بقلم: عزيز الخزرجي -
29-12-2016 حذّرت السلطة القضائية العراقية من تزايد حالات الطلاق في البلاد بعد وصولها الى معدلات خطيرة, ملقية باللوم على رجال الدين في عدم أداء دورهم و سرعة اتخاذهم لقرار التطليق خلال أقلّ من يوم واحد بدون فسح المجال للصلح أو توعية الطرفين, فيما تستمر الاجراءات داخل سوح القضاء لأكثر من شهرين.
و في الحقيقة إن رجال الدين لا يتحملون وحدهم مسؤولية هذه المأساة ؛ بل إن السياسة المالية و الأقتصادية و الأجتماعية للحكومة و أعضاء البرلمان الجهلاء الأميين فكرياً هي الأخرى لها ألأثر الأكبر و المباشر في نشأة هذه المحنة الكبيرة التي ستتفرّع منها مآسي و ويلات و فساد عظيم عاجلا أو آجلاً.
يذكر أن محافظات العراق بما فيها محافظة واسط تضم مئات الأيتام الذين لا يملكون أية رعاية أجتماعية أو أقتصادية و حالتهم الصحية و النفسية و الأقتصادية في أدنى مستوياتها, و قد تنجم من ذلك كوارث و مشاكل أجتماعية لا تحمد عقباه, و قد تمّ نشر بعض الفيديوات الخاصة بهذا الأمر, و لكن من دون تحريك ضمائر المسؤوليين الذين يتعاملون مع قضايا المجتمع و كأن الأمور لا تعنيهم!
صحيح .. إن نشر الوعي و الثقافة الدينية و الأجتماعية من مسؤولية رجل الدين بآلدرجة الاولى الذي عليه أن ينشر تعاليم المحبة و الروابط الحسنة بين العائلة و الناس جميعأً؛ لكن الجهات الرسمية و الأجتماعية و التربوية الحكومية هي الأخرى مسؤولة بشكل مباشر عن ذلك, و هذا ما هو مفقود تقريبا في العراق بسبب فساد السياسيين إلى جانب سطحية ثقافة رجل الدين و قشرية الدين المنتشر و عدم إلتزام الناس بمبادئ الأسلام الحقة على الصعيد العملي, و إقتصاره على الجانب النظري و الشكليات.
و اكد قضاة و محامون عراقيون أن ظاهرة الطلاق الخارجي ضاعفت حالات انفصال الازواج في العراق حتى وصلت إلى اعلى معدلاتها مشيرين إلى أن لجوء بعض المواطنين إلى ما يعرف بـ "المكاتب الشرعية" يأتي للتخلص من الاجراءات التي تتخذها المحكمة قبل المضي بقرار انهاء العلاقة الزوجية لافتين إلى أن حصول رجل الدين على اجازة خبرة قضائية لا تخوله ابرام عقد الزواج أو إنهاءه.
4400 حالة طلاق مقابل 5506 زواج.
و سجلت المحاكم العراقية أكثر من 4400 حالة طلاق مقابل 5506 حالات زواج رسمية في عموم البلاد خلال الشهر الماضي.
و قال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي اليوم إن "المحاكم التابعة لجميع رئاسات الاستئناف سجلت خلال الشهر الماضي 4402 حالة طلاق مقابل 5506 حالات زواج .. منوها الى أن "اعلى معدلات الطلاق سجلتها بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة بـ 2300 حالة والتي شهدت ايضاً اعلى نسب الزواج بـ 1758 حالة".
و اضاف أن "المحاكم سجلت ايضاً 2524 حالة تصديق لزواج ابرم خارج المحكمة". وأشار إلى أن "الطلاق شهد خلال الشهر الماضي تناقصاً عما سجله شهر نوفمبر بـ 807 حالات".
ألحالة الاقتصادية و الفيسبوك و المسلسلات و السحر و ثقافة العنف؛ هي أهم أسباب آلانفصال!
و اظهرت احصاءات نوعية عراقية ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق خلال العقد الاخير وكانت 70 بالمائة من هذه الحالات بطلب من الزوجات لاسباب اقتصادية و تدهور المعيشة و فقدان الخدمات و عدم تمكن الزوج من تغطية الحدود الدّنيا من نفقات العائلة اضافة الى الآثار المخربة لشبكات التواصل الاجتماعي و المسلسلات الاجنبية و كذلك أعمال السحر و الشعوذة المنتشرة في العراق بكثرة .. و اوضحت؛ ان بغداد تتصدر حالات الطلاق و دعت الى توعية مجتمعية من قبل الأخصائيين و دور لوزارة المرأة و كذلك منظمات المجتمع المدني النسائية في هذا المجال.
و قالت السلطة القضائية العراقية ان الأعوام العشرة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً و خطيراً في حالات الطلاق حيث أرجع قضاة في محاكم الأحوال الشخصية الأسباب إلى عوامل اقتصادية و اجتماعية و قالوا؛ إن حوالي 70% من طلبات الطلاق تتقدّم بها الزوجة.
و طبقاً لإحصاءات دورية رسمية عن عمل المحاكم في العراق فأن مجموع حالات الطلاق وصل إلى 516.784 حالة خلال الأعوام من 2004-2014، في وقت كان مجموع حالات الزواج 2.623.883 خلال هذه المدة ما يعني أن حوالي 20% من هذه الزيجات انتهت بالطلاق.
و تُظهر الإحصاءات إن حالات الطلاق تتصاعد تدريجياً حتى تبلغ ذروتها في عام 2011 بواقع 59.515 حالة، بينما سجّل عام 2004 أدنى نسبة خلال العقد الماضي بواقع 28.690 حالة طلاق .. وفيما سجّل العام 2004 نفسه أعلى نسب الزواج بمعدل 262.554، شهد العام 2007 أدنى نسب الزواج بواقع 217.221 حالة.
و تعقيبا على هذه الاحصاءات قال القاضي سعد الإبراهيمي إن "القضاء يجهد للحيلولة دون وقوع حالات الطلاق لما له من تأثيرات سلبية على المجتمع لا سيما الأزواج الذين أنجبوا أبناء لأن نشأة الطفال ستكون خالية من العلاقة الأسرية الطبيعية بوجود الأم والأب".
عزيز الخزرجي
مفكر كونيّ
