بقلم: مازن الحسوني -
17-11-2016 [Ange inläggets rubrik här]
لا يختلف إثنان على عقم تطور العملية السياسية بالبلد بعد أن بنيت على أساس المحاصصة والتي ضمنت للأطراف السياسية التي تحكم البلد مصالحها الخاصة دون أن تتفق هذه المصالح مع مصلحة البلد بالتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
- بعد انقضاء ثلاثة عشر عاما من هذه السياسة المقيتة لإداره البلد ازداد الصراع بين هذه الأطراف حول حصص كل طرف والغنائم التي توزع. وما زاد الطين بله هو تشرذم كل طرف إلى عدة أجزاء وكل طرف يريد حصة جديدة.
- بدأ الشعب يضيق بهذه السياسة مما جعله يرفضها بطرق متعددة وتوجها بهذا الحراك الذي يستمر للعام الثاني دون توقف رغم أنه جرب هذا الحراك عام 2011 وتوقف ليعود أنشط وأفضل تنظيما وبمساحة جغرافية كبيرة لتلتحق الآن كردستان بهذا الركب الرافض للفساد واحتكار المال عند رجال السلطة وقيادة أحزاب هذه السلطة.
- دعت الحكومة إلى إجراء إصلاحات في هياكلها الإدارية تحت ضغط هذا الحراك الجماهيري ولكن هذه الإصلاحات اصطدمت على الدوام وتصطدم الآن برجال السلطة وقادة أحزابهم لتبرهن بأنها غير معنية بالإصلاح الذي يريده الشعب وإنما هي معنية بتغيير شكلي في نمط إدارة البلد يمتص نقمة الشارع الغاضب منها مع احتفاظها بكامل مصالحها الخاصة.
- إذن نحن أمام معادلة واضحة وهي - هذه الأحزاب بشخوص قياداتها الحالية غير راغبة بأي تغيير حقيقي يريده الشعب –
- تعالوا معي إلى أحزاب السلطة الحالية وقادتها.
- هل نوري المالكي وحيدر العبادي راغبان وقادران على إحداث تغيير معاكس لنمط المحاصصة؟
- هل عمار الحكيم والحلقة حوله قادرة على إلغاء المحاصصة التي جلبت له أموال لم يحلم بها من قبل؟
- هل مقتدى الصدر والمليشيا حوله راغبة ببناء مجتمع القانون وإنهاء الفساد؟
- هل هادي العامري المسلح بجيش طائفي قادر على التخلي عن هذه القوة التي تفرض نفسها كسلطة أقوى من الدولة لبناء المجتمع الديمقراطي المدني؟
- هل كل مجموعة الأحزاب السنية (سليم الجبوري، النجيفي عدد اثنين، الكربولي، الخميس ........الخ وأياد علاوي) راغبة حقا بإلغاء نمط المحاصصة بإدارة السلطة؟
- هل الأحزاب الكردية وقيادتها (البرزاني والطالباني .....الخ) راغبة بإلغاء الحصص عند تقسيم المغانم في كيفية إدارة الدولة العراقية وكردستان؟
- حتما سيتفق الجميع أن الجواب كلا وألف كلا.
*ما الحل أذن؟ هل سنبقى ننتظر تدخل خارجي جديد ينهي هذه المهزلة ليعود ويقدم نمطا جديدا لإدارة الدولة ليسرق أموال الشعب بصورة مختلفة مثلما فعلوا حينما أسسوا قواعد الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط الصنم؟
- أعتقد أن الحل يكمن في داخل كل حزب من هذه الأحزاب التي لديها السلطة في البلد الآن، وكيفية تحرك القوى الواعية أن وجدت بداخلها لتغيير نمط إدارة قيادتها والدفاع عن حقوق الجماهير التي تمثلها لا أن تدافع عن مصالح قادتها الذين يزداد ثراءهم على حساب قواعدهم البسيطة.
- أما من ليست لديه مشاركة حقيقية بالسلطة وأعني الشيوعيين وغيرهم من القوى المدنية فهم مطالبون بطرح نموذج مدني ديمقراطي لإدارة حزبهم يتجدد عطائه حسب حاجة البلد وليس جامدا كقالب حديدي أصبح لا يلائم هذه المرحلة ليكونوا قدوة تنظر إليها هذه الجموع التي سأمت من هذه النماذج التي تقود السلطة ولكنها غير قادرة على رؤية البديل الذي تنشده.
- الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية غير بعيدة ولهذا لابد من الإسراع بتكوين هكذا نماذج سياسية تطرح نفسها بكل شجاعة بديلا عن أحزاب المحاصصة والفساد التي تقود البلد من شماله الى جنوبه خاصة وأن المواطن البسيط أصبح يدرك جيدا أن كل الألاعيب التي طرحتها سابقا هذه الأحزاب مثل الدفاع عن الطائفة والمذهب والقومية والمناطقية أثبت الزمن كذبها وغشها وإنما كانت غطاء لأجل مصالح خاصة لقادة هذه الأحزاب.
- هل سنرى قوى شجاعة تطرح نفسها بكل جراءة وتقول ها أنا ذا بديل عن أحزاب الفساد والكذب والمتاجرة باسم الدين والطائفة والقومية؟
- الجواب عند جماهير شعبنا!!!!!!
مازن الحسوني 16/11/2016
