بقلم: جعفر الونان -
26-03-2017 من دون مقدمات، في العراق ليس لدينا ثقافة مكافحة الفساد المالي بطريقة أنيقة ومازال فكر "ضابط الأمن " منتشر في العقل العراقي الذي يراقب حركة المال العام في المؤسسات الحكومية.
على العموم ان بعد تجربة ١٤ عاما من عّمل مكاتب المفتشين العموميين هناك الكثير منها لم تنجز شيأ على صعيد الواقع سوى ملاحقة الموظفين الصغار الذين لاحول لهم ولاحزب ولاقوة.
في الكثير من المؤسسات الحكومية قد تكون متابعة المال العام ومكافحة الفساد المالي والاداري لاتتم الا عبر الوشايات وتهم يوصلها الخصوم او الموظفين الكسالى ضد الموظفين المتصديين.
من دون شك انه من المعيب والمخجل التعامل مع الموظفين الموسى بهم بطريقة امنية توحي ان ذوب الفاسد قد علق بهم من دون مراعاة السمعة والضرر الاجتماعي و من دون التحقق من المعلومات التي تصل اليهم من دون النظر بالضرر الاخلاقي الذي يصيب الموظف جراء سمعة الموظف لاسيما ومع ظاهرة انتشار الوثائق التحقيقية واستغلال بعض الموظفين المنافسين لذلك.
ليست الفكرة، إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بل الأفضل إصلاح هذه المكاتب وإعادة النظر ببعض الموظفين العاملين فيها الذين يتسلق في عقولهم ضابط الأمن في زمن صدام حسين والذين يتعاملون بطريقة شرطوية مع الموظفين وينظرون الى ان كل الموظفين فاسدين الا هم خلقهم الله أنبياء وأوصياء ونبلاء ومصلحين في هذه الأمة الفاسد اَهلها -بحسب رأيهم- تحتاج هذه المكاتب الى إصلاح وتقليص وتنظيم وان يكون الشعار الظلم اساس الخراب واول الإصلاحات وأهمها ان لايعتمدوا على الوشايات التي تصل اليهم عبر الفيسبوك والاميل ويعتبرونها حقائق دامغة يرافق ذلك احترام الموظف وعدم التشهير بسمعته وعدم وضعه في خانة الفاسدين مجرد وصول ادعاءات ضده حتى يتبين لهم خيوط الفاسد.
تتحول مكاتب المفتشين العموميين الى سداد أمان للحفاظ على المال بمجرد ابتعاد الأمزجة والأهواء والشخصنة بمجرد ان يفهم الموظف في مكتب المفتش العام خطورة التشهير بالموظفين الذين يجري التحقيق معهم ولم تثبت عليهم بعد تهم الفساد والادعاءات.
الاغراق في تتبع الأميلات والمعلومات الكيدية ضد الموظفين من دون تدقيق ولاتفحص ولاتتبع يعني ابعاد الموظفين الجيدين عن التصدي للمسؤولية في دوائر الدولة وإصابة الموظف في فوبيا الفساد، مكافحة الفساد لاتتم فقط في الإجراءات التي يقوم بها مكتب المفتش العام نحتاج الى وعي اجتماعي يؤكد ان الفاسد كالإرهابي في المجتمع من يمد يده على المال العام مثل الذي يفجر سيارة مفخخة في سوق مريدي الشعبي.
