ومعلوم للجميع أن أبا اسراء الذى أغرق أرضية الملعب السياسى العراقي بقرارات مثيرة للدهشة والعجب معروف فهو الذى ماطل وضغط وساوم وناور وراوغ فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد خسارته أمام القائمة العراقية معروف أيضا وعلى الذين كانوا يباهون بأن فرز الأصوات وإعلان النتائج لحظة بلحظة تم فى المرحلة الأولى على أعين الجميع وفوق أسرتهم وبمنتهى الدقة والشفافية أن يفسروا لنا سحب اعترافهم بهذه العلنية والشفافية فى جولة الإعادة وعدم اعتدادهم بالنتائج والأرقام المتطابقة التى أعلنتها فضائيات البث المباشر والصحف الالكترونية وأكدتها محاضر «قضاة من أجل العراق ؟؟
لقد تصرف نوري المالكي, الذي لا يزال يتصرف وكأنه زعيم البلاد علما أنه فقد كل مناصبه السياسية الرسمية،. وحتى هذه اللحظة يتهم العراقيون المالكي بالمحسوبية وسوء إدارة ثروات النفط الهائلة.
وفعلا لقد رأينا بين يوم وآخر استغلالا للسلطة في عهد السيد نوري المالكي الذي لانهاية له في سدة الحكم بين منصب نائب رئيس الجمهورية وسياسي يمتلك صلاحيات اطلاق التصاريح الاعلامية وتقيم الوضع القائم مرة بدعم ايراني ومرة أخرى تحت غطاء المحكمة الاتحادية....والضحية هم الفقراء والمحرومون ....الذين يتوجب عليهم المطالبة بحقهم بالتعويض بتقديم السيد المالكي الى القضاء. والذي عين أكثر من خمسة آلاف شخص أغلبهم لا يمتلكوا الشهادة الثانوية بعنوان "صحفي" في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والمكاتب والمؤسسات المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، أغلبهم تم منحهم درجة وظيفية من وزارة المالية على الملاك الدائم للدولة. وظيفتهم فتح صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والترويج للولاية الثالثة لنوري المالكي والتعليق على تلك الصفحات فيما بينهم مع مهاجمة صفحات الأحزاب والكتل الوطنية وقياداتها المنافسة واللتي كانت رافضة للولاية الثالثة. وكل ذلك كان بدعم السفارة الايرانية في بغداد وبتوجيه مباشر من جهاز الاطلاعات الايرانية ...أما صفقة السلاح والاجهزة الفاسدة عادت الى الواجهة وبالتحديد بعد تفجير الكرادة وسط بغداد وهي تمثل صفقة اُبرمت قبل نحو 9 سنوات لاستيراد أجهزة كشف أمنية، كلفت مئات العراقيين حياتهم وثبَت أنها غير صالحة. حيث استورد العراق عام 2007 منظومةَ أجهزة أمنية متكاملة، بينها أجهزةٌ خاصة لكشف المتفجرات تجاوزت تكلفتُها مئتي مليون دولار وفي عام 2008،
فقد صرحت الداخليةالعراقية أن بغداد اشترت أجهزة جديدة بقيمة 32 مليون دولار من شركة بريطانية. وبعد عام تقريبا نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن أجهزة كشف متفجرات مزيفة من طراز أي دي إي651" أنتجتها شركة أي تي أس سي" بقيمة 85 مليون دولار.وبينما حظرت بريطانيا عام 2010 تصدير هذه الأجهزة إلى العراق وأفغانستان، أكد ضابط عراقي في وقت سابق أن الأجهزة المزيفة بقيت تُستخدم رغم مرور 5 أعوام على كشف الفضيحة، وهو ما أكدته تفجيرات الكرادة.
وبحسب تقرير أعدته مجلة نيويوركر الأميركية والذي سلط الضوء على أسرار وخفايا السياسة في العراق في عهد المالكي أشار التقرير وبالحرف الواحد الى مايلي: (في عهد المالكي اندلعت في العراق حرب طائفية راح ضحيتها الآلاف، واتسعت الفجوة بين السنة والشيعة والاكراد وانتشرت آفة الفساد في مؤسسات الدولة ومفاصلها، وازداد نفوذ إيران في المنطقة)
واخيرا نعود لنقول : إن هذه الألعاب المريبة اللتي هي من بقايا سياسة المالكي هى وحدها المسئولة عن إشاعة هذا المناخ الدموي المكتوم في عراق اليوم، كما أن من قرر أن يلهو بأعواد الثقاب المشتعلة مع الجماهير بنفس طائفي يتحمل مسئولية الحريق الحاصل؟ فعندما أفلت من يد المالكي أعواد الكبريت وسقط على بيئة تحولت بفعل إدارته العبقرية الحكيمة إلى حقول من الحطب الجاف.
