بقلم: اماني العامري -
25-01-2017 من بين الوزارات الفاسدة التي وللأسف لا نجد اصواتا برلمانية تحاسبها وتستجوب وزراءها وزارة الهجرة والمهجرين التي بات فسادها معلن ومكشوف امام الشارع العراقي.
وبالامس وصلتي شكوى من بعض موظفي الوزارة يقولون فيها: نحن لفيف من موظفي وزارة الهجرة والمهجرين.. نود اليوم ان نكشف لكم احدى قضايا الفساد في هذه الوزارة.. ان الوزير الفاسد جاسم محمد قام بالتعاون مع المفتش العام السابق الفاسد عدنان كريم في التغطية على فضيحة الفاسدين اعضاء مكتب الوزير (المستشار والسكرتارية وموظفي مكتب الوزير الخاص) الذين استلموا في عهد الوزير السابق الفاسد ديندار نجمان دوسكي وحدات سكنية (دور وشقق) بغير وجه حق سوى انهم مقربين ومتسترين على فساد الوزيرين السابق والحالي.
وقد ارسلنا عدد من الرسائل عبر البريد الالكتروني الى المفتش العام السابق عدنان وكتبنا له تفاصيل هذه الجريمة وقام بالرد على رسائلنا ووعدنا في ذلك الوقت بأنه سيجري تحقيق شفاف لمحاسبة هؤلاء الفاسدين لكنه وللاسف الشديد التقى بالوزير الحالي جاسم محمد برفقة السيد علي جبار واتفقوا على لملمة الموضوع وانهاء التحقيق بتوصيات تخدم هؤلاء اللصوص موظفي مكتب الوزير.
ان اول المستفيدين من هذه الوحدات السكنية هي موظفة شابة في مكتب الوزير جاسم محمد ومقربة جدا من الوزير الى درجة انها تتحكم بالوزارة كلها وجميع المدراء العامين يخافون منها ويأتمرون بأوامرها.. وهذه الشابة الحسناء كانت خائفة من الفضيحة ولكن الوزير جاسم محمد طمأنها واخبرها بان القضية سيتم اغلاقها نهائيا ولن يتجرأ احد على محاسبتها.. ولهذا السبب دخل الجميع في حالة انذار لحماية هذه الشابة الانتهازية من الفضيحة وعملوا كلهم على اغلاق التحقيق.
يجب اليوم اعادة فتح هذا الملف والتحقيق فيه من جديد لان هذا الموضوع المهم هو حديث جميع الموظفين في الوزارة لما ينطوي عليه من ظلم كبير للموظفين واستفادة المقربين من الوزير بطرق غير شرعية واستغلال المنصب الوظيفي.. وما نتمناه ليس فقط مصادرة الدور التي استحوذ عليها هؤلاء لكننا نطمح الى اعادة الدور الى المستحقين من اهلنا النازحين وزج اللصوص الفاسدين في السجن لينالوا جزاءهم العادل جراء استغلالهم لمناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع .
