بقلم: الدكتور أكرم علي الحسين -
14-11-2016 تعاني حكومة العبادي من أفلاس سياسي، بالاضافة إلى قيامها باشهار افلاس ثاني بلد نفطي في العالم، و أهدرها ميزانية قوامها 105 مليار دولار في عام 2015، و أختها ميزانية عام 2016 و قوامها 92 مليار دولار. أفلاس حكومة العبادي يتمثل في عجزها عن تسويق أفكارها السياسية،هذا إن وُجد لديها افكار. حيث إن الحكومة قائمة لتحقيق هدف واحد و هو الاستيلاء على المال، وامام انظار البرلمان. فالبرلمان يُسيطر عليه حزب الدعوة الذي يُمول كل مقراته، و صحفه، رجاله ،و عتاده، و حرسه، وموظفيه، و قنواته الفضائية، من ميزانية الدولة. و بالتالي فالبرلمان مشغول للغاية بحظر الخمور، بدلاً من توفير رواتب الموظفين، و تقاعد العراقيين!
فحكومة العبادي جندت جيش من الكُتّاب، هدفهم تبرير عجز الحكومة و فشلها، و إيجاد تبريرات لتهرب العبادي من تقديم التقارير المالية ،عن صرف ميزانية عام 2015 و عام 2016. حيث تم اتهام كل الكفاءات المحاسبية العراقية بالعجز، و المحاباة، و عدم الكفاءة، هذا فضلا عن التهديد و الوعيد. كما شمل التهديد والوعيد القضاء العراقي، بكل اركانه بدءاً من مدحت المحمود ونزولاً. فالهدف هو تخويف القضاء و ارهابه، عن اتخاذ أية خطوة تجاه مُسألة الحكومة. و عندما تم طرح فكرة جلب شركات التدقيق الخارجية، بدأت اقلام العبادي تبرر رفضه، بخوفه من مواجه المتنفذين في حزبه!!! رئيس الوزراء، و القائد الأعلى للقوات المسلحة، و المسؤول التنفيذي الأول، ورئيس مجلس الوزراء، و يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف من المتنفذين في حزبه! رئيس الوزراء يعلم و يعرف، بأن حزبه يسرق المال العام، و لكنه يغض النظر لأنه يخاف! و لهذا فهو يلجأ الى قطع رواتب الموظفين، و تقليصها، و الاستيلاء على تقاعد العراقيين!!! بمعنى، لو توقف المتنفذين، من حزب رئيس الوزراء، عن السرقة، لتمكنت حكومة العبادي من دفع الرواتب كاملة، دون استقطاع، و إرجاع رواتب المتقاعدين!!! كل هذا بعلم رئيس الوزراء، الذي يخاف المتنفذين!! لكن على المواطن البسيط تحمل العبء، فالمواطن البسيط ،لا يخاف لأنه أشجع بكثير من رئيس الوزراء!!!
و لم يتوقف الأمر عن تقديم تبريرات سخفية، لتلميع صورة العبادي، بل إن أقلام العبادي الملفسة، تطرح عناوين يُفهم منها أن المقال ينتقد الحكومة، ليكون موضوع المقالة مديحاً للعبادي من الدرجة الأولى!!
فالقارئ مثلاَ يُطالع عناوين من قبيل " الكلام وحده لا يكفي" أو "العراقيون بانتظار فتوى المرجعية لارجاع السرسرية" و عذرا من القارئ الكريم على ذكر عبارات خارجة، عن الذوق العراقي، لكنه عنوان المقال. وعند قراءة المقال يُفاجأ القارئ، بأن المقال مديح ومن العيار الثقيل لرئيس الوزراء، لمجرد أنه قال كلمة بعيدة عن الطائفية!! يبدو أن مهمة رئيس الوزراء، هي تأجيج النزاعات الطائفية، و عندما يتكرم و يتعطف و يبتعد عن الطائفية، في بلد متعدد الطوائف يُشكر و يُمدح و يُمجد!!! ماذا كان سيكتب " مثقفو العراق" لو أن العبادي وّفر الماء الصالح للشرب، و الكهرباء، و الامان، و دفع رواتب مجزية، و تقاعد ذو قيمة، و فتح الوظائف لكل العراقيين بدون الوساطة الحزبية؟!!! أليس هذا هو الاصلاح؟ أم الاصلاح على طريقة العبادية هو استقطاع الرواتب ، و ايقاف التقاعد، و اجتياح الكوليرا للبلاد، فيضان المجاري عند سقوط زخة مطر، و استنساخ الكتب المدرسية ، و فساد الاودية، و انعدام الاجهزة الطبية، و مستشفيات و مدارس غير صالحة للاستهلاك البشري، و اغلاق نصف مؤسسات الحكومة، لانها كشفت فساد عقود الهاتف النقال التي وقعها العبادي، و اقصاء و طرد كل منافس يخشاه العبادي و هم كثير!! فهذا هو الاصلاح الذي ما بعده اصلاح!!
