بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري -
24-12-2016 صوت مجلس الأمن الدولي, بتاريخ 24/12/,2016 على قانون يمنع إسرائيل من بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية.
القانون قدمته جمهورية مصر العربية, حيث أعدته مع الفلسطينيين, لكنها عادت وسحبته بضغط أمريكي, لكن دول ماليزيا ونيوزلندا وفنزويلا والسنغال –وهي دول غير دائمة العضوية وتنتهي عضويتها نهاية هذا العام ماعدا السنغال- تبنت القرار.
القرار كان بحاجة إلى تسعة أصوات لتمريره, مع عدم استخدام حق النقض الفيتو, من الدول الخمس دائمة العضوية, لكنه حاز على أربعة عشر صوت, في حين إمتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ضجت قاعة مجلس الأمن بالتصفيق بعد التصويت على القرار, ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه, بحق الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ثمانية أعوام, وقد أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا مماثلا عام 2011 باستخدامها حق النقض, مدعية إن التصويت على القرار –وقتها- يمثل أعاقة لجهود السلام في الشرق الأوسط.
ينص القرار " على إسرائيل أن تقوم بالوقف الفوري والكامل, لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية" كما ينص أيضا " على أن المستوطنات الاسرائيلية لا تتمتع بأساس قانوني وأنها تعيق بشكل خطير احتمال حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل".
المهم والخطير في القرار إنه ينص على إدانة المقاومة الفلسطينية, ويعتبرها أعمالا إرهابية, حيث قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر "النص الذي لدينا الآن لا يركز حصرا على المستوطنات، بل يدين أيضا العنف والارهاب، كما يدعو إلى وقف جميع أعمال التحريض من قبل الجانب الفلسطيني، ولذلك فانه نص متوازن".
وقد أكدت سامنتا باورز سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الامن, في تعليقها على القرار "إن عدم إستخدام حق النقض من قبل بلادها, هو إن القرار يدين أعمال العنف التي يقوم بها الفلسطينيون".
هذه الإدانة التي تضمنها القرار الأنيق ظاهرا, والخبيث باطنا, ستعطي الضوء الأخضر لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار أممي, بضرب المقاومة الفلسطينية في أي وقت, وعند قيامها –المقاومة- بأعمال جهادية لصد الاحتلال الإسرائيلي, وهو أمر جديد سيضغط على الفلسطينيين أكثر ويحرمهم من حق المقاومة.
