بقلم: حيدر الصراف -
01-02-2017 قد يكون من المقبول الى حد ما في عالم السياسة و دهاليزها المتشعبة ان تكون هناك مصالح للدول الأقليمية ( الكبرى ) في دول اخرى فيكون هناك نوع من التدخل في الشؤون الداخلية بما يضمن مصالح تلك الدول الأقتصادية او الحدودية او يبعد عنها خطرآ محتملآ و هذه التدخلات من الأمور المعتادة و الدارجة في السياسة العامة لكل بلدان العالم و ان لم يعترف احد من تلك البلدان بها الا القليل منهم .
عصفت الكثير من النزاعات و الحروب بالمنطقة العربية الآسيوية ( تميزآ لها عن شمال افريقيا ) و ما زالت هذه البقعة الجغرافية من العالم ملتهبة و تئن تحت وطأة تلك الصراعات و ان كانت اخطر تلك المناطق الآن هي ( سوريا ) التي دامت الحرب فيها طويلآ و ما زالت مستمرة و كان من ( المنطقي ) ان نرى تدخلآ في الشأن السوري من كل الدول الأقليمية ذات المصلحة في اخماد او تأجيج نيران الحرب هناك لا فرق و هذا ما حصل فكانت ( تركيا ) حاضرة بحدودها المفتوحة امام كل المتطوعين الراغبين في ( الجهاد ) و كانت الالاف المؤلفة من اولئك المتحمسين للقتال يعبرون الى الأراضي السورية عبر المطارات التركية الوسيلة الأسهل و الأسرع للوصول الى ( ارض الجهاد ) بعلم السلطات التركية حتمآ و بتسهيلات كبيرة من الأجهزة الأمنية و العسكرية التركية و التي دأبت على نفيها مرارآ و تكرارآ لكن الحقائق و الوقائع و البراهين تبقى هي الأدلة الدامغة على التوغل التركي الواسع في الشأن السوري و الذي قد يبرره من انه انتقامآ من الدعم السوري الكبير المادي و المعنوي و لسنوات طويلة الى ( حزب العمال الكردستاني ) داعية استقلال ( كردستان ) و زعيمه الأسير ( عبد الله اوجلان ) و بقية الكوادر و الأعضاء و ذلك التدخل الذي يهدف الى اسقاط النظام السوري و الأتيان بنظام حكم جديد موال لأنقرة .
على الضد من نفي ( تركيا ) المتكرر للتدخل في الشأن السوري فأن ( ايران ) لا تخفي ذلك و تعلنها بكل صراحة و دون مواربة عن تدخلها الفعلي العسكري و المادي و تجنيد المقاتلين من بلدان عديدة و زجهم في الحرب السورية دفاعآ عن الحكم السوري بأعتباره الحليف القوي لها و الركيزة المهمة و الأساسية في تزويد ( حزب الله ) اللبناني بالأسلحة و المعدات العسكرية الموجهة ضد ( اسرائيل ) العدو المفترض لأيران فالمصلحة الأيرانية هي في بقاء نظام الحكم السوري الحالي قائمآ و متماسكآ و لأجل ذلك زجت ( ايران ) بكل اعوانها و قوتها و ترسانتها الحربية في مواجهة اعداء ( النظام السوري ) و معارضيه .
كذلك كانت ( السعودية ) تعلنها بكل وضوح لا لبس فيه من عدائها الشديد للنظام السوري و هي تأمل من تدخلها هناك و دعم الفصائل العسكرية المناهضة للحكم السوري بالمال و السلاح و الأعلام تأمل من ذلك اسقاط هذا النظام ولها في هذا التدخل حجج و مسوغات ليس هنا وارد تفنيدها و دحضها او تبريرها و دعمها و قد يكون واحدة منها هو ابتزاز النظام السوري و لسنوات عديدة الحكومة السعودية و خلق المشاكل لها في ( لبنان ) و دول اخرى .
الحديث هنا لا يشمل الدول الكبرى في العالم و التي لا تحتاج الى أذن او سماح من احد للتدخل في اي مكان من العالم ترى ان مصالحها فيه مهددة فالقوات الأمريكية متواجدة في سوريا و لها قواعد فيها و معسكرات و كذلك للدول الكبيرة الأخرى جيوش و قواعد عسكرية مثل ( بريطانيا و فرنسا و المانيا ) و كذلك الحال مع التواجد الروسي المهم للقوات العسكرية و القواعد الجوية و الالاف من المستشارين و حتى الجنود المقاتلين المشاركين بقوة و فعالية في المعارك الدائرة هناك .
لكن ليس من المفهوم و من الصعوبة على الأستيعاب هو تدخل دولة صغيرة تكاد لا ترى على الخارطة ( الوصف ليس من باب الأستخفاف انما هي الحقيقة ) في شؤون دول أخرى اكبر حجمآ و اعظم اهمية منها هو الدور ( القطري ) الذي انغمس بقوة في الشأن السوري و اصبح له فصائل مسلحة تنفذ اوامر الحكومة القطرية و تطيعها فأذا كان للدول الأقليمية المهمة مثل ايران و تركيا و السعودية مصالح و اهداف في الساحة السورية فما هو مصلحة دولة صغيرة مثل ( قطر ) تعداد سكانها مع الوافدين لا تعادل سكان مدينة سورية متوسطة الحجم الا اذا كان الدور القطري في سوريا هو فقط لتمويل الفصائل و المنظمات المسلحة و تزويدها بالأموال اللأزمة لدفع رواتب منتسبيها و تمويل الصفقات في شراء الأسلحة و العتاد لها و عندها تكون للدولة القطرية مهمة محددة تتمثل في دفع المال اللأزم من خزائنها المتخمة به و الفائض عن الحاجة .
لقد تم توزيع الأدوار بكل خبرة و دراية بأمكانات تلك الدول المختارة فأحد تلك البلدان يكون معبرآ و ممرآ و معسكرآ للتدريب و التأهيل للمقاتلين ( تركيا ) اما البلد الآخر فدوره تزويد الفصائل المسلحة بالفتوى الشرعية و القوى البشرية المجندة و المستعدة فكريآ و عقائديآ للقتال ( السعودية ) اما ( الدولة ) الأخيرة فتكون وظيفتها هي ضخ الأموال في شرايين الحركات المسلحة لأدامة زخم الهجوم العسكري على الجيش السوري و كما يبدو ان ( الدولة القطرية ) قد وقع عليها الأختيار كي تقوم بدور ( البنك ) المانح للأموال بسخاء و كرم و دون اي سؤال او اعتراض .
حيدر الصراف
