بقلم: عدنان حسين -
04-02-2017 [email protected]
الآن ننتظر أن يتحرك جهاز الادعاء العام ثم هيئة النزاهة للكشف عن الحقائق المتصلة بهاتين القضيتين اللتين تتعلقان بأخطر ما تواجهه دولتنا ومجتمعنا في الوقت الراهن، بل هما وراء كل هذا الخراب ..الإرهاب والفساد الإداري والمالي.
الأولى هي قضية يزن مشعان الجبوري، القيادي في الحشد الشعبي، المتهم الآن بتهريب تجهيزات عسكرية وأغذية ومواد احتياط للسيارات الى تنظيم داعش الارهابي في المناطق الشمالية لمحافظة صلاح الدين ( تكريت). الاتهام يتعيّن أن يؤخذ على محمل الجدّ، فهو موجّه هذه المرة من جهة رسمية. محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري قال في بيان إنه "عندما اتخذ قرار منع عمليات التهريب قامت قائمة مشعان ، لأن أحد رموز التهريب والمشرف الاول عليها هو يزن مشعان الجبوري ويعتمد على مجموعة مهربين وتسمى الأمنية التابعة إلى لوا ء 51 حشد شعبي، وتوجد معلومات واعترافات مؤكدة على ذلك".
وأضاف انه "لو كان الأمر يقتصرعلى المواد الغذائية وبسعر معقول ويصل الى العوائل المحاصرة لما قمنا بمنعه، ولكن الأمر تعدّى ذلك الى تهريب: السلاح وجميع أنواع الاعتدة الخفيفة والمتوسطة، والمواد الاحتياطية للسيارات المدنية والعسكرية، وتجهيزات عسكرية تستخدم في عمليات إرهابية يقوم بها الدواعش ضد القوات الأمنية، والسجائر والمواد الغذائية بأسعار خيالية حيث وصل سعر كيس السكر الى مليون دينار"، وتابع أن "المحاصرين في الساحل الايسر والحويجة لا يستطيعون شراء هذه المواد بهذا الاسعار العالية جداً، ومن يقوم بشراء هذه المواد الدواعش حصراً". واختتم المحافظ بيانه بالقول إن مشعان الجبوري "يحاول ان يعطي الدواعش وعوائلهم ضمانات، أولاً: لكسب اصواتهم في الانتخابات وثانياً: للتغطية على عمليات التهريب التي يقوم بها ابنه يزن مشعان الجبوري بالتعاون والمناصفة في الارباح مع والده مشعان الجبوري".
القضية الثانية هي قضية مطار كربلاء، فقد زعم أكثر من مصدر أن إحدى الشركات التي عُهِد إليها بتنفيذ المشروع ليست رصينة ولا يمكن التعويل عليها ،لأنها ببساطة متخصصة ببيع أجهزة التلفزيون والتلفون وليست لديها خبرة في بناء المطارات!
رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقّى معلومات وافية في هذا الخصوص.
هل المعلومات المتعلقة بالقضيتين صحيحة أم ملفّقة أم غير دقيقة؟ .. ليس في وسعنا أن نعرف، فليس ثمة قانون يقف الى جانب المواطن والى جانب الصحافي الراغب بالوصول الى الحقيقة.. ليس لدينا قانون يتيح حرية الوصول الى المعلومات كما هي الحال في البلدان الديمقراطية. لهذا السبب بالذات نتطلع الى أن يتحرك جهاز الادعاء العام ثم هيئة النزاهة لتبيان الحقيقة. من أول واجبات هاتين المؤسستين الحيويتين في دولتنا التحقيق في المعلومات المتصلة بالارهاب والفساد الاداري والمالي.. القضية الأولى هي قضية إرهاب وفساد مالي وإداري، إن صحّت معلوماتها، والثانية قضية فساد مالي وإداري إن كانت معلوماتها صحيحة.
أمن المواطن وماله العام خط أحمر لا يدانيه أيّ خط أحمر آخر، ومن صلب واجبات جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة التحقيق في ما اذا كان هذا الخط الأحمر قد جرى تحدّيه وتجاوزه أم لا.
ننتظر ما يفعله الآن الادّعاء العام والنزاهة لنرى.
