بقلم: يوسف رشيد حسين الزهيري -
24-02-2017 طرح الزعيم الوطني مقتدى الصدر برنامج ومشروع إصلاحي شامل ومتكامل للدولة العراقية، داعياً فيه إلى ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني وتفعيل الدور الرقابي والامني والقانوني وحصر السلاح بيد الدولة فقط، وغلق كافة مقرات الفصائل المسلحة والدعوة الى اجراء مصالحة وطنية وسياسية ومجتمعية شاملة باستثناء الإرهابيين والبعث مُصرّاً على مشروعه الإصلاحي، لإصلاح الدولة العراقية وإسناد قيادة الدولة ومؤسساتها إلى الكفاءات والخبرات "التكنوقراط" بعيداً عن سيطرة الاحزاب السياسية الحالية. فضلاً عن انتقاده للتدخلات الإقليمية المشروع الإصلاحي الذي تقدم به زعيم التيار شملت حزمة اصلاحية على مستوى البرلمان والنظام السياسي والاجتماعي بشكل عام ، ولاسيما أن الحكومة قد أضاعت الفرصة الأولى في الإصلاح بعدما فوضتها الشعب والمرجعية الدينية مع بداية تصاعد السخط الشعبي في الصيف الماضي. لقد تضمن المشروع الكثير عناصر القوة في مشروع الصدر هناك عناصر قوة يمكن تلمسها في المشروع الإصلاحي للسيد مقتدى الصدر، وهذه العناصر تارة تكمن في المشروع نفسه في الرؤية والتحليل والذي يتناغم مع متطلبات وطموحات المواطن المغيبة ، وتارة تكمن بشخصية السيد مقتدى وما يطرحه من مشاريع للدولة العراقية، ومن أهم تلك العناصر والمقومات للاطروحات والمشاريع الوطنية :
1. الرؤية الوطنية للمشروع بعيداً عن كل المؤثرات الخارجية، ولاسيما الإقليمية منها.
2. تكاملية المشروع ومقبوليته عند بعض الأطراف السياسية، ولاسيما المكون السني. والاقليات الاخرى التي تشعر بغيابها عن العملية السياسية ومفهوم الشراكة الحقيقية
3. مشروع مدني عابر للطائفة، والدين، والحزبية، والولاءات الضيقة.
4. دعم المرجعية الدينية المساندة لدعوات السيد مقتدى الصدر، ولاسيما بعد تقرب الأخير من خط المرجعية، المتمثل بالخط الوطني العراقي الرافض للتدخلات الإقليمية والدولية
. 5. القاعدة الجماهيرية الواسعة للمشروع ودعمها وتاييدها للسيد مقتدى الصدر
6. الانفتاح الكبير للسيد مقتدى الصدر على كل أبناء مكونات الشعب العراقي، والمطالبة بحقوقهم.
7. الدعم الواضح للمؤسسة العسكرية العراقية، وضرورة حصر السلاح بيدها؛ لكونها المؤسسة الرسمية للبلد. مع الضرورة القصوى لتنظيف المؤسسة من العناصر الغير المنضبطة
8. المطالبات المستمرة بدمج الحشد الشعبي والعناصر المنضبطة داخل المؤسسة العسكرية، وإبعاد الفصائل أو المليشيات التي تحمل أجندة سياسية سواء أكانت داخلية أم خارجية، غير الراغبة في الاندماج ضمن المؤسسة العسكرية.
9. التأكيد على حرية احترام ارادة الشعب وتفويضه لمن يشاء
10. التأكد على الوقت، ومن ثم انتظار النتائج، وهذا سيكون أداة ضغط كبيرة على رئيس الحكومة.
