بقلم: نــزار حيدر -
13-11-2016
لـِقَناةِ (أَي أَن أَن) الفَضائِيَّة عِبْرَ خِدْمَةِ (سْكايْب)؛
تَصْفيِرُ المَسْؤُولِيَّةِ..جَرِيمَةٌ
نـــــــــــزار حيدر
١/ انّ الفساد المالي والاداري الذي يضرب بأطنابهِ هو السّبب الاوّل والمباشر للارهاب في العراق، ولذلك ينبغي الإسراع في مواصلة شنّ الحرب الشّعواء عليهِ حال الانتهاء من معركةِ المَوصل وتحرير آخر شبرٍ من أَرض العراق الطّاهرة من دَنَسِ ونجاسةِ الارهابيّين.
٢/ انّ أَكبر جريمة بحقِّ العراق والعراقيّين هو اذا اتّفقَ السّاسة والزُّعماء وقادة الكتل [العصابة الحاكمة] على تصفيرِ المسؤوليّة وإسقاطها بشكلٍ جماعيٍّ عن أَنفسهِم، عندما يعفو بعضهُم عن البعضِ الآخر، فيقولون لأنفسهِم [إِذهبوا فأَنتم الطُّلقاء!] اذ عندها سيضيعُ البلد، مالهُ ودمهُ وعِرضهُ وهيبتهُ وسيادتهُ وكلّ شَيْءٍ فيه، بانتظار أَن يبدأَ ذلتُ الفاسدين وذاتُ الفاشلين دورةً جديدةً من الفسادِ والفشل، وهذا شيءٌ لم يحصل ابداً في ايَّة دولةٍ في العالَم! ولذلك ينبغي على كلِّ مواطنٍ حرٍّ شريفٍ فضح وإسقاط أَيّة محاولة من هذا القبيل يسعى السياسيّون تحقيقها لأنفسهِم لاسقاطِ المسؤوليّة عن كواهلهِم وبالتّالي لتنزيهها من الفسادِ والفشلِ! ومنحها شهادة حُسُن سلوكٍ رغماً عن ارادة النّزاهةِ والنّجاح!.
انَّ مثل هذه الخطوة، تصفيرُ المسؤولية، لا تخدم الا الفاسدين والفاشلين الذين لازالوا يُمسكون بتلابيب العمليّة السّياسية منذ سقوط نظام الطّاغية الذّليل في التّاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ ولحدّ الآن!.
٣/ يجب ان نتذكّر بانَّ مثل هذه الخطوة هي بمثابة إِعلان حرب على إِرادة الشّارع الذي لازال يُطالب وبالحاحٍ بمحاكمة الفاسدين والفاشلين، من جانبٍ، وهي كذلك إِعلان حربٍ على إِرادة المرجعيّة الدّينية العُليا التي لازالت تُطالب بالضّرب بيدٍ من حديدٍ على رؤوس الفاسدينَ والفاشلينَ!.
بمثلِ هذه الخُطوة التي ترقى الى مستوى الجريمة والخيانة الوطنيّة يُرِيدُ الفاسدون والفاشِلون القول للشّارع وللمرجعيّة العليا على حدٍّ سواء بأنّنا بحثنا عن فاسدٍ واحدٍ وعن [عجلٍ سمينٍ] واحدٍ على الأقلّ لتقديمهِ للقضاء ليقفَ خلفَ القُضبان فلم نعثرَ عليهِ!.
وبالتّالي سيُغلق ملفّ الفساد والفشل والارهاب ويُسجّل ضدَّ مجهولٍ! {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ}.
كما أَنّهم يريدونَ القول للشّارع والمرجعيّة بأَن يمنحوا كلّ الفاسدين والفاشلين فرصةً أُخرى ليس لتصحيح سلوكيّاتهم أَو منهجياتهم بعد ان ثَبُت للجميع أَنّهم لم ولن يتغيَّروا ويغيِّروا! فهم اليوم مصداق القول المأثور [العادةُ التي في البَدَنِ لا يُغَيِّرُها الّا الكَفَن] إِنّما يريدونَ القول لهُما بأَن يمنحونهم فرصةً أُخرى ليعيدوا الكرَّةَ من جديدٍ، كرَّة الفساد والفشل، ولكن هذه المرّة بأَداءٍ مُختلفٍ!.
