بقلم: د. قاسم خضير عباس -
23-02-2017 خبير القانون الجنائي الدولي
بصفتي عضو إعلان قف أمام الفساد أضم صوتي للدكتور صاحب الحكيم المنسق العام لإعلان قف أمام الفساد ( قاف ) الذي ناشد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لاستراد المجرم الهارب زياد القطان ومحاكمته بتهمة سرقته مليار دولار بعد أن القت القبض عليه الشرطة الدولية في عمان .
والحكومة العراقية تستطيع أن تستند الى القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العام لاسترداد كثير من المجرمين المتهمين بقضايا فساد مالي واسترداد أموال العراق المنهوبة على يد أزلام المجرم صدام وعائلته ، وعلى يد الفاسدين من المسؤولين الحاليين الذين سرقوا المليارات من الدولارات من أموال الشعب العراقي .
والمعروف أن البتك الدولي عام 1985 وضع آليات محددة لاسترداد الأموال المنهوبة ، كما أن الأمم المتحدة عام 2008 وضعت مبادرة أممية لإعادة تلك الأموال مع اسقاط أية حصانات سياسية أو دبلوماسية لمهرب الأموال العامة أو مختلس هذه الأموال أو الحاصل عليها بصورة غير مشروعة ، حتى ولو كان رئيسا للدولة بشرط أن تتقدم الحكومة بطلب للتحفظ على هذه الموال المهربة الموجودة فبي الدول الأعضاء في اتفاقية البنك الدولي .
ومن الشروط الواجب توافرها لاسترداد هؤلاء المجرمين مع الأموال المنهوبة هو صدور حكم قضائي رسمي من المحاكم الوطنية وهذا متوفر في قضية المجرم الهارب زياد القطان الذي كان مستشارا عسكريا لوزارة الدفاع ونائب وزير الدفاع العراقي الشعلان .
وتوجد اتفاقيات عديدة من الممكن الاستناد اليها لاسترداد هؤلاء المجرمين كاتفاقية غسيل الأموال عام 1990 واتفاقية منظمة التعاون والتنمية لمكافحة رشوة الموظفين في المعاملات الدولية عام 1997 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية عام 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003.
