بقلم: عدنان حسين -
30-01-2017 [email protected]
لم يترك خصوم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبخاصة من أعضاء ائتلافه (دولة القانون)، للمراقب السياسي أي شكّ في أن "همروجة" خور عبدالله الجارية الآن إنما تأتي في سياق سلسلة متّصلة من هجمات مرتدّة لتقويض حكومة العبادي بدأت منذ سنتين ونصف السنة غداة قبول العبادي بتولّي رئاسة الحكومة.
هؤلاء الخصوم لم يفوّتوا طوال هذه المدة أية مناسبة لشيطنة العبادي، بل أنهم كثيراً ما اختلقوا المناسبات لذلك كيما يديموا طرقهم على الحديد ويجبروا العبادي على رفع الراية البيضاء وتسليم كرسي رئاسة الحكومة إليهم.
إحدى نائبات (دولة القانون)، اعتبرت أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة "صوّت على منح قناة خور عبدالله للكويت، وخصّص 750 ألف دولار لترسيم الحدود البحرية، على رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف"، مدّعية أن القناة "لا تشملها القرارات الدولية، ومن يجد في ذلك عذراً فعذره باطل، وصاحبه يحاول خداع الشعب العراقي"، وان "القرار خيانة للعراق".
التلميح جليّ في هذا التصريح بالخداع والخيانة إلى العبادي بالذات، مع أن المتحدث باسم مكتبه سعد الحديثي أوضح في تصريح أن "مجلس النواب صوّت في الدورة السابقة بالموافقة في 22 آب عام 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، وان مجلس الوزراء السابق صادق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية - الكويتية"، وان قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يتعلق "بتحديث احداثيات الحدود العراقية الكويتية وفق المقاييس العالمية"، وأن "هذا التحديث لايتضمن تغييراً في واقع الحدود الحالية بين العراق والكويت وهو مجرد لاستكمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة العراقية - الكويتية الذي وُقّع عام 2013".
لكن ممثلاً آخر لدولة القانون صرّح بخلاف ما ذهبت اليه زميلته، فهو اعتبر أن صدام حسين ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري هما المسؤولان عن الاتفاقية الخاصة بقناة خور عبد الله ، مُغفلاً أية إشارة إلى أن الاتفاقية إنما كانت لتنظيم الملاحة في القناة وانها جزء من الترتيبات التي أجرتها الأمم المتحدة في أعقاب غزو الكويت وحرب 1991.
واضح ان هذا التصريح كان ردّاً على ما جاء على لسان أحد نواب كتلة "بدر" البرلمانية، وهي جزء من دولة القانون، من أن رئيس الكتلة وزير النقل الأسبق، هادي العامري، ليس مسؤولاً عن التوقيع على الاتفاقية، وانما هو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بوصفه رئيس الوزراء يومها.
النائب البدري قال إن العامري "لم يوقّع أية اتفاقية مع دولة الكويت لترسيم الحدود عندما كان وزيرا للنقل"، وإنما "وقّع اتفاقية لتنظيم الملاحة فقط"، مشيراً الى أن "التصويت على قانون خور الزبير تمّ في الدورة الثالثة لمجلس النواب وكذلك بأوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
أيام وتنتهي هذه "الهمروجة" المفضوحة الأهداف، لكنّ مساعي الشيطنة ستتواصل بعد فاصل أو أكثر!