٤/ لو أَردنا ان نعتبرَ [مبادرتهُم] التّاريخية التي سيصفِّرون بها مسؤوليَّتهم! كوثائق الشّرف التي دوَّنوها ووقَّعوا عليها خلال العقد الماضي المنصرم وأكثر، والتي تجاوزَ عددها العشرات! فما الذي أَنجزتهُ تلك الوثائق للمواطن وللبلد لتنجزهُ هذه الوثيقة؟! وماذا جنا المواطن من ذاك الشّرف ليجني من هذا؟! طبعاً اذا بقيَ شيءٌ مِنْهُ! بل العكس هو الصّحيح فلقد أنتجت تلك الوثائق المزيد من الدِّماء والدُّموع والدَّمار والشَّرف المُنتهك والخراب والتَّراجع والفساد والفشل! فضلاً عن أَنّها أَثبتت في كلِّ مرّةٍ بأَنَّ من يوقِّع عليها لا شرفَ لهُ باستثناء المرّة الأولى! لانَّ لكلِّ واحدٍ منهم شرفٌ واحِدٌ وليس (١٠٠) شرف فكيف يوقِّع على أَكثر من وثيقةِ شرفٍ كان آخرها تلك التي وقَّعوها قبلَ عدَّة أَشهر والتي أصحبت اليوم في خبرِ كانَ؟!.
٥/ يتغابى من يظنُّ انَّ التّظاهرات ضدَّ الفساد قد توقَّفت، فعلى مدى شهرَين كاملَين هُما محرَّم الحرام وصفر المظفَّر لم تغفل العزاءات والمواكب والمنابر والشُّعراء والرَّواديد لحظة عن الحرب على الفسادِ، فهي كلَّها بمثابة تظاهُرات يوميَّة، وليست أسبوعيّة، فضحت الفساد والفاسدين وطالبت بإسقاطهِم وإِزاحتهِم عن السُّلطة!.
كما انَّ الخطاب المرجعي هو الآخر لم يتوقَّف عن الهجوم المستمرِّ على الفاسدين والفاشلين كلَّ أُسبوعٍ!.
رُبما تغيَّر الأُسلوب أَمّا الفحوى والمُحتوى والجوهر فلم يتغيَّر!.
٦/ إِنّهم في كلِّ مرّةٍ يوقّعونَ وينسونَ أَو يتناسَون، فيطلبونَ فرصةً أُخرى، فلا هم ينفِّذونَ ما اتَّفقوا عليهِ، ولا هم يعترفونَ بفشلِ ما اتَّفقوا عليهِ! أَو لنقُل فشلهُم في الالتزامِ به! طبعاً النّتيجةُ واحدةٌ.
وهم أَنفسهم الذين يتَّفقون وينقُضون ويُعيدون يتَّفقون وينقُضون وهكذا على مدارِ السّنوات الـ (١٤) المُنصرمة! والى متى؟!.
فاذا قالوا انَّ سبب الفشل زيدٌ أَو عمرو فلماذا يوقِّعان في كلِّ مرّةٍ؟! واذا قالوا بأَنَّ سبب الفشل هو النصّ فلماذا يستنسخونهُ في كلِّ مرَّةٍ؟!.
إِنّهم يحكمون أَنفسهُم بأَنفسهِم!.
٧/ أَخيراً؛ شخصيّاً سأقبل منهم وثيقتهُم الجديدة شريطة ان يُضيفوا لها بنداً ينصُّ على إِستقالتهم جميعهُم ومغادرتهم للعمليّة السّياسية بعد عامٍ من الآن اذا فشلوا في تنفيذ الوثيقة هذهِ المرَّة كذلك؟!.
فهل سيُضيفون مثل هذا البند الى النّصّ؟!.
١٢ تشرين الثّاني ٢٠١٦
لِلتّواصُل؛
E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com
Face Book: Nazar Haidar
WhatsApp & Viber& Telegram: + 1
(804) 837-3920
