بقلم: يوسف رشيد حسين الزهيري -
02-01-2017 ان حق ممارسة الديمقراطية في ظل الانظمة الديمقراطية الحديثة يكون حقا مكفولا للجميع في التعبير عن الراي وحرية النقد وتساهم المؤسسة الاعلامية في تنشيط اداء الانظمة ومؤسسات الدولة فيما تطرحه من قضايا واراء الهدف منها تقويم حركة النظام وكشف مواطن الخلل والحقائق المستورة في مؤسساته والعاملين فيها من خلال متابعة وتغطية الاحداث والتفاصيل التي تغفل عنها الحكومات والكادر المسؤول الاعلى للنظام. ولذلك تحرص الانظمة الديمقراطية على دعم المؤسسات الاعلامية وتشجيعها للقيام بدورها الاسنادي الذي يقوم على اساس تقويم وبناء الدولة ومؤسساتها لخدمة الصالح العام .
حيث تلعب السلطة الرابعة بما تتميز به من مؤهلات وامتيازات تمنحها الحق بالشرعية الأخلاقية والقانونية الرسمية في متابعة ورصد ونشر كل ظواهر المجتمع العامة عبر وسائلها الإعلامية .وبكل مؤسساتها وقنواتها الرسمية والغير رسمية حيث تعبئة الرأي العام العالمي بالأخبار والمعلومات التي من خلالها تتعبأ المجتمعات بالمعلومات والأفكار والتي يتبعها اتخاذ القرار، ومن ثم التنفيذ. باعلى منظومة معلوماتية واخبارية .يطلق علي وسائل الإعلام بما فيها المقروء والمرئي و المسموع من صحف ومجلات, ونشرات إعلامية, وتلفاز, و مذياع, بجانب المواقع الإلكترونية. تعمل كل هذه الوسائل علي إثراء وجدان وعقول الجمهوروالرأي العام المتلقي، مما يزيد من مدى ثقافته وتأهيله وإدراكه وبالتالي تفاعله مع المجتمع الذي من حوله. ونظرا للأهمية التي تضطلع بها هذه الوسائل فقد اهتم بها الجميع من كبار وصغار، وصار كل فرد منهم يفرد لها مساحة من الزمن لمتابعتها وخاصة البرامج التي تتوافق مع رغبة كل فرد. دينيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا وافتصاديا وعلى كل جوانب الحياة المتعددة الأخرى
حينما يستفيد الفرد مما يقدم له في تلك الوسائل، فإنه يصبح مواطنا صالحا, يحترم كل من حوله، وبالتالي ينصلح حال المجتمع عبر ربط هذا المجتمع بما تناقشه من قضايا اقتصادية واجتماعية، ومن ثم يعمل علي ربط المجتمع بقيادته. وبالتالي تعتبر وسائل الإعلام صوتا لمن لا صوت له "صوت الشعب" فهي تمثل رأي الشعب, والرأي العام الذي هو بالنتيجة النهاية مصدر لكل السلطات في مجتمعات العالم
لذلك يحرص مثقفو العالم من علماء ومفكرين على متابعة بث أو نشر كل ما يمكن استفادة البشرية منه, من بحوث وتجارب واختراعات واكتشافات, وكما يمكن تبادل وجهات النظر و الأفكار لما يثري عقول المتلقي، مما يدفع بالرأي العام للأمام، وبالتالي تزداد حجم المعرفة لدي المشاهدين مما يدعم حجم المعرفة و الثقافة المجتمعية لتنشاة جيل مثقف وواعي على اساس المواطنة الصالحة واحترام الانظمة والقوانين
ولاهمية هذه السلطة الاعلامية في العالم شرعت مختلف دول العالم وخصوصا الدول الراعية للديمقراطية القوانين الكفيلة واللازمة لحماية هذه السلطة الاعلامية ودورها الريادي في المجتمع .
والعراق في قائمة الدول التي تعيش في اجواء القهر والاستحواذية والعبودية وفي ظل الأجواء الديمقراطية للعراق الجديد المشحونة سياسيا بالخطابات التحريضية والتحذيرية والهجمات بشتى انواع الاسلحة البرية والجوية ، والمليشيات الوقحة الحيوية، والتشكيلات الأمنية المصحوبة بغازات المسيل للدموع العشوائية، والمفرقعات الصوتية، والرصاصات الحية والمطاطية. ارضا وبحرا وجوا. اذ تتعرض المؤسسة الأعلامية في العراق الى انتهاكات خطيرة تعرضت لها على طيلة الحقبات المتواصلة للحكومات المتلاحقة بعد انهيار النظام السابق ونشوء النظام الديمقراطي الجديد الفيلم الهوليودي الأميركي المثير للسخرية بنصه الكوميدي الاكشن وحلقاته الدرامية الإرهابية المشحونة بالمشاهد الطائفية والعنصرية والإرهابية بوقائع البصمة السحرية. في عراق تذبح فيه الديمقراطية وتعلو فيه اصوات القتل والمذهبية .
عانت المؤسسة الاعلامية في العراق بقنواتها ومؤسساتها المستقلة اسوا معاملة من قبل الانظمة والحكومات المتعاقبة في استخدام سياسة تكميم الافواه متمثلة أعمال تنكيل وترهيب وضرب للاعلاميين واغلاق قنوات ومصادرة اجهزة ومواد حيث التمييز بين الإعلاميين حسب مؤسساتهم واتجاهاتهم وقد نالت المؤسسة الإعلامية الرسمية للسلطة وسام البطولة كونها كانت تمجد للسلطة حسب موقع ارتباطها الحكومي فكانت البوق الرسمي المدلل للسلطة كونها كانت تمثل أيديولوجية السلطة وسياسة توجهاتها بالاضافة الى القنوات والمؤسسات الإعلامية الاخرى المتناغمة مع السلطة بحكم انتماءاتها ومرجعياتها السياسية في السلطة .
لقد ساهمت السلطة وكرست ثقافة خطيرة في التمييز العنصري العراقي. حتى في وسائل الإعلام واستخدمت اساليب البطش والترهيب ضد الكثير من الاعلاميين و القنوات والمؤسسات الإعلامية الاخرى بدوافع عنصرية وسياسية وجعلت من هذه المؤسسات الإعلامية معاقة اعلاميا في غياب سلطة القانون والتشريعات والصلاحيات التي بشانها ممارسة دور المهنة بشكل فعال ومهني بل جعلتها عرضة لمحاولات الابتزاز والضرب والقتل والتصفية والاختطاف في غياب قوانين الحماية لهم . وغياب التشريعات الكفيلة لحماية حقوقهم وواجباتهم
