بقلم: فالح حسون الدراجي -
06-03-2017 تأسست نقابة المحامين العراقيين قبل أن يولد نقيب المحامين الحالي محمد الفيصل، وقبل أن تولد أحلام اللامي، ويولد منافسها الذي فشل أمامها في الانتخابات محمد المهنا.. وربما تكون قد ولدت قبل أن يولد جميع أعضاء النقابة الحاليين، لأني أشك أن محامياً مازال يمارس عضويته الان، وهو بعمر ثلاثة وثمانين عاماً، حيث عمر نقابة المحامين اليوم.!!
وحين تكون النقابة بهذا العمرالمديد، تكون قد تجاوزت حتماً كل المراهقات، والشطحات، والانفعالات، بل وحتى التحيزات، والولاءات الحزبية، والطائفية، والعشائرية والمناطقية.. وهذا يعني أنها لن تنحدر الى مستنقعات السياسة التي أصبحت اليوم آسنة، ونتنة جداً.. لأن النقابة باختصار محصنة بعوامل عديدة، أولها العمر، وثانيها التجربة، وثالثها القيم الأخلاقية والمهنية المتوارثة جيلاً بعد جيل، فضلاً عن عامل المناعة الوطنية، فنقابة المحامين ليست مثل أية نقابة أخرى، فهي واحدة من أهم متاريس العدالة والنزاهة والشرف والنضال، وهي مطرقة الناس المظلومين بوجه الظالمين.. لذلك تجد نقابة المحامين وعلى مر الأزمان الحديثة، لم تكن يوماً الاَّ مع الحق، والعدل، والشعب، سواء في ساحات القضاء، او في ساحات الوطنية..
لكن المؤسف أن هذه النقابة التي تأسست عام 1933 ، وظلت وفية لشروط تأسيسها، ومتماسكة رغم ضغوط أنظمة الطغاة والدكتاتورية، فلم تتراجع عن قيمها، وأنظمتها، ومبادئها، نراها اليوم تتعرض لهجمة سياسية شرسة، تقودها بعض الأدوات السياسية في نقابة المحامين العراقيين، والتي تعمل لصالح جهة سياسية معروفة بإفلاسها الشعبي والسياسي في عموم الشارع العراقي، فراحت تسعى عبر محاولة مكشوفة للسيطرة على منصب النقيب، وهو جزء من طموحها، وبعض من مخططها الرامي الى مسك المناصب والمواقع المهمة بيدها مهما كانت الأساليب، وكلفت النتائج، فالغاية لديها تبرر الوسيلة، وليس مهماً أن تسحق القوانين، أو أن تباد الأنظمة والتقاليد، إذا كانت النتائج تصب لصالحها، لذلك لجأت الى الانقلاب على الشرعية بطرق زئبقية احتيالية، إذ تبدو شكلاً كأنها خطوات قضائية سليمة، لكنها في الحقيقة غير ذلك تماماً.. فهي تريد النفاذ من خلال تفسيرات ثنائية مزدوجة، أي قراءة النص من وجهتين، من اليسار ومن اليمين معاً.. وهكذا كانت لعبة التوجه للجنة القضائية، ومن ثم استخدامها ورقة في التآمر على الشرعية، التي يمثلها قانوناً، وانتخاباً النقيب محمد الفيصل.. أمّا كيف؟
فإليكم الحكاية:
توجه الطامعون، أو (المتآمرون) كما يسميهم بعض المحامين العراقيين، الى استخدام ورقة اللجنة القضائية التي أشرفت على انتخابات نقابة المحامين المقامة في 3 / 3 / 2016، ورغم أن اللجنة المذكورة غير مؤهلة للتدخل في شؤون النقابة بعد الانتخابات، على اعتبار أن صلاحيتها تتحدد في الإشراف على سير الانتخابات لا غير، وفقاً للمادة ( 106) من قانون المحاماة النافذ رقم (173 لسنة 1965) والتي نصت على مايلي: (تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية، وعليها أن تخبر وزير العدل (رئيس مجلس القضاء)، ومحكمة التمييز، ومحاكم الاستئناف، والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لإعلانها على الأكثر..
وهذا ما حصل وتم في وقتها.
بمعنى أن النتائج قد ظهرت منذ سنة بالتمام والكمال، وأن فترة الطعون قد انتهت، واكتسبت النتائج الدرجة القطعية حسب نص المادة المذكورة أعلاه من قانون المحاماة.. فكيف تستخدم هذه اللجنة بعد سنة وهي المحددة مهامها بالإشراف فقط على سير الانتخابات، للتدخل ضد شرعية النقيب المنتخب، فتحكم ضده، وتصدر قراراً غريباً وعجيباً ضد النظام والقانون؟، والأغرب من ذلك، أن قوات عمليات بغداد اقتحمت بناية نقابة المحامين، في واحدة من أشنع المهازل، ولولا حلم وعقلانية المسؤول عن القوة العسكرية المقتحمة (قضائياً)، والذي أمر بسحب قوته من بناية النقابة فوراً، بعد أن وجد أن في هذا الفعل خللاً قانونياً، فالنقيب الذي جاؤوا لإخراجه لديه استئناف قضائي وقانوني، وأن محكمة التمييز لم تقرر قرارها الحاسم بعد، فكيف يجوز إخراجه من النقابة، وتحت أي بند قانوني يؤهلهم لذلك؟!
والسؤال ليس هنا.. إنما في السرعة الفائقة التي استحصل فيها القرار من لجنة منتهية صلاحيتها، لا حق لها في اصدار أي قرار، وفي تنفيذ عمليات بغداد لقرار شكله قضائي، وجوهره عكس ذلك، ولماذا لم يتم التوجه الى مراكز الشرطة المحلية، وهو الأمر الطبيعي في مثل هذه القضايا، وكيف يجوز أن تتوجه قوة عسكرية الى مقر نقابة عريقة ومهمة مثل نقابة المحامين دون أخذ موافقة او حتى الإذن من القائد العام للقوات المسلحة، او من رئيس مجلس القضاء، فهذه وكما يعرف الجميع قضية مهمة وخطيرة، فالقوة العسكرية لم تتوجه لتنفيذ قرار لإخلاء لمعمل بسكويت، او لصالة قمار، أو لبيت يرفض ساكنوه الإخلاء.. إنما الأمر يحصل في نقابة المحامين العراقيين!!
ويقيناً أن عمليات بغداد ليست جاهلة بما سيترتب على الأمر من نتائج خطيرة، ولا هي ساذجة، بحيث لا تعرف ما سيحصل ، لكن المشكلة أن الجهة السياسية الضاغطة قوية جداً، ربما أقوى من محمد علي كلاي، لذلك نفذت القرار رغماً عنها!!
سأترك للقراء أن يقرروا حجم رغبة التوجه لدى هذه الجهة السياسة في الدخول القوي والشره للانتخابات القادمة.. ويقدروا لهفتها للحصول على منصب نقيب المحامين، الذي سينفعها كثيراً في قادم الأيام، حتى لو كلفها ذلك النقد والاعتراض، أو المحاسبة.. ثم من يجرؤ على اعتراضها، أو محاسبتها، وهي التي تلعب (شلم بلم) في العملية السياسية، دون أن يقول لها على عينك (مولانه) حاجب!!