11. دلالات تواجد السيد مقتدى في ساحة التحرير ومع المتظاهرين يعطي كثير من الدلالات التي حملتها التظاهرات في ساحة التحرير، ضغطا قويا على الحكومة والسياسيين
إلا أن الدلالات الإصلاحية والرؤية الوطنية ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين كانت طاغية على كل الدلالات الأخرى، في مشروع الاصلاح وتثير مخاوف بعض السياسيين المتورطين في قضايا الفساد ومجزرة سبايكر وسقوط الموصل
أن مشروع السيد الصدر خلق أداة ضغط جديدة على صانع القرار العراقي، على الرغم من التركة الثقيلة التي تحملتها الحكومة الحالية من عجز مالي واقتصادي، وتردٍ أمني وخدمي، وانتشار للفساد والمفسدين في كل مؤسسات الدولة العراقية من دون استثناء، وهيمنة رؤوساء الكتل الكبرى والاحزاب على سلطة البرلمان والسلطة التنفيذية لذلك تواجه حكومة العبادي عدة تحديات امام فبركة المشهد السياسي والامني إلا أن تصديها للأمر لا يعفيها من المسؤولية. ولذلك اليوم السياسيون العراقيون أمام اختبار حقيقي بعدما أصبح الإصلاح الخيار الوحيد المطروح أمامهم والمضي في طريق الإصلاح الشامل لبنية الدولة العراقية بطريقة واضحة ومرسومة وبما ان هناك كتل سياسية كثيرة أبدت استعدادها الجاد لدعم التغيير الجوهري وحكومة التكنوقراط ومنهج الإصلاح. وخاصة التيارات المدنية في العراق .
فعلى الجانب الإنساني في مشروع الصدر التي اشتملت على نقاط هامة
اولاً: المبادرة إلى فتح صندوق دولي لدعم حملة الإعمار في جميع المناطق المتضررة في داخل العراق ولايقتصر الإعمار على المناطق المحررة فحسب بل على أن يكون ذلك بإشراف حكومي من خلال المؤسسات المختصة .
ثانياً: ضرورة إيصال المساعدات الضرورية بصورة عاجلة وفورية لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بواسطة الجيش العراقي.
ثالثاً: ضرورة تشكيل خلية دولية تعنى بحقوق الإنسان والأقليات تكون مهمتها الإشراف على إزالة الانتهاكات والتعديات الطائفية والعرقية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمانية المختصة .
رابعاً: ضرورة تشكيل لجنة إغاثة عراقية وبالتعاون مع الجهات الإنسانية كالهلال الأحمر وغيره للوصول إلى أماكن المعاناة الحقيقية .
لثامن والعشرون: العمل الدؤوب على انسيابية عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة ورفع جميع العقبات التي تحول دون ذلك.
وقد بين السيد مقتدى الصدر ان "غاية ما يريد هو وصول الحكم بيد أكفاء يقدمون المصالح العامة على الخاصة" ، موضحاً رؤيته من خلال المشروع الاصلاحي بأن يتصف الذين يحكمون البلاد بعدم الازدواجية في النهج والتعامل وأن "لا يدعون الاسلمة وهم بعيدون عنها ولا يدعون المدنية وهم أقرب للتشدد" مؤكداً على أن "العدل والانصاف وعدم الانانية مطلوب في ذلك.فالنقاط الخمسة والثلاثون التي جاءت في ورقة الإصلاح , قد عبرت جميعا عن رغبة زعيم اّلتيار الصدري في شكل قانون الانتخابات الذي يطمح إليه والذي يعتبره الأقرب إلى قلوب المواطنين , وكما أسلفت أنّ جميع النقاط التي وردت في مشروع الإصلاح هي رغبة السيد مقتدى الصدر في شكل قانون الانتخابات الذي يطمح إليه بغض النظر عن كون هذه الرغبة عملية أو غير عملية , تتفق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة أم لا تتفق , فالكثير من هذه النقاط التي وردت في ورقة المشروع تتقاطع مع الدستور العراقي , وبالتالي فإن هذه النقاط من الناحية القانونية تحتاج الى تفعيل قانوني وتعديل دستوري لكي تدخل ضمن حيز التنفيذ والاتفاق لاصلاح النظام الانتخابي , والبعض الآخر من النقاط تحتاج إلى تشريعات قانونية جديدة , وأخرى بحاجة إلى تغيير قوانين موجودة ومعمول بها كقانون مجالس المحافظات وقانون الانتخابات , وبعضها الآخر تدخل ضمن الإجراءات القانونية التي تضبط سير العملية الانتخابية في البلد
قانون يرتضيه الشعب وليس القانون والدستور الذي فصله السياسيون على مقاسات رغباتهم واحزابهم ولقطع الطريق امام الوصوليين والمنتفعين من العملية السياسية والانتخابية جاء ت ابرز نقاط المشروع لغلق الطرق على المنتفعين من القوانين السابقة في الوسائل الانتخابية والدستورية وفقراتها التي ضمنت بقاءهم في السلطة والانتفاع على حساب مقدرات الاخرين
ونصت الفقرة الاولى من المشروع على ضرورة "الوصول الى قانون انتخابي يرتضيه الشعب وعدم هيمنة الكتل الكبيرة واقصاء الكتل الصغيرة"، مشترطا في الثانية "اجراء الانتخابات بصورة شاملة لجميع محافظات العراق".
