بقلم: د. يعرب المياحي -
07-11-2016 تجاوزات قانونية، للتغطية على فساد الرشاوى والابتزازات، التي يمارسها فلاح العامري.. مديرعام شركة تسويق النفط (سومو) بمساعدة مكشوفة من نعمة حسن فياض.. وكيل وزارة النفط، وبهاء الأعرجي.. نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، المقال.
تتعاظم المشكلة؛ لأن الأجهزة الرقابية والوزير جبار لعيبي.. أما يجهلونها ( وهذا محال) أو يعلمون ويغضون الطرف؛ لغاية في نفس يعقوب!؟ وفي الحلتين غير معذورين، فمن عرف بباطل ولم يسعَ للحد منه؛ أصبح شريكا.. بحكم الشرع والقانون والعرف الإجتماعي!
إذن ما الذي يمنع الرقابة والوزير والمفتش العام والنزاهة ومجلسي النواب والوزراء، من التحقيق بشأن (سومو) وملفاتها السرية، التي إذا فتح واحد منها؛ زكمت أنف النزاهة رائحة فساد قاتلة.
لما تنطوي عليه أركان (سومو) وعموم وزارة النفط، من صفقات ضيعت على العراق مئات المليارات من الدلارات، سكبت في جيوب فياض والعامري والاعرجي، والعمق الغاطس من ورائهم.
فمديرها فلاح العامري، عشعش فيها، ولا أعرف من أين له هذه القوة التي جعلته أشد من القانون؟ هل فعلا فياض والاعرجي وحدهما قادران على لوي ذراع القانون والنزاهة، في العراق.. بما فيه من مرجعية دينية وقضاء ومجلس نواب؟ أم لأنه أستاذ متمرس في الفساد، حد تضبيب القضاء وهيئة النزاهة والمرجعية والرأي العام؟ فهو يبرم عقودا وصلت مبالغها الى مليار دولار، دون أن يُسأل عن هذه العقود، من أي جهة معنية.
ولا يقف الأمر عند التعاقد، بل يتعداه الى التسبب بخسائر لإقتصاد البلد، من دون أن يحاسبه أحد، على فساد مكشوف أدى للخسارة، مرة بالإهمال المتمعد، ومرة بمساومة الشركات التي تريد نفع العراق، وثالثة بالإستحواذ على ريع الواردات، وتقسيمها مع حماته.. بالتأكيد.
نلفت عناية المرجعية الرشيدة ووزير النفط لعيبي والنزاهة والنواب، للتحقيق مع فلاح العامري ونعمة حسن فياض وبهاء الأعرجي، وسيرى المفسدون، أي منقلب ينقلبون.
