بقلم: هادي الظالمي -
25-12-2016 السلطات المحلية في المحافظات ، بشقيها التنفيذي والتشريعي ، وعلى نهج الحكومة الاتحادية واحزابها الحاكمة ، تتعامل مع مجتمعاتها المحلية طبقا لمفهوم " المكونات " لا " المواطنة " ، باعتماد السياسات المكرسة للتمايز الاجتماعي متذرعة بحجج واهية ومقتطعة عن سياقاتها الطبيعية ؛ كإدعاء العمل بوحي الدستور في الحفاظ على الهويات الفرعية واثراء التنوع والاختلاف .
الواقع السكاني المتجانس في اغلب المحافظات ، خصوصا في الوسط والجنوب ، والذي لايساعد على تقسيم المجتمعات المحلية الى مكونات " عرقية " او "طائفية " دفع باحزاب السلطات المحلية هناك الى تبني شكل مكوناتي بديل هو " العشائري " . ان اعتماد هذا النهج ، مع ضعف امكانية فرض القانون ، يحفز نوعا جديدا من الصراعات على الموارد والثروات والارض و المياه و حيازة النفوذ ، ويستحث الخلفيات التاريخية للصراعات والثارات الحاضرة في الذاكرة العشائرية .
وفق هذه المعايير اتجهت احزاب الحكومات المحلية ، بغرض استمرار هيمنتها على السلطة ، الى ترسيخ مفهوم المكونات العشائري والاحتماء به ، وباتت بعض العشائر من خلال ابنائها في السلطة تمارس الاستحواذ على المفاصل الاساسية للمؤسسات الهامة وحرمان غيرها متلبسة بشرعية شيوع ثقافة المكونات .
الاعتقاد بتوقف مفهوم المكونات عند حدود معينة مجرد وهم ، فتقسيم العراق الى مكون شيعي وآخر سني وثالث كردي لم يوقف الدعوات في البصرة والسليمانية والانبار وغيرها الى اقامة اقاليمها الخاصة ، ولا الدعوة الى اقليم الزبير داخل محافظة البصرة نفسها ، ولا الى خمس محافظات في اطار نينوى ، ولاشك فان ابناء الاقضية والنواحي يعانون ايضا من نزعة التمييز ضدهم من قبل مراكز المحافظات ، وهكذا نزولا وصعودا .
ان تداعيات هذه المفاهيم تشظي المجتمعات باستمرار وبلاتوقف مهما كان حجمها وتجانسها الى كيانات هزيلة وعاجزة ، وتزيد من تفشي الصراع والفساد وهو مالن يكون في صالح احد ابدا . هذه الثقافة للاسف لم تسلم منها حتى المجتمعات الصغيرة وصولا الى العوائل ذاتها .
" المواطنة " المحمية بالمؤسسات الوطنية الناجزة ، والتشريعات العادلة القائمة على معايير العدل والمساواة هي البديل ، ففي ظلال دولة المواطنة فقط ، يكون الاختلاف والتعددية عوامل اثراء وقوة للمجتمع لا اسبابا في التنازع والصراع