ودعت الفقرة الثالثة الى "وجود اشراف اممي على الانتخابات بشرط ان لا يكون من الدول المحتلة ووفقاً للسياقات القانونية العراقية وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".
ورأى الصدر في الفقرة الرابعة انه "لم توجد امكانية لالغاء التصويت الخاص فمن الضروري اجراء عملية التصويت الخاص في نفس يوم الاقتراع العام".
ونصت الخامسة على "العمل على جعل انتخابات المغتربين بمركزية واحدة لكل دولة ولو من خلال السفارة العراقية".
مرشحون أكفاء
ونصت الفقرة السادسة من مشروع الصدر، على "وضع شروط صارمة على المرشح"، مقترحا "تقديم الشهادة العلمية القديمة (..) والتحقق من الشهادة العلمية الصادرة حديثاً".
وكما طالبت بالزام الاحزاب المشاركة في الانتخابات "بتقديم ما لا يقل عن 50في المائة من المرشحين من الرجال والنساء من الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية وخدمة لا تقل عن عشر سنوات". الى جانب النزاهة والكفاءة.
وشدد المشروع في الفقرة السابعة على "منع الترشيح لدورة ثالثة في حال فوزه بدورتين متتاليتين او تكليفه بالمناصب التنفيذية".
منع توظيف المال العام
وطالب بـ"تشريع قانون يمنع الفصائل المسلحة من زج نفسها في العمل الانتخابي والديمقراطي". كما جاء في الثامنة، و"المنع الصارم لاستعمال المقرات الحكومية ومباني الدولة واموالها واشخاصها لصالح جهة انتخابية معينة". وفقا للفقرة التاسعة، بينما دعت العاشرة الى انه "على اصحاب الدرجات الوظيفية (رئاسة الجمهورية ونوابها، رئاسة الوزراء ونوابها ان وجدوا، الوزراء، وكلاء الوزراء، المحافظين، رؤساء الهيئات) الاستقالة من مناصبهم التنفيذية في حال ترشيح انفسهم للمشاركة في الانتخابات وتكون الحكومة حينئذ حكومة تصريف اعمال".
مفوضية الانتخابات
وتطرقت الفقرة 12 من المشروع الى "تشكيل لجنة عليا مشتركة من مجلس النواب وبعثة الامم المتحدة وممثل عن القضاء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتولى اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات ضمن ضوابط مهنية تمتاز بالنزاهة والشفافية والاستقلالية".
بينما تضمنت الفقرات 13و14و15، "ضرورة فرز الاصوات واعلان النتائج داخل المحافظة، ومن ثم نقلها الى المقر الرئيسي (...) مع اقتراح الغاء مراكز العد والفرز الفرعية"، وان "يكون اعلان نتائج الانتخابات في مدة اقصاها خمسة ايام"، بالاضافة الى "ضرورة معالجة الخروق الانتخابية من خلال القضاء العراقي حصراً".
انتخابات المحافظات
وجاء في الفقرة 16 و17و18 "يكون انتخاب المحافظين من خلال الاقتراع المباشر، وضرورة تزامن ذلك مع اجراء الانتخابات المحلية"، و"تقليص عدد اعضاء مجلس المحافظات وذلك من خلال جعل عشرة مقاعد لكل محافظة يضاف اليها مقعد واحد لكل 500 الف نسمة"، و"اقتراح الغاء انتخابات مجالس البلدية وايكال امرها الى مجالس المحافظات مباشرة".
الغاء الامتيازات
ودعا الصدر في مشروعه في النقطة 19، الى "تقليل الامتيازات المالية لجميع المناصب لكي لا يكون الامتياز حافزاً وحيداً للترشح للعمل السياسي والحكومي".
