بقلم: عمار جبار الكعبي -
28-03-2017 الاقتصاد شريان الحياة ومحورها ، اختلف المنظرون والمفكرون والفلاسفة في كل شيء الا انهم اتفقوا على أهمية وخطورة الجانب الاقتصادي ، حتى جعله البعض ( ماركس ) حجر الزاوية في ماديته الجدلية ، اذ ليس بالإمكان بناء دولة وإغفال الجانب الاقتصادي ، بداعي التركيز على الجوانب الروحية والمعنوية لما لها من تأثير عميق في النفس البشرية ، اذ سيكون ذلك ضرباً من ضروب الخيال ، وهذا ما أكده ديننا الحنيف في الكثير من الآيات التي تشير الى عدم إهمال نصيبنا من الدنيا ، والاستزادة مما هو متاح ولكن بالطرق الشرعية ، وعدم جعله السبب الوحيد في حركتنا وعلاقاتنا المجتمعية ، وانما هو من الأسباب الرئيسة الى جانب جملة من المحركات الاخرى
النظرية الاقتصادية التي نادى بها الشهيد الحكيم ، تنطبق انطباقاً شبه تام مع ما ورد في كتاب اقتصادنا للشهيد الصدر ، والتي راعت عدة جوانب مهمة اقتصادية واجتماعية وسياسية ، حيث كان الجانب الاول من الوظيفة الاقتصادية هو الضمان الاجتماعي ، الذي تكفله الدولة لتضمن تهيئة الفرص المتساوية بالعمل للجميع ، وفق قدراتهم ومؤهلاتهم التي يتمتعون بها ، او تضمن الدولة للفرد الضمان الاجتماعي لسد حاجاته وتوفير المعيشة الكريمة له ، حيث يستند ذلك الى أساسين ، أولهما التكافل العام الذي فرضه الاسلام على جميع المسلمين ، وثانيهما حق الجماعة في موارد الدولة العامة ، ولهذا الجانب تأثير كبير في نفس الفرد ، يشعره بانتمائه لوطنه الذي يحفظ كرامته
تحقيق التوازن الاجتماعي هو الجانب الثاني ، حيث يعتبر التوازن من اهم القضايا التي عالجها الاقتصاد الاسلامي ، اذ نتيجة الاختلاف بين البشر ينشأ تفاوت يمزق المجتمع ، ويزرع العداوة والبغضاء خصوصاً بين من يملكون الكثير وبين من لا يملكون ، ولخطورة هذا الامر تقتضي الوظيفة الاقتصادية للدولة الضغط لتحسين اوضاع الفقراء ، والتأكيد على فريضة الزكاة التي تعتبر حق للأخير في أموال الأغنياء ، ولا يمكن إهمال إلغاء الفائدة والقضاء على دور المصارف الرأسمالية التي تخل بالتوازن العام
ان مبدأ الاجتهاد الذي تحدثنا عنه سابقاً يضفي مرونة كبيرة على التشريع الاسلامي ، حيث يرى الشهيد ان الدولة يجب ان تتدخل لتنظيم الاقتصاد ، لتكون هي الحكم الى جانب دور المشرع للقوانين المنظمة ، وايضاً يمتد دور الدولة الى ملء منطقة الفراغ وفقاً للظروف المستجدة ، ومنعاً للتخاصم يرى ان تقوم الدولة بإحياء الارض وتقسيمها بين الأفراد ، على ان تعالج مشكلة البطالة في نفس الوقت ، التي تعتبر من الظواهر الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الجوانب الثقافية والاجتماعية وحتى السياسية ، لان الدولة ان لم تحارب الفقر ، فإنها ستجد نفسها لاحقاً تحارب الفقراء !
