بقلم: عزيز الخزرجي -
19-12-2016 كلمةً حكيمة .. بل برنامجاً طرحناه بعد 2003م لم يفقههُ ساسة العراق و مراجعهم حتى آلآن, لأنشغالهم بآلمناصب و الرّواتب و السّرقات و ترتيب المحاصصات التي ترفضها الأنظمة الديمقراطية و الأسلامية و حتى الدكتاتورية!
كلمة قُلناها لله و للشعب .. بعد ما طُرح علينا مسؤولية وزارة الكهرباء بداية السقوط الكبير لصنم العرب (صدام), قلتُ لمن قلت, و الجميع يشهدون ممن كانوا يحضرون لقاآتنا و إجتماعاتنا العامة و الخاصة, قلت:
[لا يمكن أن أبيع تأريخي مع الفاسدين و العملاء من رؤوساء الأحزاب و الأئتلافات ببضع ملايين دولارات أو حتى مليارات على حساب حقوق فقراء الشعب العراقي المغبونين الذي يؤلمني مجرّد النظر إلى حالهم أو التأمل في تأريخهم و مستقبلهم المجهول!
ذلك أن مسألة الكهرباء كما غيرها من المسائل الحياتية التي تتعلق مباشرة بإقتصاد الناس .. لن تنتهي إلا بعد ربع قرن من الآن .. ما لم يُقطع الكهرباء من بيوت و مكاتب و شركات المسؤوليين جميعًأ بدءاً برئيس الجمهورية و الوزراء و البرلمان و من حولهم و معهم حتى المدراء العاميين, بجانب وجود برنامج صحيح كفوء يدار من قبل العلماء و المختصين لا من قبل رؤوساء و أعضاء الأحزاب الأسلامية و العلمانية التي لم تفقه من فلسفة العلم شيئا, و كما أثبتت السنوات العجاف الماضية!
و ما دامت المحاصصة و المناكسة و المضاربة و الفساد سارٍ بشكل قانوني محاصصي بسبب فساد الأحزاب و الأئتلافات و التوافقات الشيطانية الحاكمة على حساب حقوق الناس و مستقبلهم المجهول؛ فلا مستقبل .. و لا حياة و لا أمل في آلعراق و العراقيين!
لم يفهم معظم الناس الذين كانوا ينظرون و يسمعون بإنصات ما قلته وقتها, إلا بعد مرور 13 عاماً .. حيث إستبعدت لجنة النفط والطاقة النيابية, يوم أمس(السبت), تحسن واقع الكهرباء في العراق، عازية ذلك إلى خمسة أسباب، فيما أشارت إلى انفاق 45 مليار دولار على الكهرباء منذ عقد.
وقال عضو اللجنة (حسين العواد) في تصريح صحفي, إن “ما انفق على انتاج الطاقة الكهربائية منذ عقد من الزمن و لغاية الان بلغ أكثر من 45 مليار دولار دون تحسن في انتاج الطاقة”، مبينا أن “الوزراء المتعاقبين على الوزارة لم يتمكنوا من الايفاء بوعودهم للمواطن بشأن تحسين انتاج الطاقة و توفيرها على مدى الساعة".
و أضاف العواد أن “الوزارة و لغاية الان تدار بالمحاصصة الحزبية و الطائفية و الفساد الاداري قد نخر هيكلها كما هو الحال في الوزارات و المؤسسات الحكومية الاخرى بالإضافة الى تعمد الوزراء وضع المختصين جانبا و استقدام شخصيات مقربة منهم".
و أوضح أن “الوزارة مستمرة في تعاقدها مع شركات وهمية إشترك الأحزاب و الوزراء بتأسيسها و هي غير معروفة و غير قادرة على تحسين الطاقة مطلقاً بالإضافة الى تهالك منظومة التوصيل في الشبكة الوطنية التي لم تعد تتحمل زيادة في الانتاج لتقادمها".
و أكد العواد الذي فهم القضية التي نبهنا عليها قبل 13 عاماً بـ “عدم قدرة الوزراء في الوقت الحالي بالإيفاء بوعودها بتوفير الطاقة كما تعلنها خلال الاشهر الماضية بسبب استمرار الاسباب المذكورة دون وضع اي حلول لها".
تصوّر أيها القارئ عمق هذه المأساة و مستقبل بلدٍ يتحكم في قيادته رؤوساء و أعضاء أحزاب و إئتلافات فاسدة سارقة للمال العام و لا تفقه شيئاً من المعرفة و الفكر و فلسفة العلم و التخطيط الأستراتيجي, و ربما لا تعرف حتى تعريفاً علمياً لها!؟
هذا بجانب كيفية و مراحل التطبيق العملي للخطط الأستراتيجية التي لم تتبعها أية حكومة عراقية للآن, لعدم وجودها بآلاساس و لجهل الذين تسلطوا, سوى ما قدمته وزارة التخطيط عام 2010 م؛ دراسة لم تكن بداياتها تشبه نهاياتها و كذا مداخيلها مع مخارجها .. و علّقنا عليها بدراسة كاملة هي الأخرى لم يفهمها .. و ربما لم يطلع عليها المسؤوليين لجهلهم و فساد أفكارهم و إنشغالهم بآلمناصب و الرواتب و السرقات.
ملاحظة: كنتُ أستطيع بتلك الأموال المسروقة بناء خمسة محطات نووية .. نعم (نوويّة) و ليست مائية أو بخارية أو غازية أو شمسية .. طاقة كل منها 20 ألف ميكا واط.
عزيز الخزرجي
باحث كونيّ
