بقلم: د. يعرب المياحي -
03-11-2016 يقود فلاح العامري.. مدير عام شركة تسويق النفط (سومو) منذ العام ٢٠٠٥ ولغاية الان.. نهاية 2016، فسادا علنيا، لا يعنى بالإستتار عليه؛ لأن من أمن العقاب ساء الأدب؛ فهدر المال العام، يجري بعلم الاجهزة الرقابية، التي حيدتها الأحزاب.
كلاهما.. الأجهزة الرقابية والاحزاب.. معا.. مشاركان في الفساد، الذي أبهظ كاهل البلد مئات المليارات من الدولارات؛ خسارة للميزانية، تذهب الى جيوب العامري وحماته،... فثمة شراكة فساد كبيرة في وزارة النفط بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المقال بهاء الاعرجي، ومدير عام شركة تسويق النفط فلاح العامري ووكيل الوزارة فياض حسن نعمة، وسط صمت مطبق للحكومة.
فقد سبق ان حملوا ميزانية العراق غرامات تأخيرية، تحملتها شركة التسويق جراء قيامها عند إعداد برنامج التحميل لتجهيز المشترين باستقدام عدد من البواخر يفوق امكانيات التجهيز، مما تسبب بتوقف البواخر التي استدعيت للتجهيز، فترة أطول لانتظار دورها بالتحميل، مما تسبب بمطالبات تعويضية عن كل ساعة تأخير والتي تمتد لأيام عدة يستحقها مالك الباخرة قانونا عند المطالبة بها، وفعلا تم تعويض حالات عدة، بتواطئ من الأجهزة الرقابية...
خبطها فياض والعامري والاعرجي ومن وراؤهم من أحزاب، ليشربوا صافيها، ويسوى الأمر ويندثر تحت ثرى "الما أدري" و"الما علية" و"مشي" مستفيدين من سوء الادارة، في العراق، التي جعلت العامري، في هذا المنصب، يؤدي تلك المهمة، وهو يجهل اولويات الشحن البحري التي يدعي بان أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه كانت تتعلق بالشحن البحري في حين أصر على تكرار خطأ كلف العراق خسائر كبيرة، تسبب به هو والاجهزه الرقابية في شركة التسويق.
السؤال: إين هيئة النزاهة للتدقيق بهذا الموضوع في حينه؟ ولماذا "تطمطم"؟ ولم يعنَ أحد بتقليل الخسائر اليومية، وتدارك حدوثها للحد الأدنى.. يوم كانت جارية.. من خلال تغيير الفاسدين والجهلة القائمين على عمليات إدارة الشحن في شركة التسويق النفطي ومحاكمتهم من خلال القضاء العادل، بدل تظاهر الرقابة بالجهل.. وهل يحق لها أن تجهل خرابا، فقد تناهى الى معلوماتي، أنهم تقسموا مع البواخر نسبا مهولة من التعويضات.
هناك شراكة فساد حقيقية يقودها ثلاث شخصيات مهمة في قطاع النفط بالعراق وهم بهاء الاعرجي الذي استقال من منصبه كنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ورئيس شركة (سومو) لتسويق النفط فلاح العامري، بتغطية قانونية وفنية من قبل وكيل الوزارة فياض حسن نعمة.
الاعرجي الذي سبق أن شغل رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، والعامري الذي يشغل منصب مدير سومو منذ عقد ونصف العقد من السنوات، وفياض.. وكيل وزارة النفط، اقاموا شراكة حقيقية وامتلكوا عقارات في لندن ودبي، جراء الارباح التي حققوها من تسويق النفط وابتزاز الشركات ورجال الاعمال فضلا، عن عرقلة اعمال الشركات الاجنبية؛ للحصول على أموال، فرصيد العامري وحده، في احد مصارف لندن تجاوز الـ 900 مليون دولار، وعليه يقاس فياض والأعرجي.
وفياض حسن نعمة، الذي يدعي نسبا يمت الى آل البيت.. يبرأ منه الرسول محمد (ص) جمع حوله عصابة من المنتفعين في مكتب الوزير جبار لعيبي، وهم رؤوس مؤثرة في رسم خطط عمل النفط، ويتآمرون على إقتصاد الدولة، وسط صمت مطبق للحكومة.
تتم الصفقات في مكتب يمتلكه يمتلكه فياض، في "الجادرية" يستخدمه لتسلم "الكومشنات - النسب" من الشركات العالمية، وكان بالإمكان الايقاع به متلبسا إن كانت الجهات المختصة جادة في محاربة الفساد وانقاذ الشعب العراقي من هذه الحيتان المتنفذة.
واتباع الوكيل نعمة، اولهم مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة صادق الياسري، وهم يتصرفون كسماسرة، فصادق متنفذ الى حد أنه ابعد إبن أخته عندما ثبت عليه فساد إختلاس مشهود بالدليل الدامغ، من دون ان يستعيد منه مبلغ الفساد او يعاقب عليه، واستقر الان في النجف.
ثمة 27 شركة اجنبية عالمية جاءت للإستثمار وليس للتعاقد، لكن الياسري وفياض وعصابتهما ابعدوا الشركات التي لا تدفع لهم شخصيا، رغم المنافع الوطنية التي كانت ستدرها على العراق، فهل سيلتزم الوزير لعيبي الصمت على الباطل ضد الحق.
وتحت يدي وثائق تدين جميع من ذكرت اسماءهم، في حال امرت أية جهة رقابية، بفتح تحقيق جدي وليس اعلاميا، وممثلو الشركات مستعدون لمقابلة الوزير بل رئيس الوزراء حيدر العبادي شخصيا حاملين الاثباتات الدامغة.