وجاء في الفقرة 20 "تقليص عدد اعضاء مجلس النواب. مع المحافظة على تمثيل الاقليات وكذلك المحافظة على كوتا النساء".
الاشراف على الانتخابات
في الفقرة 21 من مشروع القانون المقترح، طالب الصدر عبر 3 نقاط، بـ"تشكيل لجان قضائية عليا ولجان فرعية في المحافظات للاشراف على الانتخابات مطلقاً"، ومنع استخدام الاماكن العامة والخاصة لاغراض وملصقات الدعاية الانتخابية والتجاوز عليها.
كما شدد على "وضع آلية صارمة للطعن بالنتائج والعمل على رضوخ الجميع للنتائج الرسمية"، مع "التأكيد على تشديد عقوبة التزوير". كما جاء في الفقرة 22.
استبدال الاعضاء غير الفاعلين
اما الفقرة التي تليها وجد الصدر انه في حال ثبوت تقصير من الشخص المنتخب او صاحب المنصب التنفيذي فانه "يحق لجمهور الناخبين في الدائرة الانتخابية وبعد مرور سنة من اعلان النتائج من تقديم طلب رسمي موقع من 51في المائة من ناخبي تلك الدائرة الانتخابية الى مفوضية الانتخابات لغرض استبداله".
كما "يحق لجمهور الناخبين في المحافظة وبعد مرور سنة من اعلان النتائج من تقديم طلب رسمي موقع من 60في المائة من ناخبي تلك المحافظة الى مفوضية الانتخابات لغرض استبدال المحافظ في حال ثبوت تقصيره".
وفي الفقرة 24، رأى الصدر ضرورة نقل اجتماعات وجلسات البرلمان الى المحافظات في اوقات الضرورة ومجالس المحافظات بالنسبة الى الاقضية والنواحي، مطالبا بـ"استضافة الحكومات المحلية في مجلس النواب"
رقابة صارمة
وفي الفقرات 25و26و27 شدد الصدر على "تفعيل قانون (من اين لك هذا)"، وعدم زج المؤسسات الاعلامية الحكومية التابعة للدولة نفسها "بدعم مرشح"، مع "وضع ضوابط للقنوات العراقية الاخرى".
كما اقترح "وضع آلية قانونية صارمة لضبط الحملات الانتخابية وابعادها عن الصراعات والتصادم الفئوي والقبلي والطائفي والحفاظ على السلم الاهلي" من خلال عدة نقاط بينها "فرض مناظرة موحدة لكل مرشحي المحافظة باطار اجتماع شعبي موحد وسلمي مغطى اعلاميا وفضائياً".
وفي الفقرة 29، دعا المشروع الى "ضرورة العمل على إجراء تعداد سكاني شامل غير طائفي ولا عرقي"، ونصت الفقرة اللاحقة على "منع أعضاء مجلس النواب من تسنم المناصب التنفيذية مطلقاً".وجاء في الفقرة 31 "اذا اختار الشعب باغلبية معتدة بها العزوف عن الانتخابات فانه لا بد من وضع آلية قانونية لالغاء الانتخابات لابعاد التلاعب وتسلط المزورين فيها".
فيما نصت الفقرة 32 على "منع سفر النائب وغيره في الدورة البرلمانية وغيرها الا لامر طارئ او عمل مكلف به، وسن عقوبة صارمة للغياب".وختم الصدر مشروعه في الفقرتين 34و35 بالتشديد على "ايجاد آلية لتحديد مفهوم حسن السيرة والسلوك"، و"العمل على اجراء الانتخابات في وقتها المقرر وعدم تأجيلها الا لضرورة قصوى. وبهذه الشمولية من معالجات ناجعة للواقع العراقي السياسي والاجتماعي نجد ان هنالك تقاربا جادا مع كل الاطروحات والافكار للقوى السياسية الوطنية التي تبحث عن ايجاد مخرج حقيقي للعراق من مشاكله السياسية ومن تلك الفجوات والاخطاء السياسية التي سببت الى ضياع العراق وموارده ودخوله الى عنق زجاجة الفتن والاضطرابات وخلقت اجواء من الاوضاع المتدهورة على مجمل الواقع العراقي والذي بحاجة اليوم الى عملية تغيير واصلاح تعيد للعراق تماسكه ووحدته وامنه واستقلاله.
الكاتب يوسف رشيد حسين الزهيري
