بقلم: محمد العامري -
27-03-2017 حتى نعرف ماهو النظام الذي يحدد هوية الدولة العراقية – إتحاد فيدرالي أم كونفيدرالي علينا أن نحدد المفاهيم التالية :
أولا : - الإتحاد الفيدرالي هو : إتحاد ولايات أو أقاليم في إطار دولة إتحاد مركزي يقام لأجل تعايش إستراتيجي موحد .
وكذلك هو : شكل من أشكال معينة من الأنظمة السياسية حيث يكون فيه مستويين أو أكثر من الحكم ، وبالتالي يضم عناصر من الحكم المشترك والحكم الذاتي الإقليمي في الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية .
وكذلك هو : نظام سياسي من شأنه قيام إتحاد مركزي بين مقاطعتين أو إقليمين ، أو مجموعة مقاطعات أو أقاليم ، بحيث لا تكون الشخصية الدولية إلاّ للحكومة المركزية مع إحتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للإتحاد الفيدرالي ببعض الإستقلال الذاتي .
ومن أبرز الفيدراليات الحديثة ، الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية وألمانيا وكندا والأمارات المتحدة وغيرها الكثير من دول العالم من ضمنها العراق الإتحادي .
ثانيا : - الإتحاد الكونفيدرالي هو : رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة تربطها معاهدات ملزمة أو دستور يحدد سياستها .
كذلك هو : إتحاد دائم للدول ذات السيادة للعمل المشترك فيما يتعلق بالدول الأخرى . وغالباً ما تنشأ الكونفدراليات للتعامل مع القضايا الحساسة مثل الدفاع والشؤون الخارجية أو العملة المشتركة حيث يتعين على الحكومة المركزية لتوفير الدعم لجميع الأعضاء .
والإتحاد الأروربي يعتبر من أبرز الكونفيدراليات الحديثة .
بعد سقوط سلطة البعث عام 2003 ، أقر قانون إدارة الدولة العراقية الفيدرالية . فقد جاء في المادة الرابعة : " نظام الحكم في العراق جمهوري ، أحادي ( فيدرالي ) ديمقراطي ، تعددي ، ويجري تقاسم السلطة فيه بين الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارة المحلية . يقوم النظام الإتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية ، والفصل بين السلطات على أساس الأصل أو العرق أو الأثنية أو القومية "
وفي ظل هذا النظام تتوفر للوحدات الفيدرالية كامل الصلاحيات في تدبيرها للشأن المحلي على أن تبقى العلاقة بينهنا وبين الحكومة المركزية للإتحاد الفيدرالي محكومة بمبدأ تقاسم السلطة والسيادة .
وبمراجعة الباب الثالث حول صلاحيات الحكومة الإتحادية نلاحظ أن المادة الخامسة والعشرون تحدد الشؤون التالية :
1 – رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقات الدولية ، والتوقيع عليها وأبرامها ، ورسم السياسة الإقتصادية والتجارية والخارجية وسياسة الإقتراض السيادي .
2 وضع وتنفيذ سياسة الأمن الوطني بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق .
3 - رسم السياسة المالية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الإقاليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزية وإدارته .
4 – إدارة الثروات الطبيعية للعرق والتي تعود لجميع أبناء الأقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكوماتها .
5 – تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء .
6 – تنظيم السياسة الإقتصادية .
تعالوا لنرى ، هل هذا مطبق ومعمول به في العراق ؟ فأنا متأكد أن معظم العراقيين ولا أريد أن أقول كلهم سيجيبون بالنفي ( لا ) .
فهل سمعتم بدولة ذات نظام إتحادي فيدرالي لها جيشين منفصلين ومستقلين تماما عن بعضهما ويهدد بعضها الآخر ؟ أو أكثر من جهاز أمن وإستخبارات لا علاقة بينها ولا إدارة مركزية لها ؟ أو عدم سيطرة الدولة على الثروات الطبيعية وأهمها النفط ؟ أو عقد إتفاقات ومعاهدات أمنية وعسكرية دولية بدون علم الدولة المركزية ؟ أو سياسات خارجية وبروتوكولات دولية بدون دراية الدولة المركزية ؟ أو إعطاء تأشيرات دخول للإقليم ، ووجوب الحصول على تصريح إقامة في حال حصولك على عمل والعيش في الإقليم ؟
هل سمعتم أن هناك جيشين في الوالايات المتحدة الأمريكية أو روسيا الإتحادية أو سويسرا أو المانيا وغيرها من البلدان ذات أنظمة إتحادية فيدرالية ؟
لقد إلتبست على الشعب العراقي مفردات ومصطلحات النظام السياسي والإداري في بلده العراق ، بسبب الفوضى السياسية وغموض نوع النظام السياسي من جراء :-
1 – عدم إستقلالية الحكومة المركزية في إدارة البلاد في الشؤون الوطنية الكبرى والمصيرية ، كالسياسة الخارجية والعسكرية والأمنية وحتى المالية والإقتصادية .
2 – إرتباط الكتل الحاكمة وأحزابها ليس بالوطن وإنما بدول الإقليم المجاورة للعراق .
3 – عدم وضوح النظام السياسي والإقتصادي في العراق ، لا رأسمالي على وجه ، ولا إشتراكي ، ولا إسلامي ولا ليبرالي – لا أحد يعرف الى أي قبلة متجه .
4 – عدم دستورية الرئاسات الثلاث أي عدم دستورية النظام بكامله ، لأنه إعتمد على المحاصصات الطائفية والقومية ، وهذا غير مثبت في الدستور العراقي . – الدستور لم يحدد أن يكون رئيس الجمهوري كردي ، أو رئيس مجلس الوزراء مسلم شيعي ، أو رئيس البرلمان مسلم سني .
محمد العامري
27 آذار 2017