أما " السرسرية" الذين ترعاهم المرجعية فهم ليسوا من الاحزاب الدينية، و اولها حزب الدعوة الذي أدت "اصلاحاته" الى افلاس البلد، وخاصة ممن خاضوا الانتخابات بمباركة المرجعية، بل هم مدحت المحمود الذي لم يُرشح يوماً في انتخابات، لكن العبادي يخاف من القضاء، و خاصة المحكمة الاتحادية لأنها مختصصة بمحاكمة رئيس الوزراء. و فؤاد معصوم الكردي السني و الذي تصدى لنفوذ العبادي، و حزبه و لأكثر من مرة. وعلاوي العلماني الذي طالب العبادي و لأكثر من مرة بتقديم تقرير مالي و محاسبي عن كيفية صرف الميزانية. و النجيفي السني العلماني الذي تصدى للعبادي و لأكثر من مرة! أعتذر مرة أخرى من القارئ الكريم، فأنا لا أنظر الى السياسيين على أنهم عرب و كرد أوشيعة و سنة، لكن أنظر لهم على أنهم عراقيون أم لا؟ فالعراقي هو الذي يخدمه أهل العراق، و يوفر لهم ماء، و كهرباء، و وظائف، و تقاعد، و بغض النظر عن طائفته. لكني نقلت ملخص المقال كما كُتب!! المرجعية موجودة و فتواها معروفة و منشورة، و لم يحصل مطلقا أن باركت أو دعمت شخصيات غير شيعية و غير متدينة!! لكنه الافلاس السياسي. فلم يعد لدى كُتّاب العبادي ما يقولونه، كما إن تصرفات العبادي غير قابلة للتبرير. و عندما يواجه كُتاب العبادي بالنقد اللاذع من القراء، يُطالعنا نفس الكُتاب في اليوم الثاني، منتقدين وزير التربية، في محاولة بائسة لحجب ضوء النهار الساطع. لستُ متعاطفاً مع وزيرالتربية و تقصيره باداء عمله، شأنه شأن إي وزير أخر في حكومة العبادي. و لكن كُتاب الحكومة، يحاولون التغطية على موقفهم المؤيد و الداعم للعبادي، بانتقاد أحد افراد حكومته، و ليس هو، على اعتبار أنهم وطنيون و مخلصون، بدليل انتقادهم لوزير لا يحل و لا يربط!! بل لو كان رئيس الوزراء يحاسب وزراءه، لما كان هذا حال الكتب المدرسية و التربية والتعليم في العراق. لكن من المستحيل على كُتّاب العبادي توجيه إي نقد له، من قريب أو بعيد فهو مقدس. بل حتى ساعة يد العبادي-- التي يكفي ثمنها لدفع راتب خمسين موظف أو يزيد-- نالت حظها من المديح و الاطراء ليتفوق العبادي على المقبور صدام، فلم يمدح أي كاتب ساعة يد المقبور على اعتبار أنها " ساعة العمل الجاد". أتمنى أن لا تكون المقالة القادمة للكاتب عن "الملابس الداخلية" للعبادي؟ كتابة بهذا المستوى تستهين بالقارئ أولاً و أخيراً، كما أنها لا تنطلي على أحد. فالناس كلها رأت ساعة يد العبادي و تعرف ثمنها و قيمتها التي تزيد على خمسين ألف دولار!! كم راتب و تقاعد يمكن أن ندفع بهذا المبلغ؟ بل أن العبادي يبعثر عشرة ملايين دولار في الاسبوع الشاي و القهوة و أكثر من نصف مليون دولار على السيارات!! في مقابل ماذا؟ ما هي الخدمات التي قدمها العبادي للناس منذ رجوعه من لندن عام 2003 لحد هذه اللحظة؟ الخدمة الأولى هي تكبيل العراق بعقود سراقنا، حتى يستلم العبادي خمسة ملايين دولار أو أكثر، عن توقيع كل جيل من عقود سراقنا. فلحد هذه اللحظة، بلغت قيمة رشاوي العبادي من العقد 20 مليون دولار، بل ثروة العبادي التي جمعها من الرشاوي بلغت فوق 500 مليون دولار إي نصف مليار دولار – حيث يكفي هذا المبلغ لدفع رواتب العراقيين و تقاعدهم كاملا بدون نقص لعشر سنوات أوأكثر!!
لم يقتصر الأمر على الرشاوي بل عقود العبادي تعرض حياة العراقيين للخطر، فابراج الهاتف النقال، تم بناءها وسط الاحياء السكنية، و اشعاعها العالي يعرض العراقيين لخطر الاصابة بالسرطان، و بشهادة وزارة البيئة التي ألغاها العبادي لانها كشفت فساده!! و مع ذلك فالعبادي ليس عاطل عن العمل – كرئيس الدولة فؤاد معصوم و نوابه الثلاثه - فالعبادي جاد في قبض الرشاوي، و تعريض حياة العراقيين للخطر. العبادي جاد في الموضوع لدرجة، أنه قبض رشوة من نظمي عوشي، تاجر الاسلحة الذي باع السلاح الكيمياوي لصدام المقبور، و الذي ضرب به حلبجة و غيرها من المدن العراقية، ليقوم العبادي بمنح نظمي كيمياوي 6% من واردات عقود سراقنا! فالرشوة البالغة خمس ملايين دولار كانت بهدف الحصول على الغنيمة الكبرى! فالحد الادنى من ارباح شركة أرواسكوم بلغ ثلاث مليارات دولار و نصف 6% منها تذهب لنظمي عوشي الذي قتلهم! ليستلم نظمي كيمياوي وعلى أقل تقدير 180 مليون دولار وفي السنة الواحدة من اموال العراقيين، الذي قتلهم بالاسلحة الكيمياوية، لمجرد أنه دفع رشوة للعبادي!! ألا تكفي 180 مليون لدفع رواتب العراقيين و تقاعدهم؟ إلا تكفي 180 مليون لدفع رواتب مجزية و مخصصات اجتماعية و طبية؟ إلا تكفي 180 مليون لدفع تقاعد 90 % من أخر راتب لكل العراقيين مع زيادة 20% كغلاء معيشة؟ أنها تكفي و تزيد!
سيذكر العراقيون موقف كُتاب العبادي الذي داسوا على جراح العراقيين باخذيتهم الثقيلة دون رحمة و لا شفقة!
