بقلم: زياد السلطاني -
23-01-2017 في دولة أكثر من ثُلث سكانها موظفين, بعد أن أدت سياساتها الإقتصادية الغير مسؤولة, في جعل الوظيفة, هي مصدر الرزق الوحيد للمواطن العراقي.
كان من واجبنا تسليط الضوء, على الواقع الوظيفي المأساوي, لأكثر من نصف الموظفين في العراق.
سياسات إقتصادية هادمة وممنهجة, أطاحت بالقطاع الخاص, والمشاريع الوطنية ذات الطابع المختلط, حتى وصل الحال بالكاسب, بعد أن تعرض بسبب تلك السياسات أنفة الذكر, أن يغلق المشروع الذي يسترزق منه, ويلتحق بركب الباحثين عن وظيفة في الدولة.
فأصبح نصف أولئك الموظفين, يُرهقون الميزانية, والتي هي بالأساس مرهقة ومتهالكة.
غُرف تضم خمس أو ست موظفين, ينصب جُل إهتمامهم في إعداد الطعام, مابين الفطور الصباحي, والتصبيرة التي تسبق الغداء, ثم الدخول بمرحلة إعداد الغداء.
وماينتج عن هذه الوجبات, من إعداد لثلاث وجبات من الشاي, حتى ندخل بموعد صلاة الظهرين, ومايليها من دعاء.
قد يتوفر هناك بعض الوقت, لسرد القصص الإجتماعية, ومناقشة الوضع السياسي.
رواتب وأجهزة تبريد وخطوط نقل....الخ, قائمة طويلة من المحروقات, يتمخض عنها صفر من الإنجازات!.
في مقابل هذا نجد بعض الموظفين, ربما صار لزاماً على الحكومة, أن تقيم لهم رموزاً تذكارية, في الساحات والتقاطعات العامة.
مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إنموذجاً.
المهندس علي عبدالكريم الموسوي, سيرة شرف وتضحية وعطاء.
بعد مسيرة من النجاح في قيادة شركة التوزيع, حتى جعل منها مثال يحتدى به في النجاح, ومفخرة لوزارة النفط.
كان للحشد المقدس, صوت الشعب ويده الضاربة, ركن من الأركان المهمة, في دعمه لوجستياً.
فشتان بين هذا القدوة, وبين موظف يدعي مشاركته في دعم الحشد, طمعاً في إجازة يتهرب بها من عمله الوظيفي, والحشد من براء.
فكان حملاً يُثقل كاهل الدولة, ولاخير منه يُرجى, ومتسلق إنتهازي على أسم الحشد ورجاله.
ونحن هنا لسنا بصدد شكر الأستاذ الفاضل, علي عبدالكريم الموسوي, على كل ماقدمه ومازال يقدمه.
إنما سؤالنا تُرى, كم موسوي نحتاج في دوائر الدولة؟, للنهوض بوقعنا, وتجاوز مانمر به من واقع مأساوي،
بوركت يا أبن الرافدين، بوركت يا أبن العراق
