بقلم: علي رشيد عبد الحسن -
29-01-2017 ان ما يثير الاستغراب كثيرا ان الجميع يتفق على ان العمل بالاختصاص هو الاسلوب الامثل لتطوير المؤسسات الحكومية كافة وحين بدأت الحركة الاصلاحية للحكومة رفعت شعارا باستخدام الكفاءات للقضاء على الفساد المستشري في البلاد كما ان خلق التوازن بين الحقوق والواجبات له الاثر الكبير في خلق روابط الود للوطن وشعور الفرد بالانتماء الحقيقي للمجتمع الذي يعيش بوسطه ولكن للاسف تصادفنا قضية شغلت شريحة علمية وبسبب ظروف قاهرة لعدم توفر درجات وظيفية لتخصصات علمية مهمة وهي الكيمياويين والفيزياويينوالبايولوجيين عمدت الحكومة في 2011 الى تعيين هذه الاختصاصات على ملاك وزارة الصحة للعمل بالتمريض وسد النقص الحاصل آنذاك واوعزت الى المالية بان تحسب الدرجات الوظيفية والتخصصات المالية الخاصة بخريجي العلوم اسوة بزملائهم العاملين بالمختبرات وبعد سنوات طوال وحقوق مهنية ضاعت على هذه الشريحة من دراسات عليا ودورات مختبرية اعلنت وزارة الصحة رغبتها باستثمار هذه الاختصاصات المغيبة التي تحتاجها في دوائرها وحسب الاختصاص وذلك بعدما استبينت من جميع المؤسسات الصحية بإمكانية ذلك وكان رد جميع المؤسسات الصحية في المحافظات وفي بغداد بانهم لن يخلقوا فجوة بالتمريض وهم يرومون استثمارهم في المختبرات وحسب اختصاصاتهم العلمية ولان هذه الشريحة غير مشمولة بالتعينات المركزية لوزارة الصحة كان ارجاعهم للعمل بالاختصاص هو العمل الامثل وخاصة ان الرجوع ليس به اي جنبة مالية او تخصيص مالي فعمدت الوزارة الى ذلك بمخاطبة جميع الجهات ايمانا منها بان العمل هو صائب بشكل لا يسمح للتأويل ولكن العجب العجاب ان هناك من يحاول ان يؤخر هذا العمل بقصد او دونه, ولو فكر مليا ان بعد سنوات بعد التدرج الوظيفي كيف سيصبح هناك لقبا اسمه ((كيمياوي اقدم)) او ((فيزياوي اقدم)) او((بايولوجي اقدم)) يعمل في مجال التمريض فاين الكيمياء من التمريض وكيف اصبح له قدما بعمله ممرضا تلك المهنة الانسانية التي لا يمكن اتقانها الا بعد ان يكون مجتهدا في المؤسسات الخاصة بالتمريض ولأنها تلامس ارواح البشر ... المهم هناك احلام ضاعت على اعتاب الانتظار وسنوات الدراسة بالمختبرات الجامعية كانت لهوا وعبثا نتمنى من اصحاب القرار الالتفات لهذه المعضلة السهلة وخاصة ان وزارة الصحة لا مانع لديها من ارجاعهم بل هي مصرة على ذلك .
