بقلم: حسين فلامرز طاهر -
01-03-2017 يعتبر قانون تراخيص الأندية واحد من أهم القوانين الفاعلة في منح كرة القدم وجها جديدا يعبر عن مضمون متطور لايحمل من الماضي سوى شكل اللعبة وإسمها! حيث أن كرة القدم تطورت بشكل كبير وتحولت الى مصدر مهم لأساسيات كثيرة في حياتنا اليومية من نواحي تحقيق السعادة والحصول على فرصة عمل بالاضافة الى دخول التكنولوجيا بشكل كبير في جميع مفاصلها.
كان العراق قد إبتعد عن الركب العالمي في تطوير واقع الرياضة الداخلية وذلك بسبب ضعف المشاركات الخارجية النوعية والتركيز على المشاركات الغير رسمية والتجمعات الغير إحترافية! حتى أصبحت الرياضة في العراق عبارة عن حالة روتينية غير قابلة للتجدد والدليل على ذلك أن معظم العاملين في الرياضة يصرون على الاستمرار فيهاوقيادتها بالرغم من إنهم بعيدون عن التطورات والمتغيرات التي بدأت تصبح حاسمة في تقدم الحال والاحوال.
لقد تم نص قانون تراخيص الأندية في عام 2006 وبدأ تطبيقه في الاتحاد الاسيوي في عام 2011 ليصل اليوم في حلته الجديدة والموصوفة بالالكترونية والتي أدخلت الاندية تحديا كبيرا وخصوصا بأنها ستضطر الى مدير برنامج التراخيص لكل نادي والذي لابد أن يكون مقتدرا من التعامل مع الحاسوب كمستخدم جيد وله مقبولية في لغته الاتجليزية لكون البرنامج (كلاس)، بالاضافة الى المتطلبات التي تحتاج الى خلايا عمل في محاور شتى ويالتالي الى شركات معترف بها تصادق على ماتم إنجازه، حيث ان العين المجردة لايمكن ان تكون كافية للاقرار بان مدرجات الملعب رصينة وتتحمل ألأوزان.
والان قد جاء وقت العمل وللوقت العامل الفيصل الذي لايقبل القسمة على اثنين، فالوقت يمر بشكل سريع ومانحتاج له هو تكاتف الجميع وتسخير البنى التحتية الوطنية من أجل إعتماد الاندية الممكن إستيفائها للمعايير على جميع الاصعدة الادارية والفنية والمالية والظهور بالمظهر الاحترافي اللائق الذي يسمح لنا بالمشاركات الخارجية والوصول الى الاحترافية. إن ذلك يتطلب من إدارات الاندية تكليف مختصين يعملون على خطط قابلة للتحقيق وتوفير الاموال اللازمة وضمن سقوف زمنية تدعو الى الاطمئنان وإلا سندخل باب الاستثناءات التي هي من صلاحية الاتحاد الاسيوي حصرا.
لذا على الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم تكثيف ورش خاصة بقوانين تراخيص الاندية واستضافة المختصين لتقديم نماذج ادارية ومالية وتصور فني متكامل من أجل مساعدة الاندية للوقوف على احتياجاتها والتحرك بالاتجاهات الصحيحة من ناحية توفيرالبنى التحتية سواء أن كانت ملك صرف أو إستثمار أو إستئجار! خصوصا وان الاستثمار اصبح سمة العصر.
من يتحمل هذه المهمة التي ان تقاعس الافراد عن إداء واجباتهم ستؤدي الى إنهيار المنظومة وستتوقف المؤسسة ويمنع العراق من مشاركاته الخارجية وبذلك سيكون التجميد بسبب تقاعس وليس لأسباب أخرى.
آن الاوان للعمل الجاد ودخول موارد بشرية متمكنة تقنيا وهذا جرس إنذار حقيقي لتنبيهنا الى أن كرة القدم لم تبقى كما هي ولم يبقى منها الا شكلها وهي بحاجة الى كفاءات جديدة على عالم كرة القدم لها علاقة وطيدة بالمدنية والتقنية والاستثمار والنقل وعلى أن يكون الأساس هو الربح والخسارة على أن تبقى القيم والروح الرياضة أهداف سامية نسعى لبلوغها دائما.
إلإتحاد المركزي العراقي لكرة القدم يقف على أعتاب مرحلة تأريخية بنقل كرة القدم من الهواية الى الاحتراف على أن تؤدي الأندية واجباتها وأن يتم إستثمار البنى التحتية الوطنية وتأهيلها بشكل يتناسب تماما مع متطلبات الترخيص وحسب المعايير الفيفوية.
